الخليج الجديد-

كشف نائب وزير النفط الإيراني، أن سلطنة عمان طلبت استيراد الغاز المسال من بلاده، وذلك بعد الاتفاق مع العراق على شراء الغاز من طهران.

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء الإيرانبة، أمس الإثنين، أعلن «حميد رضا أراغي»، عن البرنامج الإيراني الجديد لتصدير الغاز، مشيرا إلى أن «المفاوضات النهائية مع سلطنة عمان تجري من أجل توقيع عقد الغاز، والتي سوف يتم تشغيلها في جاسك المحطة».

وأشار نائب وزير النفط الإيراني إلى أنه سيتم بناء خط أنابيب جديد لكي يتم من خلاله نقل الغاز المسال إلى سلطنة عمان.

وقال «أراغي»، وهو أيضا المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) ، إنه تم تحديد المسؤول عن بناء خط الأنابيب الجديد والذي سيتم من خلاله نقل الغاز الإيراني إلى الدول العربية.

وأعلن «أراغي» أن تصدير الغاز الطبيعي من إيران إلى العراق سيبدأ في بداية العام المقبل، مضيفا: «في الوقت الراهن، نعمل على استكمال بناء خطوط الأنابيب ومرافق توصيل الغاز إلى العراق، لكي يتم تشغيلها».

 ولفت إلى أنه سيتم تصدير سبعة ملايين متر مكعب من الغاز الإيراني غلى العراق يوميا، في المرحلة الأولى، علىأن تصل بعد ذلك إلى 25 مليون متر مكعب يوميا.

وبين أنه «من الممكن نقل الغاز الطبيعي المسال من إيران إلى البصرة عبر الطريق البحري الذي يسهل عملية تصدير الغاز إلى العراق».

وكان مسؤول إيراني أعلن مؤخرا، عن أمل بلاده في أن تتمكن في غضون خمس سنوات من تصدير الغاز إلى سلطنة عمان والإمارات والكويت.

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية، «نزار العدساني»، قد قال، يوم 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إن المؤسسة تجري مفاوضات مبدئية مع إيران والعراق لاستيراد الغاز.

وكانت إيران قد وقعت، في مارس/آذار 2014، اتفاقية مع سلطنة عمان لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني سنوياً إلى السلطنة لمدة 25 عامًا بقيمة 60 مليار دولار.

وتتضمن هذه الصفقة أيضا بناء خط أنابيب عبر الخليج بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.

وتمتلك إيران ثاني أضخم احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، (36 تريليونا و850 مليار متر مكعب) لكن العقوبات بسبب برنامجها النووي، تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية، فضلا عن وجود عوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز.

يذكر أن وزير الطاقة الإماراتي «سهيل المزروعي» كان قد ذكر قبل عام مضى أن بلاده ستلجأ إلى إجراءات ترشيدية سعيا إلى الوصول إلى درجة معقولة في استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن الإمارات تستورد ما يساوي ثلث ما لديها من الغاز لأغراض الصناعة وتوليد الطاقة الحرارية، وأكد أن التحدي هو توفير الغاز المحلي أو المستورد لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وقال «المزروعي» إن الإمارات التي كانت ثاني دولة بعد الجزائر في تصدير الغاز، أصبحت تستورد ضعف ما كانت تصدره إلى اليابان عام 1977، وبتكلفة أكثر مما كانت عليه آنذاك والتي كانت من دولار أو دولارين إلى ما بين 10 و18 دولارا ما يعني ضرورة تعديل الوضع.