متابعات-

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إن بلاده لن تغير علاقاتها مع إيران وتركيا بعد التوقيع على اتفاق المصالحة مع جيرانها الخليجيين ومصر.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية قال الوزير القطري إن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن العابر للحدود مع دول الأزمة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن "العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي والمصلحة الوطنية"، مضيفاً: "هذا لن يكون له تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".

وكانت علاقة قطر بتركيا وإيران من بين الأسباب التي استندت إليها الدول الأربع في إعلان المقاطعة، وكان إغلاق القاعدة العسكرية التركية بالدوحة واحداً من بين الشروط التي رفضتها الحكومة القطرية.

وفيما يتعلق بقناة "الجزيرة" القطرية، قال الوزير إنه "لن يكون هناك تغيير فيما يتعلق بالشبكة الإعلامية القطرية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وتابع: "نأمل أن تتخذ خطوات لإعادة الأمور إلى طبيعتها خلال أسبوع من الاتفاق". مشدداً على أن "كل الدول رابحة من الاتفاق، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة".

وأعرب عن أمله في أن تتمتع الدول الأخرى الأطراف في النزاع الخليجي بالإرادة السياسية نفسها التي يتمتع بها السعوديون، مضيفاً أنهم "إذا ما قاموا بذلك فإنهم سيجدون أن قطر لديها الإرادة السياسية للمشاركة"، حسب قوله.

وأشار الوزير القطري إلى أن الأمر "سيحتاج بعض الخطوات من الدول لإعادة بناء العلاقات، وستكون هناك خلافات وبعض القضايا العالقة التي ستتم مناقشتها ثنائياً بين الدول"، مضيفاً: "لكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر".

كما لفت إلى احتمال قيام صندوق الثروة السيادي بالاستثمار في السعودية ودول الخليج الأخرى إذا انتهت الأزمة، قائلاً: "إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل، فإننا منفتحون للغاية".

وأكد أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية.

وأكدت مخرجات القمة التي عقدت في مدينة العلا السعودية، الثلاثاء الماضي، إنهاء الأزمة الخليجية، مشددة على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.

كما شددت على تطوير العلاقات الراسخة، واحترام مبادئ حسن الجوار. ورحب بيان القمة بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف.

وأكد البيان ضرورة التماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً عدم المساس بأمن أي دولة أو المساس بلحمتها الوطنية.