متابعات-

تبادل مندوبا السعودية وإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقادات بشأن أنشطة الدولتين في المجال النووي.

وأشار السفير السعودي لدى النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا والمنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، إلى أن سعي إيران إلى إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20٪ دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي يمثل "أمراً مثيراً للقلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

وحذر الدبلوماسي السعودي من أن هذا التوجه يؤثر سلباً في أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي "حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير.. فهي غير قابلة للعكس".

وتابع: "الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي وتؤكد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي. سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها".

بدوره، وجه سفير إيران لدى النمسا ومندوبها لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، من خلال "تويتر"، انتقادات مضادة إلى السعودية، مشدداً على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة لأداء مهام التحقق النووي في المملكة.

وحذر الدبلوماسي الإيراني من أن "أي قصور في تنفيذ إجراءات الضمان يسمح للسعودية بإخفاء بعض أنشطتها النووية بجعلها بعيدة عن التفتيش من قبل مراقبي الوكالة الدولية".

وتأتي التصريحات في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي عارضته الرياض.

ودعت الرياض أكثر من مرة إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران بمعايير أقوى، وقالت إنه لا بد من انضمام دول الخليج العربية إلى أي مفاوضات بشأن الاتفاق؛ لضمان تناوله هذه المرة برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين.