توبياس بورك - روس – ترجمة الخليج الجديد-

من المقرر استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا هذا الأسبوع بعد توقف دام 6 أشهر، حيث تجتمع فرق التفاوض من إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1) في العاصمة النمساوية، لكن القرار بشأن إعادة الاتفاق أم لا سيصنع في النهاية في واشنطن وطهران.

لقد ظلت الأطراف الأخرى في الصفقة -الأوروبيون والصين وروسيا- ملتزمين دائمًا باتفاقية 2015، لكنهم يعلمون أن بقاءها يعتمد في المقام الأول على امتثال إيران للقيود المفروضة على برنامجها النووي، واستعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران.

وفي الوقت نفسه، فإن تأثير دول الشرق الأوسط في هذه المسألة أقل، لا يوجد موقف إقليمي موحد تجاه إيران. ترى السعودية ودول الخليج الأخرى، فضلاً عن العديد من الدول العربية الأخرى، أن إيران تشكل تهديدًا لأمنها الوطني والإقليمي الأوسع، لكن مخاوفهم المحددة تختلف، ولكل منهم علاقة فريدة خاصة به مع الجمهورية الإسلامية.

ومع ذلك، مع استئناف محادثات فيينا ربما يكون أفضل وصف للمزاج العام في المنطقة هو مزيج من خيبة الأمل والتراجع والحذر.

لطالما أصرت دول الخليج على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتجاوز القضية النووية وأن يتعامل أيضًا مع برنامج طهران الصاروخي والأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، أي دعمها للجهات المسلحة غير الحكومية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وتنطلق مخاوفهم من أن إيران سوف تستخدم أي فوائد مستمدة من تخفيف العقوبات كجزء من اتفاقية نووية لتغذية هذه الأنشطة الأخرى كما كانت قبل توقيع الاتفاق.

في الواقع، عند تقييم سلوك إيران في المنطقة منذ عام 2015، تشعر الحكومات في جميع أنحاء الخليج أن توقعاتها في هذا الصدد أثبتت صحتها. من وجهة نظرهم، فإن النفوذ الشرير لإيران في جميع أنحاء المنطقة - سواء في العراق أو لبنان أو سوريا أو اليمن، أو في مياه الخليج وبحر العرب، قد تكثف فقط خلال السنوات الست الماضية.

ومع ذلك، بينما تدرك واشنطن وبقية مجموعة 5+1 أنه يجب التعامل مع هذه القضايا في نهاية المطاف من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فإنهم يتبعون مرة أخرى نهجًا متسلسلاً أو موازيًا: التعامل مع البرنامج النووي الإيراني أولاً، دون توجيه مباشر. ومن ثم إشراك الدول الإقليمية، ثم دعم وتعزيز مبادرات الحوار الإقليمي.

يُنظر إلى إبرام نوع من الصفقة الكبرى التي تشمل كلاً من البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي على أنه مهمة معقدة للغاية.

قد يكون هذا التقييم صحيحًا، لكن هذا لا يطمئن الدول في المنطقة إلى أن إيران ستكون أكثر انفتاحًا على التعامل البناء مع مخاوفها مما كانت عليه في الماضي، أو أن مجموعة 5+1 ستدفع بالفعل لاتفاقيات متابعة بشأن الأمن الإقليمي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انضمت دول الخليج الست، بالإضافة إلى مصر والأردن، إلى الولايات المتحدة ومجموعة "إي 3" (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) في الدعوة إلى "العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي".

وفي وقت سابق من قبل مجموعة العمل الأمريكية الخليجية بشأن إيران، والتي تم إنشاؤها للمرة الأولى في عام 2015 لطمأنة دول الخليج على التزام واشنطن المستمر بأمنها.

بالنسبة لبعض دول الخليج، هذا الموقف ليس بالشيء الجديد. لعبت عُمان، على سبيل المثال، دورًا رئيسيًا في تسهيل المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي في أوائل عام 2010، كما أن قطر والكويت تؤيدان الاتفاقية بشكل عام منذ توقيعها في عام 2015. كانت السعودية والإمارات والبحرين من بين أكثر المؤيدين صراحة لقرار الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لتمزيق الصفقة وزيادة الضغط على إيران.

ومع ذلك، فإن مطالبة الرياض وأبوظبي والمنامة الآن بالعودة إلى الاتفاق لا ينبغي أن يساء تفسيرها على أنها تدل على أي حماس كبير للاتفاقية. وبدلاً من ذلك، من المحتمل أنهم استنتجوا أن الأفضل ألا يبدوا كمفسدين للدبلوماسية النووية.

تأمل دول الخليج إذا تم بالفعل إحياء الاتفاق، أن تقدر واشنطن موقفها المؤيد للاتفاق، وبالتالي تميل أكثر لدعمها أثناء تعاملها مع طهران لمعالجة مخاوفها المختلفة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي.

في هذا السياق، يمثل الانسحاب الأمريكي الأخير من أفغانستان مثالاً على سيناريو كابوس لدول الخليج: من وجهة نظرهم، أبرمت واشنطن أولاً صفقة مع طالبان لتأمين مصالحها الخاصة، ثم أصرت على أنها تريد تسهيل اتفاق بين طالبان و الحكومة الأفغانية، لكنها انسحبت في نهاية المطاف دون بذل الكثير من الجهد في هذا الاتجاه، وتركت الأمر لطالبان لتولي البلاد.

في النسخة الشرق أوسطية من هذا السيناريو، تؤمّن إدارة "بايدن" اتفاقها النووي مع إيران، وتدعو إلى اتفاقيات متابعة بشأن الأمن الإقليمي، لكنها تدير ظهرها بعد ذلك للمنطقة، مما يمنح إيران حرية التصرف بما تريد. بالرغم من أن قنوات الاتصال الثنائية بين إيران والسعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى قد فتحت على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك، إلا أن هناك ثقة قليلة في الخليج بأن هذه ستؤدي إلى نتائج ملموسة.

باختصار، فإن الدعم العام لدول الخليج للعودة إلى الاتفاق -في الغالب- هو على الأرجح محاولة لتأمين حسن النية للولايات المتحدة وبقية مجموعة 5+1 لما يأتي بعد إبرام اتفاق نووي.

يبدو أن دول الخليج ترى الآن نتيجة محادثات فيينا التي أعادت على الأقل نظام التفتيش على برنامج إيران النووي باعتبارها أقل الخيارات المتاحة سوءًا. من وجهة نظرهم، فإن كل من انهيار الدبلوماسية النووية واستمرار الجمود الذي يمكن لإيران من خلاله تحقيق مزيد من التقدم في برنامجها النووي يزيد من احتمالية أن يصبح السيناريو الكابوسي الآخر حقيقة: التصعيد العسكري الإقليمي الذي عجلته الولايات المتحدة و/أو العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران. المنشآت النووية.

لطالما اشتكت السعودية والإمارات وغيرهما من أن واشنطن سمحت لإيران بالشعور بالأمان الشديد من تهديد الضربات العسكرية الأمريكية على أراضيها، على الأقل طالما أنها تدعم ما يشبه الاستعداد لتقديم تنازلات. لكن بينما يريدون أن يروا قوة عسكرية أمريكية في الخليج لردع إيران، فإنهم في الواقع لا يريدون استخدامها.

إن الرياض وأبوظبي -على الأرجح على حق- لديهما شكوك أقل بشأن تصميم إسرائيل على استخدام القوة إذا لم تجد وسيلة أخرى لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

تتعامل دول الخليج مع تهديدات إيران بأنها سترد على أي عمل عسكري على أراضيها بالرد على أهداف في دبي أو أي مكان آخر في الخليج بجدية بالغة. في هذا الصدد، كانت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية في سبتمبر/أيلول 2019 -التي نُسبت على نطاق واسع إلى إيران- بمثابة دليل صارخ على ضعفها أمام قدرات إيران، وأثارت مخاوفهم من عدم قدرتهم على الاعتماد على الحماية الأمريكية.

لذلك تتحد السعودية ودول الخليج الأخرى في عدم وجود مصلحة على الإطلاق في حرب أخرى في جوارها المباشر، لا سيما في وقت يحاولون فيه توجيه جميع مواردهم نحو التحدي الوجودي المتمثل في تنويع اقتصاداتهم بعيدًا عن اعتمادهم على النفط. والغاز.

إن الانتكاسة التي أصابت جهود الإصلاح بسبب الصدمة الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي، مقترنة بالزخم المتزايد وراء الجهود الدولية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، تعني أن الحكومات في الرياض وأبوظبي وعبر الخليج تتعرض لضغوط متزايدة باستمرار لتأمينها المستقبل الاقتصادي لهذه البلدان.

باختصار، عندما يتعلق الأمر بذلك، لا ترى دول الخليج حاليًا بديلاً قابلاً للتطبيق للاتفاقية النووية المتجددة بين إيران ومجموعة 5+1. إنهم يخشون ما قد يأتي بعد ذلك، لكنهم يقبلون على الأقل في الوقت الحالي -ولكن على مضض- الصفقة التي تزيل احتمال وجود قنبلة نووية إيرانية من على الطاولة دون المخاطرة باندلاع حريق عسكري كارثي في ​​المنطقة.