وكالات-

وجه النائبان بـ«مجلس الأمة» الكويتي «وليد الطبطبائي» و«محمد هايف» سؤالين إلى وزير الداخلية ووزير الإعلام عن قضية هروب 14 مدانا في قضية «خلية العبدلي» إلى إيران.

وسأل «الطبطبائي»: «هل تم وضع منع سفر على هؤلاء الإرهابيين؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما مبررات ذلك؟ وهل تم رفع منع السفر عنهم؟ وهل تم هذا الإجراء بشكل قانوني أم بطريقة أخرى؟».

وقال «الطبطبائي» إن هروب مدانين في القضية إلى إيران عن طريق البحر يوم صدور حكم محكمة التمييز بإدانتهم، يعتبر خرقا خطيرا للأمن القومي الكويتي، مستفسرا عن مدى صحة هذا الخبر.

وطالب «الطبطبائي» بتزويده بكيفية استطاعة هؤلاء المدانين الهروب من البلاد، مع وجود الطاقم الأمني الممثل برجال الداخلية، كما طالب بكشف أسماء المسؤولين عن تلك العبارات التي نقلتهم من ميناء الكويت، وكشف أسماء المسؤولين عن الرحلة البحرية في اليوم الذي تم فيه هذا الهروب.

بدوره، وجه «هايف» سؤالا إلى وزير الإعلام، قال فيه إنه بعد صدور الأحكام القضائية الباتة التي أصدرتها محكمة التمييز في إدانة المواطنين المنتسبين لما يسمى «خلية العبدلي»، حيث ورد في محاضر تحقيقات تلك القضية والأحكام اصادرة فيها، بالإشارة إلى وجود مدير قناة فضائية مرخصة من قبل وزارة الإعلام، مطالبا تزويده بصورة من ترخيص القناة، وصورة من مجلس إدارة القناة ومناصبهم.

وقال «هايف» في تصريح صحفي، إن ما قامت به «خلية العبدلي» كانت له ردة فعل داخلية وخارجية، لاسيما أنه عثر على أسلحة ومتفجرات كبيرة جدا، والخلية اتهمت بزرع الفتنة وقلب نظام الحكم، وهي الاتهامات التي وجهها القضاء الكويتي للخلية، مطالبا بأن يعامل أعضاء الخلية بما عومل به أهل الكويت ممن اتهموا بقضايا مختلفة.

وأردف: «على وزارة الداخلية، ونحن نثق بجهودهم، أن تصدر بيانا عن حالة أفراد خلية العبدلي المتوارين عن الأنظار»، مشددا على ضرورة إصدار بيان حول الأمر والتحقيق حتى مع من له صلة واتصال بأفراد الخلية ومن له علاقة بهم.

وأكد «هايف» أن على وزارة الداخلية أن تستغل طاقاتها لتتبع أفراد الخلية المتوارين، لأنه أمر مزعج للشعب الكويتي عدم القبض على من توارى من أعضاء الخلية، وهي من أخطر الخلايا التي قبض عليها وعليها أحكام قضائية نهائية.

وأضاف: «السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: لماذا لا تنشر صور وأسماء خلية العبدلي مثلما هو متعارف عليه، ويطبق عليهم القانون لارتكابهم جرائم خطيرة لا يمكن السكوت عنها؟ خصوصا أن الأمر ليس مستغربا بخصوص نشر الصور، فحتى من يتغيب عن عمله تنشر صورته ويحذر من التعامل معه».

وقد كشفت مصادر أمنية كويتية رفيعة المستوى أن نحو 14 مدانا في قضية «خلية العبدلي» فروا إلى إيران يوم إصدار محكمة التمييز حكمها النهائي في القضية يوم 18 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء سارعوا بعد إلغاء محكمة التمييز أحكام براءتهم وتشديدها إلى السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات إلى ركوب زوارق بحرية كانت تنتظرهم على الشاطئ والتوجه بها إلى إيران.

وكانت محكمة التمييز أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.