تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التنسيق الأمني مع إيران من خلال عقد الاتفاقيات الأمنية وتبادل الزيارات الرفيعة بين كبار المسؤولين الأمنيين، خاصة بعد التقارب بين الرياض وطهران.وتهدف دول الخليج من تفاهماتها الأمنية مع طهران إلى تعزيز أمن ملاحة مياه الخليج، والعمل على مكافحة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع والتسلل غير المشروع، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الأمنية، وقضايا إقليمية راهنة.زيارة شمخانيوتأتي الزيارة التي أجراها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى الإمارات لتؤكد مساعي دول المنطقة إلى بسط الاستقرار وفتح صفحة جديدة من التعاون.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في 16 مارس الجاري، أن شمخاني التقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ في أبوظبي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.وأكد شمخاني أن طهران وأبوظبي قادرتان على المضي بخطوات كبيرة في سياق تطوير التعاون الثنائي وتعزيز دبلوماسية الجوار، واعتبر أن الجهود من أجل التوصل إلى الأمن الجماعي القائم على الطاقات المحلية من شأنها أن تضع حداً لكثير من الأزمات الراهنة. من جانبه أشاد الرئيس الإماراتي بالاتفاق الأخير بين طهران والرياض، واصفاً إياه بالخطوة المصيرية في سياق تضافر الجهود الجماعية بين دول المنطقة، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة لفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين إيران والإمارات.بدوره أكّد مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، خلال استقباله المسؤول الإيراني، أن التعاون والصداقة مع طهران هو أحد الأولويات لبلاده، آملاً أن تكون هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون بينهما. وشدد المستشار الإماراتي على أنّ الاتفاق الإيراني السعودي سيكون له دور بنّاء في توسيع السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية كشفت، الأربعاء 15 مارس 2023، عبر قناتها في "تليغرام" تأكيد شمخاني "على ضرورة تفعيل الشراكة الأمنية بين إيران والإمارات، ومواصلة التشاور بين كبار المسؤولين لتعزيزها".مرحلة جديدةويقول المحلل السياسي الكويتي جابر باقر إن المستفيد الأول من الاتفاقية الأخيرة والتقارب بين السعودية وإيران وتطور العلاقات الدبلوماسية هي دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما دولة الكويت؛ نظراً لموقعا الجغرافي بين إيران والسعودية.وفي حديثه مع "الخليج أونلاين" يعتقد جابر أن "المتضرر الأكبر من هذه الاتفاقية هو إسرائيل، حيث لن يكون هناك توترات أو تهديدات متبادل في المنطقة، بل سيكون هناك استقرار واتفاق تبادل تجاري بين السعودية وإيران".ويضيف المحلل السياسي أن "الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج وإيران ستشهد تطوراً في المستقبل القريب، ولا سيما أن المنطقة في مرحلة جديدة تتمثل في فلترة وتنظيف الشوائب القديمة التي كانت من ضمن المشاكل الموجودة في الشرق الأوسط، وخصوصاً بين إيران والسعودية".اتفاقيات أمنيةوسبق أن أبرمت دول الخليج العربية سلسلة اتفاقيات أمنية مع إيران، أبرزها بين الرياض وطهران عام 2001، حيث تم إبرام اتفاق أمني مشترك شمل مكافحة الجريمة والإرهاب ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية بين البلدين.كما تضمنت الاتفاقية الأمنية الأوسع بين البلدين سبل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، ومحاربة جرائم الثراء غير المشروع، والجرائم الاقتصادية؛ من خلال التصدي لعمليات غسل الأموال وغيرها.واتفق الجانبان على تبادل المعلومات الأمنية وتسهيل تنقلات المواطنين في البلدين، والاستفادة من الخبرات والتجارب في المجالات الأمنية وتدريب رجال الأمن.كما صادقت قطر عام 2013 على اتفاقيتها الأمنية المبرمة مع إيران، والتي تضمنت مختلف مجالات التعاون الأمني المشترك، بما يشمل مكافحة المخدرات، ومنع تزوير الأوراق المالية والحكومية، ومحاربة الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب.وصادق مجلس النواب الكويتي، في أبريل 2007، على اتفاقية للتعاون الأمني مع إيران، تركز خصوصاً على مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب وتسليم المجرمين.كما وقعت سلطنة عُمان عام 2009، اتفاقية أمنية تشمل تبادل المعلومات ومكافحة التسلل والتهريب والجريمة.