الحياة السعودية-

شدد قانونيون على أن القضاء في السعودية مستقل، رافضين أي تدخل في شؤونه أو انتقاده، خصوصاً وأنه يرتكز في أحكامه على الشريعة الإسلامية. وأوضح المستشار القانوني ريان مفتي أن «السلطة القضائية تصدر أحكامها بناءً على المعطيات، والأركان والأدلة التي تحدد الجرم والعقوبة»، مضيفاً في اتصال مع «الحياة» أمس (الأربعاء) أن «قضايا القتل من القضايا التي يرتكز فيها القاضي على أسانيد شرعية ونظامية لإصدار الأحكام».

وأكد أن «هذه الأحكام تصدر بعد سلسلة من المراحل وفق معايير معينة»، معرباً عن رفض القانونيين السعوديين كافة الممارسات الإيرانية ضد المملكة.

وقال: «إيران تعلم تماماً مدى نزاهة وشرعية القضاء السعودي، وما فعلته المملكة هو حق طبيعي للدفاع عن نفسها ضد من يحاولون تقويض أركان مجتمعها». وأضاف «ما قامت به إيران هو رد فعل لبث الثقة في نفوس بعض الإرهابيين الذين لم يصدر في حقهم أحكاماً مشابهة بعد»، لافتاً إلى أن «حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوقفت هذا المخطط، وأكدت للجميع أن هذه أحكام الشرع، ونهاية كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل إرهابي أو تحريض على هذا المجتمع، أو أن يتعدى عليه بأي شكل من الأشكال».

من جهته، أكد المحامي المستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عاصم العيسى أن «المملكة تحكم بالحق والعدل في وقائع ثابتة، وبلا تفرقة أو طائفية أو مناطقية، لأن الجميع أمام القانون والقضاء سواسية، وهذا من أهم دعائم العدل، واستقرار البلاد، وأمان الأفراد، ولنا في القصاص حياة، نحكم ونعلن ولا نجامل، ولا نخشى في الله لومة لائم، ونعلن قوتنا في أحكامنا، لكي يعلم المجتمع الدولي بأسره أن حكم القضاء الشرعي في المملكة ضد الإفساد بكل أنواعه، وأن من ظلم نفسه يعاقب أياً كان، حفاظاً على الأمن الداخلي».

ولفت العيسى إلى أن في الأحكام التي صدرت ضد قائمة الـ47 التي أعلنتها وزارة الداخلية (السبت) الماضي «هيبة ومصلحة للمملكة»، معتبراً أن من «يهتم بالآخر على حساب الحقيقة، أو يدس رأسه في التراب خشية أن تراه الشمس، هم أهل ضلالة و باطل». فيما أوضح المستشار القانوني المحامي أحمد الجهيمي أن «تطبيق النظام والقضاء من أبجديات سلطة الدولة على أراضيها» معتبراً أن «أي تأثر على الجهاز القضائي بهدف تغيير نظام البلد، أو وقائع القضايا، هو خدش للعدالة سواءً كان التأثر لأسباب داخلية أم خارجية، وهو ما يرفضه المجتمع السعودي بأطيافه كافة».

وكان المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري، شدد في مقابلة مع «بي بي سي» أخيراً على أن «السلطة القضائية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية وفقاً للحقائق التي تراها أمامها، بغض النظر عن اسم أو جنس المتهم».