متابعات-

عقدت دولة الكويت وإيران صفقة تبادل على مستوى المطلوبين في جرائم مالية، وفق ما كشفه السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن "إيراني"، الخميس، قوله إن العملية جرت الثلاثاء الماضي، حيث تسلمت الكويت بموجبها مهندسة متهمة بالاستيلاء على 12 مليون دينار (39.8 مليون دولار أمريكي).

وأوضح أن إيران تسلمت في إطار الصفقة أحد مواطنيها المطلوبين في قضايا احتيال.

وأشار إلى أن السلطات الكويتية كانت قد عممت اسم إحدى مواطناتها المطلوبات للقضاء عبر الشرطة الدولية (إنتربول)، كاشفاً عن إلقاء القبض عليها في إيران وتسليمها للكويت.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن سجيناً إيرانياً كان قد فر إلى الكويت بعد أن كان مطلوباً على ذمة قضايا احتيال.

وأشاد سفير طهران لدى الكويت بالعلاقات الثنائية مع الدولة الخليجية في مختلف المجالات، خاصة على صعيد السلطات القضائية.

وكانت المهندسة الكويتية تعمل في وزارة "الكهرباء والماء" 16 عاماً، قبل أن تقدم استقالتها بعد بيع أملاكها وسياراتها ثم الهرب إلى إيران في أبريل 2016.

وعملت الكويتية ضمن أركان الوزارة منذ 16 عاماً، حيث جمعت مبالغ مالية من أفراد نظير إعادتها بأرباح تصل إلى 50% بالمرحلة الأولى ثم ترتفع إلى 100% بعد ستة أشهر.

ومع ارتفاع وتيرة المطالبات من أصحاب رؤوس الأموال وعجزها عن مجاراة تسليم المتعاملين معها أرباحاً، اضطرت للهرب محملة بهذا المبلغ المالي الكبير، وفق صحيفة "القبس" المحلية.