متابعات- 

سلط إعلان وزارة التجارة الأميركية فرض عقوبات على 5 مؤسسات ومنظمات إماراتية، الضوء على محاولات الولايات المتحدة تضييق الخناق على إيران عبر جيرانها.

وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن المؤسسات والمنظمات المدرجة في قائمة العقوبات "متورطة في أنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي، ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، في إشارة إلى تصديرها مواد تحظر الوزارة وصولها إلى الدول المشمولة بالعقوبات، خاصة إيران. وتتمثل العقوبات في "فرض قيود تمنع الموردين من إرسال البضائع الأميركية إلى الكيانات المعاقبة"، بحسب البيان الصادر مؤخرا.

سياق أشمل
يشير الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن إدراج 5 مؤسسات إماراتية على لائحة العقوبات يأتي في سياق يشمل 50 مؤسسة ومنظمة، بينها اثنتان من بريطانيا، ولذا فإن الإمارات ليست مستهدفا رئيسيا من تلك العقوبات.

ووفق عجاقة فإن الولايات المتحدة ترسل رسالة للمؤسسات والمنظمات الدولية مفادها أنه لا يمكنها التعامل مع كيانات تهدد الأمن القومي الأميركي "بدون إذن"، وإلا سيتم فرض عقوبات، ما يعني أن الحظر ليس شاملا، ويرتبط بإذن مسبق من وزارة التجارة الأميركية.

ويعني ذلك أن العقوبات تستهدف ضبط حالة انفلات محتملة في التجارة الدولية، وليس دولة الإمارات على وجه الخصوص، حسبما يرى عجاقة.

ولا يعتقد بإمكانية حدوث تأثير سلبي جراء العقوبات على 5 مؤسسات إماراتية على مجمل اقتصاد الدولة الخليجية، خاصة في ظل وجود مؤسسات بدول أخرى مشمولة بالعقوبات، بينها بريطانيا.

ويتوقع تحركا حكوميا سريعا من الإمارات، نحو توجيه المؤسسات والمنظمات المشمولة بالعقوبات، خلال الأيام القادمة، لوقف التصدير إلى وجهات تعتبرها واشنطن مهددة لأمنها القومي.

قائمة الـ 50
تضم القائمة السوداء لإدارة الصناعة والأمان التابعة لوزارة التجارة الأميركية 31 مؤسسة من الصين، وواحدة في كل من كينيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، و4 مؤسسات من باكستان، و3 من جنوب أفريقيا، فضلا عن 5 من الإمارات، واثنتين من بريطانيا.

وتستهدف العقوبات مؤسسات تجارية إماراتية تعمل في مجال النفط والبتروكيماويات، وهي: "بترو غراند إف زي إي"، و"ألفابت إنترناشيونال دي إم سي سي"، و"سويسول تريد دي إم سي سي"، و"عالم الثروة للتجارة العامة"، و"ألوانيو إل إل سي كو"، حسبما أورد موقع "فيدرال ريجستر".

ووفقا لبيان وزارة التجارة الأميركية، فإن هذه المؤسسات ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية "إيرانية" بعشرات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا، ما يؤشر إلى تصعيد الضغط الأميركي على إيران لوقف برنامجها النووي وتقليل صادراتها من النفط والبتروكيماويات.

وتزعم أن 3 من هذه المؤسسات استخدمت وثائق مزورة لإخفاء المنشأ الإيراني للشحنات.

وتعني العقوبات أن أصول هذه المؤسسات في الولايات المتحدة ستخضع للتجميد، وأن المواطنين والكيانات الأميركية محظورة من التعامل معها، والتمهيد لفقدان هذه المؤسسات للولوج إلى الأسواق والخدمات المالية الدولية.

غير أن المؤسسات الخمس المشمولة بالعقوبات ذات تأثير اقتصادي محدود على الإمارات، إذ لا تمثل جزءا كبيرا من اقتصاد البلاد أو تجارتها الخارجية، حسبما أورد تقرير لوكالة رويترز، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات "قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل أو التعامل مع الشركاء التجاريين أو الحكومات الأخرى بسبب العقوبات".