أليكسا سانتري/معهد أمريكان إنتربرايز - ترجمة الخليج الجديد -

يناقش المعلقون في واشنطن بشدة تأثير الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين الصين وإيران، لكن أحد الجوانب التي تم التغاضي عنها في علاقة الحب الصينية الإيرانية الجديدة هو مسألة تواطؤ جمهورية إيران الإسلامية في العمل مع نظام يرتكب انتهاكات جسيمة بحق المسلمين بما في ذلك سجنهم واغتصاب نسائهم وتعقيم رجالهم.

وفي حين أن الكثيرين في الولايات المتحدة وأوروبا قد دقوا ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية للإيجور، إلا أن القليل في العالم الإسلامي فعل ذلك. وتوفر الاتفاقية الصينية الإيرانية فرصة استراتيجية لدولة إسلامية رئيسية، وهي المملكة العربية السعودية.

وتمثل الأخبار المحيطة بالاتفاقية الجديدة فرصة فريدة للرياض لانتقاد القيادة الصينية أخيرا للاعتقال الجماعي والانتهاكات التي تُرتكب ضد شعب الإيجور في إقليم شينجيانج. وليس هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل سيكون أيضا قرارا حكيما واستراتيجيا للنظام السعودي، ما يمنح المملكة فرصة لتسليط الضوء على لامبالاة أكبر خصم جيوسياسي، وهو إيران، في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ومن خلال تحميل الحزب الشيوعي الصيني المسؤولية عن سجن الإيجور، يمكن للسعودية أن تظهر في صورة مناقضة بشكل مباشر مع القادة في إيران الذين يعلنون بلا خجل عن علاقتهم الوثيقة مع الصين الشيوعية.

وتعد أفضل طريقة للفت الانتباه إلى نفاق طهران في العمل مع بكين هي مقارنة قضية الإيجور بالقضية الفلسطينية. ولطالما اعتبرت إيران نفسها درعا للشعب الفلسطيني، وتنتقد باستمرار الدول العربية الراغبة في العمل مع إسرائيل. وباستخدام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كفرصة لتحدي السعودية، اتهم المرشد الأعلى "علي خامنئي" السعودية بـ"الخيانة"، واصفا علاقة السعودية بإسرائيل بأنها "خنجر طعن فلسطين والأمة الإسلامية".

وبنفس الطريقة التي يستخدم بها قادة إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتقويض مكانة السعودية في المنطقة، يجب على القادة السعوديين جعل قضية الإيجور قضية رأي عام للسكان المسلمين في جميع أنحاء العالم. وإذا كانت العلاقة المحدودة بين السعودية وإسرائيل يمكن أن تحول القوى العربية ضد المملكة، فإن العلاقة المعلن عنها بشدة بين إيران والصين، الدولة التي تسجن حاليا أكثر من مليون مسلم، يجب أن تلفت انتباها مماثلا.

كما أن تسليط الضوء على تصرفات الصين ضد الإيجور يوفر للسعودية فرصة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ومن بين الجرائم الأخرى، لا يزال مقتل "جمال خاشقجي" يطارد النظام السعودي، كما يتضح في قرار إدارة "بايدن" الشهر الماضي رفع السرية عن تقرير استخباراتي يؤكد تورط ولي العهد "محمد بن سلمان" في الجريمة.

وفي حين أن انتقاد الصين لأفعالها ضد الإيجور لا يعفي بأي حال قيادة المملكة من مقتل "خاشقجي"، فإن البيان الذي يشرح بالتفصيل انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني سيعزز بالتأكيد مكانة المملكة في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي يحتل فيه العداء بين الولايات المتحدة والصين صدارة الساحة الدولية، سيكون من الحكمة أن تشير المملكة إلى إدارة "بايدن" بأن لها حليفا في السعودية. وفي حين أن مثل هذا الإجراء سيعرض بلا شك العلاقة السعودية مع الصين للخطر، فإن بكين أشارت بالفعل من خلال اتفاقها الأخير إلى أنها تخطط لإعطاء الأولوية لإيران كحليف ومورد للطاقة في المنطقة. 

وفي الوقت الذي تكافح فيه إدارة "بايدن" لكسر الجمود بشأن الاتفاق النووي مع إيران، يعد الآن وقتا مناسبا للنظام السعودي لتعزيز علاقته مع واشنطن.

والآن، فإن الإسراع أخيرا لدعم المسلمين المحاصرين هو الخطوة الصحيحة لبلد نصب نفسه لقرون على أنه زعيم العالم الإسلامي السني.