الخليج أونلاين-

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة في حركة التحرير الوطني (فتح) بالضفة الغربية المحتلة، عن وجود تفاصيل جديدة تُشير إلى تورط دولة الإمارات في إحداث بلبلة في الصف الفلسطيني الداخلي، ومحاولة شق الحركة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين": إن "الإمارات أعادت اللعب بدورها القديم في الساحة الفلسطينية الداخلية من جديد، وتحاول جاهدة من خلال نفوذها وابتزازها المالي أن يكون لها دور في الساحة الداخلية، لحساب قيادات فلسطينية معروفة ومقربة منها".

وأوضحت أن الإمارات تحاول من خلال شبكة علاقاتها الواسعة مع شخصيات فلسطينية مرموقة داخل حركة فتح، وحتى مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية، أن تؤثر في صناعة القرار الداخلي، وعلى وجه الخصوص في "فتح"، التي قررت قبل سنوات فصل النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بأمر من الرئيس محمود عباس.

وانشق دحلان عن "فتح" بسبب خلافات حادة مع عباس، وكون تياراً جديداً أطلق عليه  "التيار الإصلاحي الديمقراطي" في قطاع غزة في 2016، وبدأ بإطلاق نشاطات في عدد من المناطق والدول باسم هذا التيار الذي يعتبر أنه يمثل حركة "فتح".

مخطط السيطرة على فتح

"دحلان، الذي يعمل مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ومنذ صدور قرار المحكمة عام 2016 بسجنه ثلاث سنوات، على تهم سرقة وفساد مالي وإداري، لم يغادر الساحة الفلسطينية للحظة واحدة رغم إقامته خارج فلسطين بين القاهرة وأبوظبي"، تضيف المصادر الفتحاوية.

وتلفت النظر إلى أن دحلان كان يسعى جاهداً وبدعم إماراتي مالي سخي أن يستقطب عناصر وقادة "فتح" المنشقين عن عباس والمعارضين لنهجه السياسي والاقتصادي لجانبه، وخاصة موظفي السلطة الذين قُطعت رواتبهم بحجة ما يسمى بـ"التجنح والتقرب من التيار الإصلاحي الديمقراطي" الذي شكله دحلان.

وتابعت المصادر الفتحاوية حديثها لـ"الخليج أونلاين" أن دحلان "يخوض حرباً خفية مع عباس في السيطرة على الحركة، وخلال السنوات الماضية انخرط المئات من أبناء الحركة تحت لواء دحلان، ما أجبر قادة مركزية الحركة ومجلسها الثوري، لإعلان الاستنفار والإيعاز لأجهزة الأمن بملاحقة واعتقال كل من ينتمي لدحلان أو حتى يتواصل مع تياره الإصلاحي".

وزادت: "الفاتورة المالية التي يصرفها دحلان على موظفي فتح والسلطة المفصولين منها يتجاوز حاجز مليوني دولار شهرياً، وهي تصرف من الخزينة المالية الإماراتية وبأمر من محمد بن زايد، لدعم مخطط دحلان في السيطرة على "فتح" والتحكم بصناعة القرار فيها، ومواجهة عباس".

وذكرت المصادر أن تيار دحلان يشهد نمواً متصاعداً في قطاع غزة على وجه الخصوص، وهناك مقار رسمية للتيار، ويتبع له المئات من الموظفين، فيما يبقى مقره الأساسي داخل العاصمة المصرية، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة لدحلان هو في الضفة الغربية موطن قدم عباس وقادة فتح.

وتحدثت كذلك عن زيارات لقادة بارزين في الحركة للقاهرة وأبو ظبي، للاجتماع بمقربين من دحلان، من خلف ظهر عباس، وهو ما بات يقلق عباس كثيراً، خاصة في ظل حالة الخلاف القائمة بين الحركة والإمارات على خلفية دحلان وملفات سياسية أخرى أبرزها "صفقة القرن" والتطبيع الإماراتي مع "إسرائيل".

مرحلة لتلميع دحلان

المصادر الفتحاوية أكدت لـ"الخليج أونلاين" أن الإمارات ليس هدفها الوحيد في دعم دحلان وتقوية نفوذه في الساحة الفلسطينية الداخلية ضد عباس، للسيطرة على "فتح"، بل لوصول دحلان لكرسي رئاسة الحركة، بعد نزول عباس عن المشهد السياسي.

وذكرت أن الإمارات تضغط بكل الوسائل على الإدارة الأمريكية، وكذلك الدول العربية، من أجل إعادة طرح اسم دحلان كخليفة قوي ومحتمل لكرسي رئاسة السلطة و"فتح"، خلفاً لعباس الذي تجاوز عمره الـ83 عاماً وشارف على مغادرة الحياة السياسية.

وختمت حديثها بأن الإمارات تقوم الآن بمرحلة "تلميع دحلان" وتجهيزه من أجل كرسي الرئاسة الفلسطينية، وهي باتت معنية مثل بعض الدول العربية، كالسعودية ومصر، بأن يكون "دحلان هو الرئيس القادم"، ويجب توفير جميع الظروف الفلسطينية والعربية وحتى الخارجية لذلك، خاصة أنهم يسعون لتمرير الصفقة الأمريكية التي يرفضها عباس بشدة.

وجدير بالذكر أن دحلان يتمتع بعلاقات قوية جداً مع السعودية ومصر وفرنسا وبريطانيا وكذلك مع الولايات المتحدة، ويشتهر بأنه "عميل للاحتلال الإسرائيلي"، وأداة في يد ولي العهد الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط.

وحُكم على دحلان غيابياً بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة، من قِبل محكمة مكافحة الفساد برام الله في ديسمبر عام 2016، بعد إدانته مع اثنين آخرين بسرقة أموال عامة، إلا أنه قال في حينها إن المحاكمة سياسية نتيجة خصومته مع عباس، "وجاءت كمحاولة من الرئيس للتخلص من خصومه السياسيين"، بحسب قوله.

وتسلّم رئاسة جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بغزة، قبل سيطرة "حماس" على القطاع في عام 2007، وبقي خارج فلسطين منذ عام 2010، حيث فصلته حركة "فتح"؛ لاتهامه بـ"التورط في مؤامرة للإطاحة بالرئيس محمود عباس".