وكالات-

أنهى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان"، مباحثات ثنائية في القاهرة استغرقت عدة ساعات، وتناولت عددا من الملفات في زيارة لم تكن معلنة.

وتعد تلك الزيارة هي التاسعة التي أجراها "بن زايد" للقاهرة منذ تولي "السيسي" الرئاسة في يونيو/حزيران 2014. 

وغادر "بن زايد" العاصمة المصرية، مساء الثلاثاء، بعد مباحثات تناولت 4 ملفات حيوية تتعلق بقضايا إقليمية وأمنية واقتصادية. 

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن "المباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ودفع أطر التعاون المشترك، وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية".

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن اللقاء بحث تطورات القرن الأفريقي؛ والمصالحة التي رعتها الإمارات قبل أيام بين إثيوبيا وإريتريا، والوساطة التي تقوم بها أبوظبي لدفع إثيوبيا لعدم الإضرار بمصالح مصر المائية بمشروع "سد النهضة".

وفي المقابل تلتزم الاستخبارات المصرية بالعمل على تأمين الاستثمارات الإماراتية داخل إثيوبيا وفي منطقة القرن الأفريقي عموماً، بحسب "العربي الجديد". 

الملف الثاني التطورات الحاصلة في ليبيا، خصوصاً بعد أيام من انطلاق الجهود الإيطالية للتحضير لمؤتمر دولي بشأن مستقبل البلاد.

ويعد الملف الثالث هو الأبرز والأخطر، ويتعلق بمستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد القائم مع إيران، وتوجيه إيران اتهامات لأبوظبي بممارسة أنشطة تجسس وتخريب داخل الجمهورية الإسلامية، وتهديدات "الحوثي" باستهداف العاصمة الإماراتية.

ومن المتوقع وفق المصادر، لجوء الإمارات لـ"السيسي" كقناة خلفية للتواصل مع إيران، سعيا نحو التهدئة ووقف أي هجمات عدائية ضد المصالح الإماراتية.

اقتصاديا، ركّزت مباحثات "السيسي - بن زايد" على بحث التسهيلات التي ستمنحها مصر للشركات الإماراتية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب مصادر حكومية مطلعة.

وأضافت المصادر أن الإمارات حصلت حتى الآن على نحو 30% من الأراضي المطروحة للاستغلال في العاصمة الإدارية، فيما تتفاوض شركة "إعمار" وشركات إماراتية أخرى للحصول على مساحات كبيرة لإنشاء مشاريع سياحية على الأراضي المصرية.

والإمارات هي إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، حيث قدمت 4 مليارات دولار دعما لمصر، اثنان منها للاستثمار في عدة مجالات تنموية، واثنان وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.