متابعات- 

اعتبرت الأكاديمية المتخصصة في الشؤون الإيرانية فاطمة الصمادي، التوازن الاستراتيجي الأصعب بين السعودية وإيران لم يغلق ملفه بعد بسبب العديد من الإشكاليات، رغم إعلانهما تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الصمادي، في تحليل نشره مركز الجزيرة للدراسات، أن خطوة التطبيع لا يمكن الاستهانة بأثرها ليس فقط على طهران والرياض ولكن على كامل المنطقة، خاصة مع ما للدولتين من أثر وتأثير في غرب آسيا، ومكانتهما المحورية في مجال الطاقة.

 وعقبت لكن بالرغم من ذلك فإن أرضيات التوتر بين طهران والرياض لا تزال قائمة مما يؤشر إلى الصعب القادم في عملية معالجة ما لحق بعلاقة البلدين من ضرر.

صعوبات وتنازلات

ورأت الصمادي أن بالرغم من عودة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بما في ذلك فتح السفارات، لكن ملفات العلاقة الإشكالية والصعبة ما زالت قائمة، والطريق إلى حلها سيكون صعبًا ويقتضي نجاحه تقديم تنازلات من قبل الطرفين.

واستشهدت المحللة بالإشكاليات الموجودة بين الجانبين بتغيير إيران للقاعة التي كانت عادة تستقبل ضيوف وزارة الخارجية الإيرانية، بأخرى بسبب وجود صورة قائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني.

وذكرت أن أبرز الإشكاليات الرئيسية الأخرى بين الجانبين تتمثل في طبيعة نظام الحكم والفلسفة السياسة التي تحكم الأنظمة في المنطقة فيها اختلافات جوهرية لا يمكن التقليل من شأنها.

وهناك أيضا العلاقات الخارجية ومجموع التحالفات؛ وهناك فروق تكاد تكون جذرية في بناء التحالفات وتعيين الأصدقاء والأعداء ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل أثر العامل الخارجي على مسار علاقة البلدين وخاصة الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن تعريف المصالح والدور الذي تريده كل دولة يظل من بين الإشكاليات، فمن الواضح أن التباين على هذا الصعيد واضح للعيان ولا يمكن استبعاد أو إسقاط أثر الاختلاف في الأولويات لكل طرف في المعادلة، وارتباط ذلك بمعادلة أولويات الدول ذات المصالح الاقتصادية والسياسية الكبيرة في المنطقة.

الأمن والنفوذ

ووفق الصمادي فإن الأمن يبدو مطلب وملف ضاغط في العلاقة سواء الأمن بمفهومه العسكري -وهنا يبرز ملف اليمن ملفًّا ضاغطًا بالنسبة للسعودية- أو بمفهومه الاقتصادي -وهنا يبرز ملف العقوبات ملفًّا ضاغطًا بالنسبة لإيران-.

وذكرت أن ملف النفوذ الإقليمي لإيران سوف يظل يطل برأسه بين الفينة والأخرى في الملف الأمني بين الدولتين، والعقبة المهمة هنا أن لا إيران مستعدة للتخلي عن أوراقها الرابحة ومنها نفوذها الإقليمي ولا السعودية مستعدة للقبول به، والسؤال يطرح هنا عن إمكانيات التسوية أو الحل.

القضية الفلسطينية

ولا تقل مسألة الموقف من القضية الفلسطينية وبالارتباط بذلك الموقف من الاحتلال الإسرائيلي والعلاقة مع إسرائيل أهمية عما سبق كمحدد لنجاح أو فشل مسار التقارب السعودي-الإيراني.

وعقبت "المواقف على هذا الصعيد متباينة وفي الوقت الذي تؤكد فيه إيران موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل، تخرج تسريبات وإشارات على أن السعودية قد تقبل بتسويات ونظام علاقات تكون إسرائيل جزءًا منه".

ولذلك، فإن إسرائيل والموقف منها سيكونان على الدوام عاملين مؤثرين في مستقبل العلاقة السعودية-الإيرانية. وقد تكون إيران بتقاربها مع السعودية قد حيدت هذا العامل لبعض الوقت دون أن يسقط من المعادلة بالكامل.

وفي الوقت الذي تنظر فيه إيران إلى القواعد العسكرية الغربية في منطقة الخليج كتهديد ومعيق لعلاقات جيدة بين إيران وجيرانها، لا يشاركها الجيران هذا الموقف.

العقوبات الأمريكية

وقد تحتاج السعودية وإيران إلى بناء آلية خاصة للحوالات المالية لتجاوز إشكالية نظام سويفت المتأثرة بالعقوبات، وفق الأرضية التي أنشأتها إيران مع الصين، والتي تقوم على الاستفادة من العملات المحلية والوطنية.

وكما أن العقوبات هي ملف ضاغط فإن تعثر المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي هي ملف ضاغط أيضًا، وفشل المحادثات يعني تغييرًا في العقيدة الأمنية لإيران والاتجاه نحو خيارات غير مرغوبة، وهو ما يعني دخول المنطقة في سباق نووي. ولذلك فإن من مصلحة أمن المنطقة تفعيل الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف النووي الإيراني.

تنافس وليس صراع

وخلصت الصمادي إلي أن الحاجة ستدفع البلدين إلى إدارة حالة التنافس بينهما وتخفيض مستوى النزاع. وسيبقى التنافس قائمًا لكن مستوى الصراع بين البلدين سينخفض؛ فقد اختبرت طهران والرياض في مرحلة من المراحل، وصول الصراع إلى مستويات خطرة كان لها تأثيرات على مجمل دول المنطقة.