متابعات-

تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أمس الخميس، نسخة من أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الكويت، محمد توتونجي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الصباح استقبل في ديوان عام وزارة الخارجية السفير الإيراني الجديد لدى البلاد، "وأعرب عن تمنياته للسفير الإيراني بالتوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار".

وذكرت أنه جرى خلال اللقاء "بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية - الإيرانية، وسلم السفير الإيراني رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الكويتي، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تضمنت دعوة له للقيام بزيارة إلى إيران".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصعيد إيران موقفها بشأن ثروات حقل الدرة (آرش في التسمية الإيرانية) للغاز، المشترك بين السعودية والكويت.

والأربعاء الماضي، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن بلاده لن تتنازل "قيد أنملة" عن حقوقها في استثمار حقل "آرش" (الدرة)، مؤكداً استعدادها لاستخدام الحقل بشكل مشترك مع الكويت.

وقال أوجي: إن "وزارة النفط لديها تعاون مشترك مع دول الجوار في قطاع النفط، وهناك تفاهمات يجري بموجبها استثمار الحقول المشتركة".

وفيما يتعلق بحقل "الدرة"، وهو موضوع الخلاف بين إيران والكويت، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن أوجي قوله: "لقد أعلنا لدولة الكويت استعدادنا لاستخدام هذا الحقل بشكل مشترك حاله حال باقي الحقول المشتركة، وأن إيران ترى ذلك حقاً لها".

وأضاف: "إذا لم تكن دولة الكويت مهتمة بهذا التعاون فنحن نعرف واجبنا ولن نقصر في هذا الموضوع".

وبعد ساعات على تلك التصريحات، أكدت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية في بيان، مجدداً، تجديدهما "التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط".

وأضافتا أنهما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد.

ويعد حقل الدرة الذي اكتشف في مياه الخليج عام 1967، موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث تقول الأخيرة إنها تشترك في جزء منه مع الدولة الخليجية التي قامت بالاتفاق مع السعودية على تطويره والاستفادة منه، العام الماضي، معتبرةً أنه "كويتي سعودي خالص".

وفي 21 مارس 2022، وقعت السعودية والكويت وثيقة بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير الحقل، تنص على قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين "أرامكو لأعمال الخليج" و"الشركة الكويتية لنفط الخليج"، بالاتفاق على اختيار استشاري "يُجري الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل".

وكان وزير النفط الكويتي قال، مطلع الشهر الجاري، إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء بترسيم حدودها البحرية، من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.