أكد ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الإيرانية «علي قاضي عسكر»، أن وفدا إيرانيا سيزور السعودية في 23 فبراير/شباط المقبل للبحث مع الجانب السعودي قضية إيفاد الحجاج الإيرانيين.

وفي تصريح أدلي به لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نشرته الجمعة، قال «قاضي عسكر»، إن وزير الحج السعودي ووفقا لما جرت عليه العادة كل عام يبعث رسائل إلي جميع الدول ولقد وصلتنا الرسالة هذه قبل عدة أيام ونعتزم إرسال وفد إلى السعودية يوم 23 فبراير/شباط لإجراء مباحثات بهذا الصدد.

وأضاف: «في ظل التزام الحكمة والمصلحة وعزة الشعب سنطرح مواقفنا في هذا الاجتماع ونأمل من المسؤولين السعوديين المواكبة بهذا الصدد لأداء مناسك الحج بصورة لائقة ومفعمة بالعزة».

وتابع أنه «مثلما أعلنا مرارا فإننا لم نكن في العام الماضي نعتزم تعطيل الحج أبدا وكنا نهدف إلى إيفاد الحجاج إلا أنهم (الجانب السعودي) تحركوا متأخرين».

وقال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، إن السعودية رفضت بعض الأمور مثل القضية القنصلية التي توفر إمكانية أن يتواجد هنالك أفراد يتابعون شؤون الحجاج فيما لو وقعت لهم حوادث ما، وهو الأمر الذي أدي إلى تعطيل الحج (للحجاج الإيرانيين).

وتابع: «سقوم بإجراءاتنا لهذا العام أيضا ونأمل بتوفر الظروف اللازمة لإيفاد الحجاج».

وأكد أن الدولة المضيفة يجب أن توفر الظروف اللازمة لنتمكن من ضمان حقوق «حجاجنا فيما لو وقعت لهم حوادث كما في العام الماضي مثل حادثتي المسجد الحرام ومني».

وردا علي سؤال حول شروط طهران لحج العام الجاري، قال إننا «لا نطرح شيئا بصفة شرط، ولكن على أي حال هنالك بعض القضايا المرتبطة بإيفاد الحجاج لو لم تحل فمن الطبيعي أن يواجه الإيفاد عقبات، إلا أننا نأمل بحل القضايا في المحادثات التي ستجري».

وكان حجاج إيران تغيبوا عن أداء فريضة الحج العام الماضي، بعد فشل المفاوضات بين مسؤولي وزارة الحج السعودية وهيئة الحج الإيرانية لمناقشة ترتيبات أداء الحجاج الإيرانيين لمناسكهم.

وامتنعت منظمة الحج والزيارة الإيرانية سابقا عن التوقيع على محضر الترتيبات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة لأداء مناسك الحج، ما تسبب في عدم حضور الحجاج الإيرانيين العام الماضي عبر طهران.

وأكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية بالوكالة أن أهم شرط لطهران لاستئناف الحج هو ضمان أمن حجاجها، وعدم التمييز بينهم وبين حجاج سائر الدول.

وكانت إيران منعت حجاجها العام الماضي من أداء الفريضة، وتبادلت الاتهامات مع السعودية حول المسؤولية عن الأمر.

وتخلف 64 ألف إيراني عن أداء مناسك الحج العام الماضي، لإعلان مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية الرسمية في نهاية مايو/أيار من العام الجاري في بيان لها أن: «الحجاج الإيرانيين سيحرمون من أداء هذه الفريضة الدينية للعام الجاري، بسبب مواصلة الحكومة السعودية وضع العراقيل بما يحملها المسؤولية في هذا الجانب».

لكن الرياض حملت طهران المسؤولية عن منع مواطنيها الإيرانيين من أداء الفريضة العام الماضي، وقالت وزارة الحج والعمرة: «إن وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية، غادر البلاد، دون التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات حج الإيرانيين لهذا العام، مؤكدة »رفض المملكة القاطع لتسييس شعيرة الحج أو المُتاجرة بالدين».

ودوامت المملكة على إصدار بيان سنوي تحذر فيه الحجاج الإيرانيين من أداء مراسم «البراءة من المشركين»، وتقول الرياض إن تلك المراسم من شروط طهران هذا العام للسماح لمواطنيها بأداء الحج.

ومراسم إعلان «البراءة من المشركين» هو شعار ألزم به المرشد الإيراني الراحل، «آية الله الخميني»، حجاج بيت الله الحرام (من الإيرانيين) رفعه وترديده أثناء أداء مواسم الحج، عبر مسيرات أو مظاهرات خاصة للتبرؤ ممن يعتبرهم الإيرانيون مشركين، على اعتبار أن الحج ينبغي أن يتحول من أداء لفريضة دينية عبادية تقليدية إلى فريضة عبادية وسياسية، من وجهة نظرهم.

وشهدت العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، في 3 يناير/كانون ثانٍ الماضي، على إثر إعلان الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع الأخيرة، عقب الاعتداءات على  سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمال إيران، مع إشعال النيران فيهما، في احتجاج إيراني على إعدام «نمر باقر النمر» عالم الدين السعودي الشيعي، مع 46 ممن أدانتهم المملكة بالانتماء إلى «التنظيمات الإرهابية».

وكالات-