وكالات-

رحبت عواصم خليجية، بقرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، التي سبق تعليقها بموجب الاتفاق.

وحذرت دول الخليج خاصة السعودية والإمارات، لسنوات من أن الاتفاق وفر لخصمهم اللدود غطاء لتوسيع نفوذه الإقليمي.

وتضغط السعودية والإمارات على واشنطن كي تأخذ على محمل الجد برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات مسلحة، وهي تهديدات أمنية تعتبرانها وجودية، وفق «رويترز».

والاتفاق تفاوضت عليه دول خارج مرمى نيران الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي طالت العاصمة السعودية الرياض ومدنا جنوبي المملكة، بفعل صواريخ الحوثيين في اليمن، المدعومين من طهران.

وعبر المواطنون السعوديون عن فرحة غامرة إزاء الإعلان، ونشروا على تويتر صورا لـ«ترامب»، وولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».

وتداول نشطاء سعوديون تعليقات مثل «انتصرنا، واللعبة انتهت، وأفعال لا أقوال».

وغرد أحدهم قائلا: «لا يمكن إبرام اتفاق مع الشيطان، والسعودية تدعم تماما قرار الرئيس ترامب.. معا ننتصر».

والسعودية السنية على خلاف مع إيران الشيعية منذ عقود، وتخوض كل منهما حربا طويلة بالوكالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك صراعات مسلحة وأزمات سياسية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وخفف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، العقوبات مقابل أن تحد طهران من برنامجها النووي لمنعها من حيازة القدرة على صنع قنبلة ذرية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن إيران «استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة».

أما الإمارات، ففي بيان لوزارة خارجيتها، فقد دعت المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي إلى الاستجابة لموقف «ترامب»، لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»، على «تويتر»، معلقا «إيران فسرت خطة العمل الشاملة المشتركة على أنها موافقة على هيمنتها الإقليمية. إيران المعتدية تشجعت نتيجة لذلك وبرنامجها للصواريخ الباليستية أصبح هجوميا ويمكن تصديره».

وعبر وزير الخارجية البحريني، الشيخ «خالد بن أحمد»، عن تأييد بلاده للقرار، قائلا عبر «تويتر»:  «موقف قيادي كبير من الرئيس دونالد ترامب لصالح أمن واستقرار العالم بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وتشديد العقوبات على النظام الإيراني، والبحرين تؤيد وترحب».

وأضاف: «الاتفاق النووي الإيراني ولد هزيلا وعاش كسيحا. كان اتفاقا منقوصا أطلق يد إيران للعبث بأمن واستقرار المنطقة. واليوم سقط والحمدلله».

وقال رئيس مجلس الخليج للأبحاث ومقره جدة، «عبد العزيز بن صقر»، إن الرسالة كانت مهمة.

وأضاف «قلنا دوما إن قلقنا بشأن الاتفاق في 2015 هو أن إيران يجب ألا تأخذه كتفويض مطلق للمضي وتوسع نفوذها الإقليمي... من الجيد أنه ذكر سوريا واليمن ولبنان- كل المخاوف التي لدينا».

وكان الحلفاء الخليجيون العرب أيدوا اتفاق 2015، لكنهم عبروا عن هواجسهم بشأن فصل برنامج إيران النووي عن أفعالها في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد بيكر التابع لجامعة رايس، «كريستيان كوتس أولريخسن»، إن «هناك على الأرجح إحساس بالابتهاج في الرياض وأبوظبي من أن إدارة ترامب- أو على الأقل البيت الأبيض- عاد الآن إلى رأيهما بشأن تهديد إيران للأمن الإقليمي».

وكان «بن سلمان»، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع، أعلن في مارس/آذار الماضي، أن بلاده ستطور أسلحة نووية دون شك إذا فعلت إيران ذلك.

واستبعدت إيران التفاوض مجددا على الاتفاق وهددت بالرد، بيد أنها لم توضح ماهية ردها إذا انسحبت واشنطن.

وربما تفعل ذلك بتقويض مصالح واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط بما في ذلك زيادة دعم حركة الحوثي المسلحة في اليمن، مما قد يستتبع ردا عسكريا من السعودية والإمارات.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة الدولية للأزمات، «جوست هيلترمان»، إن «هناك خطير حقيقي للتصعيد، خاصة بين إيران وإسرائيل. فبينما قد ترغب دول الخليج (العربية) في أن ترى الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان تحجيم إيران، فلا أعتقد أنها (تلك الدول) تريد أن تنجر إلى مواجهة مباشرة».

وفي 2015، وقعت طهران اتفاقا حول برنامجها النووي مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) إضافة إلى ألمانيا.

وتلتزم طهران بموجب الاتفاق الذي تم وقفه بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.