«إيران شريك استراتيجي لدولة الإمارات، لا يقتصر الأمر معها على التجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب، رغم أهميتها، بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة».. هكذا لخص وزير الخارجية الإماراتي «عبد الله بن زايد» علاقة بلاده بإيران.

التصريح الذي يعود إلى أبريل/نيسان 2014، وصف بدقة العلاقات بين البلدين، والتي ظلت هكذا دون تحول جوهري، وإن شابها تغييرات طفيفة طبقا لما شهدته السنوات الثلاث الماضية.

فإيران بالفعل، تعتبر شريكا استراتيجيا للإمارات، سياسيا واقتصاديا، رغم الأزمة المستعرة بين دول خليجية (بينها الإمارات) وإيران، ورغم أن الأخيرة تحتل منذ عقود طويلة 3 جزر إماراتية في الخليج العربي («طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبو موسى»).

علاقات تتسم بالـ«شيزوفرينيا»

العلاقة الإماراتية الإيرانية إذن تتسم بالـ«شيزوفرينيا»، وفق المراقبين، وهي الحالة التي لها مظاهر عدة لا تقتصر على قضية الجزر الثلاثة.

فالتقارب السياسي واتساع التبادل التجاري وتمدده بين البلدين، لا يمنع بين الحين والآخر حدوث هجوم متبادل بتصريحات سياسية وإعلامية، وشد وجذب في الخليج العربي بين سفن البلدين.

أيضاً، لا يكاد يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا وتطالب الأخيرة بتحرير جزرها الثلاث التي تحتلها إيران، لكن في الوقت ذاته تكاد لا تمر مناسبة يلتقي فيها مسؤولون اقتصاديون من البلدين إلا ويؤكد كلا الطرفين رغبتهما في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنميتها.

تلك الـ«شيزوفرينيا»، يرجعها مراقبون إلى اعتماد الإمارات سياسة قائمة على التفريق بين استمرار المطالبة بحقوقها في الجزر الثلاث، وبين الاحتفاظ بالتجارة التي تعود عليها بالخير من إيران في آن واحد.

فالإماراتيون يرون أن العلاقات الاقتصادية مع إيران، طالما تخدم مصالحهم وازدهار بلدهم الاقتصادي، فلا غضاضة في استمرارها، ولا سيما أن هناك استثمارات إيرانية ضخمة توظف في المشاريع الإنمائية في دبي، ولكن هذا لا يعني تنازلهم عن المطالبة المستمرة بتحرير جزرهم المحتلة من إيران.

إذن، المحدد الرئيسي للعلاقات بين الإمارات وإيران لم يكن يوما مرتبطا بمسألة الجزر الثلاث، التي تحتلها إيران منذ جلاء القوات البريطانية من الخليج عام 1971.

إذ لم ترغب الإمارات يوما في تصعيد مسألة النزاع حول الجزر إلى محكمة العدل الدولية، بعدما اقترح مجلس التعاون الخليجي ذلك عام 1996، ورفضته إيران.

ورغم الأهمية الاستراتيجية للجزر الواقعة في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج وما تمنحه من مميزات لمن يسيطر عليها بالتحكم في الخليج كممر مائي وملاحي مهم، يقرب المسافة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكما أن في هذه الجزر ثروات نفطية ومعدنية يمكن أن تضيف ميزة تنافسية اقتصادية للإمارات، إلا أن الإمارات أيضا لم تشأ أن تصل بدرجات الاحتقان بينها وجارتها إيران إلى القطيعة بسبب هذه الجزر.

تقارب سياسي على مر التاريخ

وتاريخياً، وعلى الرغم من النزاع حول الجزر، والذي بدأ مع تأسيس الدولة الإماراتية، حاولت الإمارات أن تنشئ علاقة سياسية متقاربة مع إيران.

وتمتعت العلاقة بين الإمارات وإيران منذ استقلال الإمارات عام 1971، بحالة من الإدارة المنضبطة لخلافاتهما، أفضت إلى انخفاض احتمالية انخراطهما في أي تصعيد إقليمي، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بينهما، وانخفضت مؤشرات التدخل الكثيف في الشأن الداخلي قياسًا بعلاقة طهران مع دول الجوار.

وخلال الحرب الحرب العراقية الإيرانية، اتخذت الإمارات موقفا محايدا عبر دعوة الطرفين إلى وقف الحرب.

وفي مطلع 2015، وعلى الرغم من الخلاف السعودي الإيراني في أزمة النفط، كانت الإمارات تغرد خارج سرب الخليج؛ حيث وقعت أبوظبي وطهران مذكرة تفاهم مشتركة، تتضمن 17 بندا حول تسهيل تأشيرات الدخول والإقامة بين البلدين؛ بالإضافة إلى مواصلة التعاون القضائي في مجال مكافحة المخدرات.

ومع تبادل الزيارات بين البلدين في هذه الفترة، وصف مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية «حسين أمير عبد اللهيان»، الرؤية الإيرانية والإماراتية فيما يتعلق بمكافحة الارهاب بـ«المتقاربة جداً».

وأشار «عبد اللهيان» إلى وجود إرادة قوية لدى مسؤولي البلدين لتطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، مؤكدا على أن تطور العلاقات بين طهران وأبوظبي ينعكس بشكل إيجابي على أوضاع المنطقة ويصب أيضا في صالح شعبي البلدين.

فيما وصف وزير الثقافة الإماراتي الشيخ «نهيان بن مبارك»، علاقات بلاده وإيران بـ«التاريخية والعريقة».

كما أن الإمارات، على خلاف السعودية ودول الخليج، رحبت باتفاق جنيف الذي توصلت إليه إيران، مع الدول الكبرى في يوليو/تموز 2015، والذي بموجبه رفعت فيه العقوبات عن طهران.

وحينها قال وزير الخارجية الإماراتي: «أملنا أن يفتح ذلك الباب أمام انطلاق طاقات أكبر للتعاون بين إيران ودول العالم وفي مقدمتها دول الجوار».

وفي مطلع 2016، وعلى خلفية اقتحام السفارة السعودية بطهران، وقرار المملكة ودول خليجية وعربية وإسلامية سحب سفرائها من طهران، أو قطع علاقتها بها، اكتفت أبو ظبي فقط بتخفيض تمثيلها إلى مستوى القائم بالأعمال، وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الإمارات.

سوريا واليمن

كما أن الدور «المشبوه» الذي تلعبه الإمارات في سوريا واليمن، والذي كشف عنه الفيلم الوثائقي «الأيادي السوداء»، يصب بشكل كبير في صالح إيران.

فوفق هذا الفيلم الوثائقي، فضلت أبوظبي حماية العلاقات الاقتصادية الإماراتية مع نظام «بشار الأسد»، حليف إيران، والتي تصل إلى 10 مليارات دولار، على وقف نزيف الدم السوري، ودفعت الإمارات إلى تقديم دعم لوجستي وعسكري، وتسجيلات لرموز المعارض السورية، إلى «الأسد» من أجل الحفاظ عليه، وهو أمر صب في صالح وصالح حليفته طهران.

الوضع في اليمن، لا يختلف كثيرا عنه في سوريا.

إذ تتوافق الإرادة السياسية بين البلدين في حرب اليمن، وهو تقسيمها إلى شمال وجنوب، رغم أن الظاهر هو دخولهما متضادين في حرب واحدة. 

فعلى الرغم من مشاركة الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية وتمكين الرئيس «عبد ربه منصور هادي» من استعادة سيطرته على البلاد، بعد الانقلاب الذي قاده الحوثيين (مدعومين من إيران)، إلا أن دلائل عدة تثبت دورا نشطاً لعبته أبوظبي على الأرض لتقسيم اليمن صب في مصلحة الانقلاب هناك.

إذ تدعم الإمارات انفصال الجنوب عن الشمال، وتعمل جاهدة للسيطرة على عدن، حتى تتمكن من السيطرة على خليج عدن، رغبة في تعزيز مصالحها الاقتصادية، حسب مراقبين.

كما تدعم الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» ونجله (المتحالفين مع الحوثيين)، وتواجه «هادي»، وهو ما ظهر جلياً في استضافتها للعدد من رموز نظام «صالح». 

كما أنه فيما يبدو، فإن المشاركة الإماراتية في اليمن لا تلقي بظلال كثيفة على علاقات إيران مع الإمارات، ربما لأن إيران تلمس بشكل واضح الخلاف السعودي الإماراتي داخل اليمن، ولأنها ربما لا تملك مصالح جوهرية داخل اليمن، قد تكون مهددة من قبل التحالف السعودي الإماراتي.

مناوشات

وعلى الرغم من هذا التقارب، إلا أن تصريحات إعلامية إماراتية تصدر بين فترة وأخرى، تنتقد إيران، فيما يخص قضية التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، ودعم الحوثيين في اليمن.

كما سبق أن استنكرت الإمارات، عدم مراعاة طهران لمبادئ حسن الجوار ومحاولاتها المتكررة لإثارة الفتنة الطائفية في الخليج عامة، والبحرين خاصة.

فضلا عن تحميل نظام «الأسد» ومناصريه مسؤولية ما آل إليه الوضع في سوريا، من دون المطالبة برحيله فورا.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد الخليج العربي، مناوشات بين فترة وأخرى بين زوارق إماراتية وأخرى إيرانية، بدعوى اختراق المياه الإقليمية.

لكن كل المناوشات ومع التوسع في العلاقات بين البلدين، تبدو وكأنها ذر للرماد في العيون.

علاقات اقتصادية واسعة

بوخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تحرص الإمارات على الاستفادة من علاقتها الاقتصادية مع إيران، وتوظيفها للتبادل التجاري بين البلدين في تحقيق ازدهار اقتصادي، حتى باتت الإمارات أبرز الشركاء التجاريين لإيران ومن أهم وجهات الصادرات والواردات الإيرانية.

وتستحوذ الإمارات على 80% من التبادلات التجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للإمارات، وفق أرقام رسمية.

وحسب تصريحات إماراتية رسمية، فإن التجارة بين البلدين وصلت إلى 17 مليار دولار في العام 2014، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011 قبل بدء العقوبات على إيران، حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.

وقد عرضت التجارة الموسعة بين إيران وأبوظبي تلك الأخيرة، للوقوع تحت وطأة العقوبات الأمريكية في أكثر من مناسبة، حيث انخفضت التجارة بين البلدين خلال عامي 2012 و2013 عن معدلاتها التقليدية بفعل هذه العقوبات قبل أن تعاود التعافي نسبيا خلال عام 2014.

الإحصائيات الصادرة عن الجمارك الإيرانية، قالت إن الإمارات هي أكثر دول العالم تصديرا إلى إيران، وتشكل صادراتها إلى إيران ما يقارب 29% من إجمالي مستوردات إيران، وأن حجم صادرات الإمارات إلى إيران خلال أوّل شهرين من العام الإيراني 1393 (من 21 مارس/ آذار إلى 20 مايو/ أيار 2015) وصل 2 مليون طن، بقيمة مليارين و225 مليون دولار.

وفي إحصائية أخرى، كانت الإمارات خلال فصل الربيع من عام 2014، أكبر الدول المصدرة لإيران، إذ شكلت ما نسبته 27% من مجموع الواردات الإيرانية، وبلغ حجم الصادرات الإماراتية لإيران في الشهور الثلاث الأولى من عام 2014 ما يقارب 2 مليون و600 ألف طن بقيمة 3 مليار و367 مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع «العرب».

ووفقا للتقارير المقدمة من الجمرك بخصوص حجم التبادلات التجارية لإيران خلال الخمس شهور الأولى من نفس العام (2014)، بلغ حجم التبادلات 41 مليارا و620 مليون دولار، بينما بلغ حجم الصادرات 19 مليارا و639 مليونا و21 مليارا 981 مليونا حجم الواردات، وأهم الدول المصدرة للبضائع لإيران كانت على الترتيب التالي: الإمارات، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وتركيا.

وحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي «حسين حقيقي»، توقع أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين، حتى وإن بقيت الأوضاع مع السعودية والكويت على حالها.

وقبل أيام قليلة، أعلن مدعي عام ديوان المحاسبات في إيران «فياض شجاعي»، أن بلاده تسلمت 4.105 مليار دولار من مستحقاتها من شركة «إينوك» الإماراتية.

ولم تكن هذه المبالغ هي الدفعة الأولى التي تسددها إينوك لطهران، ففي مارس/آذار 2016، أكد رئيس البنك المركزي الإيراني، «ولي الله سيف»، أن «إينوك» سددت لهم ثلاثة مليارات دولار من متأخرات عليها -لم يذكر إجماليها- تعود إلى صادرات نفط إيرانية كبيرة تغذي طائرات الإمارات منذ سنوات. 

فعلى مدار الفترة بين 2011 إلى 2015، ضربت الإمارات بقرارات العقوبات الأمريكية التي تحظر شراء النفط الإيراني، عرض الحائط؛ حيث أبرمت شركة «إينوك» صفقات شراء طويلة الأمد حصلت بموجبها على مئات الآلاف من براميل النفط الإيراني يومياً.

وبفضل الإمارات، ظلت مبيعات إيران من المكثفات خلال سنوات العقوبات تحقق لها أكبر دخل بعد النفط الخام والمنتجات المكررة؛ حيث كانت دبي هي أكبر مشترٍ يليها مشترون من آسيا منهم الصين الحليف السياسي المهم لإيران.

وعلى الرغم من وجود البديل السعودي، على اعتبار أن السعودية هي أكبر منتج في العالم للمكثفات التي تشتريها الإمارات من إيران، لم تتخلَّ الإمارات عن الخامات الإيرانية، بل رفعت الكميات التي تستوردها من إيران بنحو 20% دفعة واحدة في العام الأول للعقوبات (2012)، حيث سجلت واردات إينوك من النفط الإيراني نحو 127 ألف برميل يومياً في المتوسط، وفق ما نقلته «رويترز» عن مصادر مسؤولة آنذاك.

واشتكت دول خليجية، خاصة السعودية العدو الإقليمي الأول لإيران، على مدار سنوات العقوبات من موقف الإمارات الذي حال دون تطويق طهران مالياً بأن وفر لها منفذاً رائعاً لبيع إمدادات النفط الخام الذي يغذي خزانتها العامة، بما في ذلك أنشطتها العسكرية في سورية واليمن والعراق ولبنان.

أيضاً تجاوزت الإمارات في سبيل إتمام تجارتها مع إيران، فكرة التضييق المالي العالمي على التحويلات المصرفية لإيران، فانتهجت أسلوب مقايضة السلع، أي النفط مقابل أي سلع تطلبها إيران.

إضافة إلى ذلك، فإن هناك أكثر من نصف مليون إيراني يقطنون الإمارات، وفقا لتقديرات شبه رسمية، وهم يديرون شبكة ضخمة من الأنشطة الاقتصادية (هناك 8 آلاف تاجر إيراني مسجل رسميًا في إمارة دبي).

كما تُبدي الإمارات رغبة في رفع مستوى التعاون مع إيران في مجال الطيران المدني؛ حيث توجد 200 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، تلعب دوراً في تعزيز التبادل التجاري والتعاون بين مجتمع الأعمال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في المجال السياحي.

بوابة خلفية

العلاقة بين البلدين لم تقف عن حدود تبادل تجاري فحسب، بل تعداه حتى أصبحت الإمارات أحد منافذ إيران على العالم الخارجي، عندما أحكم الطوق الاقتصادي العالمي عليها.

فوجدت الإمارات في العقوبات المفروضة على إيران فرصة ثمينة استطاعت خلالها جذب رؤوس الأموال الإيرانية، وشكلت داخل الإمارات ما يُطلق عليه الخبراء «لوبي رجال الأعمال الإيرانيين».

فكانت دبي منفذا رئيسيا لطهران لوراداتها وصادراتها، وهذا الأمر يصب في صالح دبي حيث تعتمد بنيتها التحتية التجارية على تقديم خدمة الترانزيت والخدمات النقدية والنقلية، وتلعب دور وسيط في تصدير السلع لأنحاء العالم؛ لأن إيران حينها كانت في وضع لا يمكنها أن تكون منفتحة بشكل طبيعي مع دول العالم، ولذلك استفادت دبي أكثر مما استفادت إيران، وكثيرا من الرأسمال الإيراني من خلال ما يملكه الأفراد تم توظيفه في الاستثمار العقاري والنفطي والتجاري بدبي مما جعل دبي تزدهر كثيرا.

هذا العمل الذي قامت به الإمارات لدعم إيران، كشفه قرار الولايات المتحدة مطلع 2012، عندما استهدفت بنك «نور الإسلامي» في الإمارات لمعاملاته التجارية مع إيران، لترد على هذا الاستهداف أبوظبي، بلقاء جمع حينها وزيرا خارجية البلدين في طهران.

ورغم إبداء الإمارات تخوفها من طموحات إيران النووية في أكثر مناسبة وبالأخص في عهد الرئيس الإيراني السابق «محمود أحمدي نجاد»، فإنها لم تبد تحفظا كبيرا تجاه الاتفاق النووي (سوى ضمن إطار التحفظ الخليجي العام).

بل إن الإمارات ربما تنظر إلى الاتفاق النووي مع طهران على أنه فرصة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

فوفقا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في أبريل/نيسان 2015، فإن الإمارات تقدم نفسها على أنها نقطة عبور بالنسبة للإيرانيين، خاصة أن إمارة دبي تمتلك بنية تحتية وأسلوب حياة مريح جاذب للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للدخول إلى إيران، فضلا عن العدد الكبير للوافدين الإيرانيين ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تعود جذور عائلاتهم إلى بلاد فارس، وفقا للصحيفة.

الخليج الجديد-