معهد واشنطن-

نادرًا ما نرى "حوارًا" بين المملكة العربية السعودية وإيران. ولكن في 29 يناير/ كانون الثاني 2018، ناقش دبلوماسي سعودي سابق وآخر إيراني مجموعة من القضايا الرئيسية في جامعة العمليات الخاصة المشتركة في تامبا بولاية فلوريدا. ويُذكر أن الأمير تركي الفيصل آل سعود من المملكة العربية السعودية والسفير سيد حسين موسويان من جمهورية إيران الإسلامية لا يزالان على صلة جيدة بحكومتيهما الحاليتين، ما يضفي مزيدًا من الأهمية على وجهات نظرهما ويعرض وجهات نظر داخلية حول الطريقة التي ترى فيها كل من الحكومتين صراعها مع الأخرى. وفي هذا الإطار، أوضح كل منهما أن بلديهما يتشاطران هدف الحد من عدم الاستقرار الإقليمي، بالرغم من اختلاف آليات تحقيقه.

يعكس هذا الحوار الذي لم يتناقله الإعلام سابقًا واقعًا أكبر حجمًا للتوترات بين البلدين. فعلى الرغم من الخطابات الشديدة اللهجة التي يتبادلها البلدان، تستمر المملكة العربية السعودية وإيران في تفادي المواجهة العسكرية المباشرة، ما يدل على أن المصالح الاستراتيجية لا تزال تُبدّى على الصدامات الإيديولوجية، على الرغم من أن كلا المشاركَين أشارا إلى أن الخطابات العدائية قد اضطلعت بدور في منع تحسن الأوضاع المتوترة. ولا يبدو أن الدولتين تملكان القدرة أو الإرادة للإنفاق على صراع عسكري ثقيل أو للتعامل مع تداعياته. ولكن، لا ترى أي من الدولتين نهاية لهذه المواجهة، ولن يحصل ذلك بحسب كاتبَي هذا المقال من دون تدخل خارجي.

ويعتقد الكاتبان أيضًا أن الاختلالات الشديدة في موازين القوى في المنطقة تكمن وراء حالات التوتر بين القوتين الإقليميتين. وأكّد الحوار بين الدبلوماسيَيْن أنه حتى الآن، لا تملك أي من الدولتين نفوذًا إقليميًا كافيًا للتفاوض على خاتمة مرضية لأي من الحروب الطويلة الأمد بين الدولتين والتي تُخاض بالوكالة. ويحجج الكاتبان أنّ الولايات المتحدة قد لعبت دورًا في تفاقم التوترات الحالية في المنطقة، وجعلت سياستها تتّسم بالتعامل عامةً مع السعودية وبمحاولة عزل إيران، إلاّ أنها تقاعست باستمرار عن توفير الدعم الكافي لحسم الخلل الإقليمي في السلطة بطريقة تتماشى بشكل أفضل مع المصالح الأمنية السعودية والإيرانية. ومن دون وجود حافز خارجي لتغيير الوضع الراهن، فإن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران لن ينتهي على الأرجح بشكل طبيعي.

وما يدعو إلى التفاؤل أنّ كلتا الدولتين استجابتا لهذا الواقع بمحاولة تعزيز الاستقرار الداخلي. وخلال فترات التوترات الإقليمية المتزايدة، غالبًا ما تعود السعودية إلى شؤونها الداخلية وتحاول تجاهل جميع الاستفزازات الإيرانية باستثناء أهمّها. وقد صرّح ولي العهد الجديد للمملكة، محمد بن سلمان آل سعود، صراحة بأن الحكومة حريصة على الابتعاد عن التأثيرات التخريبية لأجندة إيران الثورية من أجل التركيز على إصلاح المملكة العربية السعودية وبنائها. وحتى الآن، لم يثبت النفوذ السعودي أنه قوي بما يكفي لإحداث تغيير فعلي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لذا في حين أن السعودية قامت ببعض المحاولات للتأثير على الموقف الأمريكي تجاه إيران خلال فترات الصراع، غير أنّ الاستثمار في الاستقرار الداخلي لمواجهة التهديد الإقليمي الأكبر الذي تشكّله إيران قد أعطى ثمارًا أكثر.

وفي هذا الصدد، أكّد الأمير تركي الفيصل هذا التفسير للسياسة العامة السعودية مشيرًا إلى أنه في الأوقات التي اشتدّت فيها التوترات مع إيران، حاولت المملكة مرارًا وتكرارًا حماية سياساتها في مجال الطاقة والاستثمار من أجل موازنة الاضطرابات الإقليمية الأوسع. وأشار الأمير تركي الفيصل إلى أن التحوّل الجاري في البلاد من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الطاقة إلى اقتصاد يستفيد بشكل أكبر من موارده البشرية، لا سيّما من خلال التعليم، هو في جزء منه استجابة للغموض الإقليمي. وحجج أنه من خلال أصول الموارد البشرية الناشئة، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحتفظ بمكانتها كقوة إقليمية مقتدرة.

وما يثير الاهتمام هو أن إيران قد تكون على أعتاب اتباع النموذج السعودي الحالي المتعلق بإعادة التركيز على القضايا الداخلية بعد فترة من التوترات مع المملكة. لم تعتمد إيران في السابق نموذجًا مماثلاً عندما حاولت توسيع نفوذها الإقليمي. ولكن، مع اعتماد اقتصادها المستمر والشديد على الموارد النفطية وفرص مواطنيها المحدودة نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية، تضطر إيران إلى تصحيح سياساتها. حتى مع اضطلاع إيران على نحو متزايد بدور إقليمي نشط، لقد دفعت ضغوطاتها المحلية، التي اتخذت شكل احتجاجات واسعة النطاق، الحكومة إلى البدء في النظر إلى الشؤون الداخلية. وقد تشكّل دعوات الرئيس روحاني الأخيرة لإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية داخل إيران، فضلاً عن الدبلوماسية مع الغرب، في ردّ فعلٍ على الضغوطات الداخلية الرئيسية، جهودًا ناشئة داخل الحكومة الإيرانية لإعادة تركيز جهودها على التنويع الاقتصادي المحلي وخفض التوترات الإقليمية.

على الرغم من أنّ التركيز على المخاوف المحلية والتنويع الاقتصادي أمر مشجّع، تبقى المنافسة على النفط مصدر قلق رئيسي لكلّ من البلدين. فالمملكة، التي لطالما كانت منتجًا متأرجحًا، ستثبت أنّها مستعدة للتعويض عن خسارة النفط الإيراني في الأسواق الدولية عندما تبدأ العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على صناعة النفط والغاز الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد لا تهدف المملكة العربية السعودية بالضرورة إلى إسقاط إيران بالكامل من خلال سياستها النفطية الجديدة، بل تجبر البلاد إلى التراجع عن سياستها الخارجية الإقليمية المدمّرة، في محاولة فعلية لـ "إعادة ضبط" التوازن الإقليمي إلى وضع أكثر استقرارًا يصبّ أيضًا في مصلحة المملكة العربية السعودية.

غير أنّ موقف المملكة العربية السعودية الجديد حيال إنتاج النفط سيكون على الأرجح لحظة مسيطرة أخرى في هذا الصراع المتأرجح. وتواصل الحكومتان الانتقال من أزمة إقليمية إلى أخرى كفرصة لإثبات قوتها وتسليط الضوء على ضعف الجهة الأخرى، مع قليل من التحرّك الملموس نحو نتيجة واحدة أو أخرى.

إنّ تعقّد النزاع الحالي على المستوى الإقليمي يسلّط الضوء على الإمكانات الفضلى للتأثير الخارجي، الذي تم تطبيقه بفعالية. أما الاتجاه الواعد بشكل أكبر للجهود السعودية، فقد يتمثل في الاعتماد على دعم الشركاء الخارجيين، بما في ذلك التحالف العسكري الذي يقوده العرب بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة، من أجل تطوير تحالف يركز على الاستقرار الإقليمي. ولطالما سعت المملكة العربية السعودية إلى الحصول على دعم دولي لاكتساب نفوذ إقليمي أكبر. بالمقابل، تحاول إيران تعزيز موقفها من خلال محاولة عزل المنطقة عن التأثيرات الخارجية. وتوضح التعليقات التي شاركها الدبلوماسيون السابقون وأثبتتها أحداث العام الماضي أنّ كلّ جانب يرى المقاربتين على أنّهما حصريتان، ما يعني أنّ مقاربة واحدة ستنجح فقط.

هذه هي صيغة "لا غالب ولا مغلوب" الثابتة بشأن القضايا التي قد تؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة. ومع ذلك، تبقى مشاركة القيادة الأمريكية ضرورية لتحويل المنطقة على نحو ثابت إلى إطار دولي أوسع، وإلا فستبقى المنطقة عرضة لحروب بالوكالة وعدم استقرار عام. ليس من السهل استعادة التوازن الإقليمي للقوى بين المملكة العربية السعودية وإيران، ولا سيما أنّ واشنطن تتابع حاليًا استراتيجية عزل طهران من خلال الخروج من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015-  الذي رأته إيران في مرحلة ما فرصة لكسب قوة وهيبة أكبر إقليميًا.

وفيما تستأنف واشنطن فرض عقوبات على إيران، فقد يكون العرض بشأن الدخول في مفاوضات مع الدولة مثمرًا إذا قبلت طهران به. ففي حال بدأت المفاوضات، من المهم أن ينشئ المسؤولون إطار عمل مدعوم دوليًا يتم بموجبه دعوة إيران إلى التخفيف من تدخّلاتها الإقليمية مقابل دعم نمو البلاد وتطوّرها. وقد يؤدّي نجاح هذه الاستراتيجية إلى نجاح فعلي للسياسة السعودية الداعمة لتدخّل الولايات المتحدة في المنطقة، ما يعزّز الموقف السعودي بشكل غير مباشر في الشرق الأوسط. قد لا يضعف ذلك الموقف الإيراني بشكل واضح، ولكنّه سيؤدّي إلى ميزان قوى أكثر استدامة.

في حين تبدو إمكانية الاتفاق حول التفاوض مع إيران بعيدة، فإنّ تعزيز الولايات المتحدة للمزيد من الاستقرار في المنطقة ممكن من خلال بعض التدابير العملية. فعلى سبيل المثال، يجب أن تركّز واشنطن على إنهاء مهمة تحقيق الاستقرار في العراق من وجهة نظر أمنية، والتشجيع على المزيد من الاستثمارات السعودية في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني. وسيساعد التواصل المستدام مع التنمية العراقية بشكل بطيء على إعادة التوازن إلى دولة تم إدراجها بشكل متزايد في مجال نفوذ إيران منذ عام 2003. وفي حين أنّ النفوذ الإيراني في العراق لا يمكن إنكاره، إلا أنّ العديد من الدول الإقليمية تتمتّع بالقدرة على منافسة إيران من خلال تعزيز أمن العراق وبناء بنيته التحتية من خلال مشاريع مشتركة.

ويبقى انحسار النفوذ الإيراني في سوريا أكثر تعقيدًا، إنما في غاية الضرورة، وإلاّ قد تصبح مركز صراع مستقبلي- ولا سيّما في ضوء الهجمات الجوية الإسرائيلية مؤخرًا على المواقع الإيرانية في سوريا. وفي حين لم تثمر الضغوط الممارسة على إيران عن إزالة قواتها من سوريا، فإنّ الاحتجاجات الاقتصادية المستمرة في إيران التي تطالب بزيادة الاهتمام بالمسائل المحلية، قد تضغط داخليًا على إيران وبالشكل اللازم للحدّ من توسّعها الإقليمي. أما هذه النتيجة، التي تميل إلى مصلحة المملكة العربية السعودية من منظور إقليمي، فقد تساعد في نهاية المطاف كلًّا من البلدين داخليًا.

من الواضح أنّ الحالة الراهنة تمثّل وضعًا يستحيل الفوز فيه- فكلّ طرف يناضل من أجل إحراز تقدّم يُضعف الآخر ويدعم هدفًا غير واقعي كقوة إقليمية عظمى وحيدة. وتشكّل مشاركة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضرورةً في إعادة توازن موازين القوى بين المملكة العربية السعودية وإيران. ويتمتّع كلّ من البلدين بدرجة من النفوذ السياسي والاقتصادي في المنطقة يجب إعادة صياغتها بطريقة تشجّع على استمرار القوة والعلاقات المتوازنة بينهما. وفي حين أنّ إيران والمملكة العربية السعودية قد لا يدخلان في قتال مباشر، إلا أنّ التأثيرات السلبية للتوتر الإقليمي على العراق واليمن وسوريا تشير إلى أنّه من المفيد لجميع الأطراف المعنية أن تهدئ من عدم الاستقرار وتشجع على إعادة تنظيم الموازين الإقليمية.