متابعات-

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن رغبة المملكة والكويت في بحث حقل غاز الدرة مع إيران، الذي يعتبر من الحقول المشتركة بين البلدين الخليجيين في مياه الخليج العربي.

جاء ذلك خلال حديث وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، في مؤتمر الشرق الأوسط السنوي التاسع والعشرين للبترول والغاز، الذي تحتضنه البحرين.

وقال الوزير السعودي: إن "الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين".

وفي مارس وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن هذه الوثيقة خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث.

وجاء الاتفاق السعودي الكويتي في وقت تشهد فيه أسعار موارد الطاقة مثل النفط والغاز، ارتفاعاً كبيراً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة، فيما تقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب.

ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى الستينيات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

من جانب آخر قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة تخطط لإنتاج ما يترواح بين 13.2 و13.4 مليون برميل يومياً من النفط، "وفقاً لما سنفعله في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027"، في إشارة إلى حقلي "الخفجي" و"الوفرة" المشتركين بين السعودية والكويت.

وأضاف: "يمكننا الحفاظ على مستوى الإنتاج ذلك عندما نصل إليه إذا طلبت السوق ذلك"، مشيراً إلى أنه لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي على الخام.

ولفت إلى أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً سيتيح مليون برميل يومياً من النفط للتصدير، مبيناً أن "نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها".

وترافق الانخفاض في شحنات إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا بمخاوف من احتمال أن يزداد الوضع سوءاً قبل أن يتحسن، ما دفع أسعار النفط الخام إلى اتجاه صعودي جديد الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة نيويورك إنتركونتننتال للعقود الآجلة (آي سي إي) عند سعر 111.55 دولاراً للبرميل أمس الأحد، عاكسة، بشكل كامل تقريباً، التراجع البالغ 10 دولارات للبرميل الذي حدث في بداية الأسبوع.

ويعود ذلك إلى فشل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى اتفاق للاستغناء التدريجي عن النفط الروسي في مواجهة معارضة شديدة من المَجَر.

وتحوّل التركيز إلى تصعيد سريع للمخاطر على إمدادات الغاز الروسي في أوروبا، خلال النصف الثاني من الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار القياسية الإقليمية للغاز، وإعادة نشوء موجة صعود في النفط الخام.