أوراسيا ريفيو- ترجمة الخليج الجديد- 

قلل تحليل نشره موقع "أوراسيا ريفيو" من أهمية دور الصين في رعاية اتفاق إعادة العلاقات الأخير بين السعودية وإيران، معتبرا أن تلك الوساطة من بكين لن تجعل للصين دور فاعل في الخليج، كما يتصور البعض.

وأوضح التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، الافتراض بأن الصين على وشك الاضطلاع بدور أكثر بروزًا وفعالية كوسيط للصراع في منطقة الخليج مبالغ فيه.

فعلى الرغم من أن بكين استضافت المحادثات التي أدت إلى الاتفاق، فقد تم إنجاز الكثير من العمل الجوهري في وقت سابق، بشكل أساسي من قبل العراق وسلطنة عمان، ثم جاء التدخل الصيني نظرا لأن الولايات المتحدة ليس لديها  علاقات مع إيران، لذلك كان من الصعب أن ترعى هكذا اتفاق.

ويعتبر التحليل أن مشاركة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني الأخير كانت أشبه بجهودها السابقة في إدارة الصراع الإقليمي، فبين عامي 2004-2007 ، حاولت ردم الهوة بين المجتمع الدولي والنظام السوداني أثناء أزمة دارفور، وفشلت، ثم فعلت بكين شيئًا مماثلاً في 2013-2015 بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبلغت ذروة عملها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

في كلتا الحالتين، تم دعم المشاركة الصينية من خلال إطار الحوار المحدد مسبقًا واستعداد كل جانب لإشراك بكين.

ويرى التحليل أن اتفاق استعادة العلاقات بين الرياض وطهران لا تكفي معه إرادة بكين لفرض استدامة الاتفاقية على الموقعين، لأسباب ليس أقلها استمرار العديد من المظالم بينهما، وهي تشمل عسكرة إيران النووية ومواقفهم المتناقضة من الحرب الأهلية في اليمن - رغم وجود مؤشرات على أن الجانبين ربما بدءا في إيجاد أرضية مشتركة.

وبعيدا عن الصين، يرى التحلليل أن السعودية وإيران كان لديهما حوافز ذاتية كافية للتقارب حاليا.

فعلى الجانب السعودي، هناك شعور بأن واشنطن أصبحت أقل موثوقية، وفي الوقت نفسه، تدرك الرياض أن تنويع العلاقات ليس بالأمر السيئ - فقد نمت العلاقات التجارية للمملكة العربية السعودية بشكل كبير مع الصين على مدى العقدين الماضيين.

وبين عامي 2005 و 2022، بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في المملكة العربية السعودية 12.78 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 4.72 مليار دولار أمريكي في إيران.

في غضون ذلك ، تكافح إيران اقتصاديًا. بين عامي 2012 و 2021 ، انخفض ناتجها المحلي الإجمالي إلى النصف تقريبًا ، من 644 مليار دولار أمريكي إلى 360 مليار دولار أمريكي ، وتفاقمت بسبب العقوبات.

كما واجهت احتجاجات واسعة النطاق ضد مقتل مهسا أميني في حجز الشرطة عام 2022 ، مما دفعها إلى قمع المتظاهرين.

وبشكل عام، يرى التحليل أنه رغم مشاركة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني، يجب عدم المبالغة في طبيعة الاتفاقية أو دور الصين في المنطقة، فمن المرجح أن تظل الصراعات الإقليمية الأخرى، مثل تلك الموجودة في سوريا وإسرائيل وفلسطين وليبيا واليمن خارج التدخل الصيني.

ويضيف: طالما أن الأطراف المتصارعة وداعميها الخارجيين ينظرون إلى الفوائد الحالية للصراع المستمر على أنها تفوق تكاليف إنهائها، فلن يكون من المغري أن تتوسط طرف ثالث مثل الصين في الأمر.

وطالما أن العلاقات السعودية الإيرانية يُنظر إليها على أنها تسير في مسار تصاعدي، فإن هذا سيفيد بكين ومكانتها الإقليمية، ولكن إذا بدأوا في المماطلة أو التدهور، فقد يكون ذلك عكسيًا لانخراط الصين في السياسة الإقليمية.

ربما لهذا السبب، ابتعدت بكين حتى الآن عن تبني نهج أكثر استدامة وانخراطًا تجاه الخصمين الإقليميين.