علاقات » ايراني

عبداللهيان يؤكد لنظيره العماني على التزام إيران بالحوار لرفع العقوبات

في 2022/09/14

متابعات-

أكد وزير الخارجية الإيراني، "حسين أمير عبداللهيان"، الأربعاء، "التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعملية المباحثات وتبادل الرسائل من أجل رفع العقوبات على بلاده".

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني، "بدر البوسعيدي"، أشار "عبداللهيان" إلى "جهود جميع الأطراف خلال الأشهر القليلة الماضية"، معتبرا الوصول إلى نقطة الاتفاق المنشودة في الوضع الحالي هو تركيز الولايات المتحدة على الواقعية، وإظهار الإرادة اللازمة.

وجدد الوزير التأكيد على الإرادة وحسن النية اللازمة من جانب إيران للوصول إلى الخطوة النهائية لاتفاق جيد وقوي ومستدام، مضيفا أن إصدار بيان غير بناء في اجتماع فيينا لن يكون له أي فائدة.

بدوره شدد وزير الخارجية العماني على أهمية التوصل إلى اتفاق وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، مثمنًا دور طهران البناء في عملية التفاوض، ومشددا على ضرورة محاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية بعد أشهر من المفاوضات.

وفي وقت سابق، طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رافائيل جروسي"، "إيران بالتعاون مع الوكالة بشأن التحقيقات حول أنشطتها النووية"، مؤكدا "وجود فجوة معلومات بشأن برنامج طهران النووي".

وقال: "إن فجوة المعلومات لا زالت تتوسع يوماً بعد يوم.. والواقع هو وجود صعوبة كبيرة توجب علينا العمل"، مطالباً طهران بـ"الشفافية الكاملة حتى نتمكن من الوصول إلى المعلومات بشأن عدد من المسائل".

من جانبها، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه "لا أساس لتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، حول وجود فجوة معلومات في برنامجنا النووي".

وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5+1"؛ أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، والاتحاد الأوروبي.

وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد 5 سنوات من اعتماد الاتفاق.

في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.