متابعات-

علقت وزارة الخارجية البحرينية، يوم الاثنين، على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة" للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إيران.

وشددت الوزارة البحرينية على أن السياسة الخارجية للمملكة ملتزمة بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار عبر الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك. 

وأكدت الخارجية البحرينية أن "ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة دولية باسم "عدالة " للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يمثل السياسة البحرينية الثابتة الملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

ويوم السبت الماضي، دعت منظمة "العفو الدولية" إلى إجراء تحقيقات جنائية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الأمينة العامة لـ"العفو الدولية"، أنييس كالامار، في بيان صدر عنها في أعقاب الإعلان عن فوز "رئيسي" بانتخابات الرئاسة الإيرانية، إن الرئيس المنتخب متورط في جرائم قتل واختفاء قسري وتعذيب، مشددة على أن انتخابه لمنصب رئيس الدولة يذكر بـ"سيادة الإفلات من العقاب في إيران".

ولفتت كالامار إلى أن "العفو الدولية"، في عام 2018، وثقت الدور الذي أداه رئيسي كعضو في ما وصفته "لجنة الموت" المسؤولة عن ممارسة أساليب الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق آلاف المعارضين السياسيين في سجني "إيفين" و"كوهردشت" قرب طهران عام 1988.

وحمّلت "العفو الدولية" رئيسي المسؤولية عن التستر على انتهاكات وجرائم ارتكبت على أيدي مسؤولين حكوميين وقوات أمنية، ومن ضمن ذلك قتل مئات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، واعتقال آلاف، بالإضافة إلى تعرض مئات على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب وانتهاكات أخرى على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019.

ووجهت "العفو الدولية" نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددة على أن الظروف الحالية تستوجب، أكثر من أي وقت مضى، اتخاذ إجراءات جوهرية للتعامل مع حالة "الإفلات من العقاب" في إيران.

جدير ذكره أن الرئيس الإيراني الجديد يخضع لعقوبات أمريكية على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في إيران، خلال رئاسته للسلطة القضائية في البلاد.