وكالات-

فجرت صحيفة فرنسية فضيحة مدوية تتعلق بقيام دولة الإمارات العربية بالتجسس على السفارة الإيرانية في العاصمة أبوظبي؛ من خلال زرع كاميرات مراقبة لرصد مداخل ومخارج السفارة.

وكشفت صحيفة لوموند، في تحقيق استقصائي لمراسلها جاك فولورو، نشر الجمعة، أن الإمارات من أكثر النقاط نشاطاً في العالم فيما يتعلق بالقضايا "الكلاسيكية" لعمليات التجسس؛ لأنها تمثّل محور النقل العالمي، ومركزاً يحتضن المؤتمرات الراقية، ووجهة سياحية جذابة.

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن "الممرات الأربعة في شارع "الكرامة" الموجودة فيه السفارة، والفاصلة بين المبنيين، والغطاء النباتي الذي يخفي سفارة إيران، لا يشكل عائقاً أمام عملية تحديد هوية الأشخاص والسيارات التي تخرج من مقر السفارة"، بحسب "عربي 21".

وكشفت الصحيفة عن دبلوماسي غربي في أبوظبي قوله: إن "الهاجس الجيوسياسي الذي يشغل بال ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، هو إيران و قطر، لهذا السبب تم تركيز نظام أمني متكامل، من بين أهدافه الرئيسية التجسس".

ونقلت الصحيفة عن ضابط تابع للقاعدة العسكرية الفرنسية في أبوظبي حول قضية التجسس على السفارة الإيرانية قوله: إن "السفارات الغربية في الإمارات أصبحت على يقين أن لا شيء يمر دون أن تلاحظه السلطات الإماراتية".

- اهتمام عالمي

وبينت أن ملف إيران يشغل بال أبوظبي، ولا يعزى هذا الاهتمام إلى كثرة الزيارات التي يجريها رجال الأعمال والسياح الإيرانيون للإمارات، وإنما لسبب آخر.

وتعتبر الصحيفة الفرنسية أن القوى الكبرى في العالم عملت على توظيف العديد من الموارد للتقرب من الإمارات، على غرار توقيع عقود التسلح، وعقود أخرى في مجالات الفضاء والملاحة الجوية، ولكن هناك هدف آخر وهو التجسس.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان الموقعة على عدة صفقات مع الإمارات في هذه المجالات، تليها فرنسا، خاصة على مستوى صفقات بيع الأقمار الصناعية.

وليست هذه القضية التي كشفتها الصحيفة الفرنسية الأولى للإمارات في محاولتها في التجسس، إذ نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريراً، العام الماضي، كشفت من خلاله عن سعي دولة الإمارات لبناء شبكة تجسس ضخمة في الخليج، وذلك عبر التعاقد مع موظفين سابقين في أجهزة استخبارات أجنبية، وإغرائهم بالمال للقدوم إلى أبوظبي، وجعل خبراتهم تحت تصرفها.

وقالت المجلة في  حينها: إن "العديد من الموظفين السابقين في الاستخبارات والحكومة الأمريكية تم استقدامهم لتدريب مجموعة من الإماراتيين على التجسس، بعد منحهم وعوداً بالحصول على وظائف جيدة وتحقيق أرباح مالية ضخمة".

وخلال عام 2016، أعلن مسؤول من شرطة دبي أن السلطات تراقب مستخدمي الإنترنت في الإمارات عبر 42 منصة تواصل اجتماعي مختلفة.

كذلك تفاخَر متحدث رسمي باسم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن جميع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عرضة للمراقبة من طرف الوكالات المعنيَّة بالأمر.

وكشفت تقرير موقع ميدل إيست البريطاني في وقت سابق عن قيام الحكومة الإماراتية بالتجسس على المواقع الإلكترونية والهواتف الذكية لجميع المقيمين.