متابعات-

بحث وزيرا الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تنسيق المواقف فيما يتعلق بحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الصباح تلقى، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من عبد اللهيان، "تناول العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في عدد من المجالات".

وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا أيضاً "التطورات المعنية بالجرائم المتكررة والممارسات المستنكرة لحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك".

وأكد الوزيران "ضرورة تنسيق المواقف في إطار الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال الشنيعة المرفوضة"، وفق "كونا".

فيما قالت وكالة "تسنيم الإيرانية"، إن عبد اللهيان أشار في الاتصال إلى "العلاقات الطيبة القائمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت"، قائلاً: "نعتقد أنه بتعاون دول المنطقة ومن دون تواجد أجنبي يمكن أن تكون لدينا منطقة تتمتع بالسلام والاستقرار والتقدم".

يذكر أن مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، أقدمت على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن، يوم الجمعة، ورفعت لافتات معادية للإسلام، ورددت شعارات مسيئة له.

ويوم الخميس الماضي، أقدم العراقي اللاجئ في السويد سلوان موميكا على تمزيق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى استوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

كما يأتي اتصال الوزير الإيراني بنظيره الكويتي، في الوقت الذي تصدر تصريحات إيرانية كويتية سعودية متبادلة حول من يملك الأحقية في استثمار حقل الدرة وامتلاك الثروات المغمورة فيه.

وأعلنت الكويت، منتصف الشهر الجاري، أحقيتها الحصرية مع السعودية في "حقل الدرة" النفطي، الذي تدَّعي إيران امتلاكها جزءاً منه، مشيرة إلى أن الرياض والكويت ستمضيان قدماً في تطويره.

وربط وزير النفط الكويتي، سعد البراك، بدء المفاوضات مع إيران حول حقل "الدرة" بالانتهاء من "ترسيم حدودها البحرية وفق قواعد القانون الدولي".

فيما تدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، في حين تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تحسب انطلاقاً من حدودها البرية، حسب قانون البحار المغلقة.