عمان اليوم-

قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط أمس إن السلطنة غير قلقة من الصادرات البترولية المتوقع أن تضخها إيران بعد رفع العقوبات عنها لأن السوق تشهد تخمة كبيرة في المعروض بالفعل.
وأضاف الرمحي «السوق غير مستقرة بالفعل. ونعاني من تسونامي بالفعل. وعندما سألته رويترز أتشعر بالقلق؟ أجاب : أنا لست قلقا».
وأضاف معاليه إن بلاده مستعدة لخفض إنتاجها من الخام بما يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة لدعم الأسعار وإن على جميع المنتجين اتخاذ الخطوة ذاتها مضيفا أن السلطنة مستعدة لفعل أي شيء لتحقيق الاستقرار في السوق. وردا على سؤال حول المباحثات بين المصدرين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بشأن سوق النفط قال الرمحي للصحفيين إن بلاده مستعدة لخفض الإنتاج بين خمسة إلى عشرة في المائة وأبدى اعتقاده أن هناك حاجة لهذا الخفض وأن على الجميع فعل الشيء ذاته. وقال إن إنتاج بلاده يقترب من المليون برميل يوميا وإنه لا يتوقع زيادته عن ذلك هذا العام. وكانت وزارة النفط الإيرانية قد قررت زيادة الإنتاج النفطي بنصف مليون برميل يوميا وفقا لما أعلنه أمس رئيس الهيئة الوطنية للنفط. ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن رئيس الهيئة ركن الدين جوادي قوله «لدى إيران القدرة على زيادة إنتاجها نصف مليون برميل يوميا مع انتهاء العقوبات وصدرت الأوامر اليوم لزيادة الإنتاج». وإيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تنتج حاليا 2.8 مليون برميل يوميا وتصدر أكثر من مليون برميل. وكانت طهران أعلنت عزمها زيادة إنتاجها بمعدل 500 ألف برميل في اليوم مع رفع العقوبات الدولية و500 ألف برميل إضافية بحلول ستة أشهر. والاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي دخل حيز التنفيذ السبت أتاح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إعلان رفع العقوبات التي كانت تضر خصوصا بالصادرات النفطية. وقال جوادي «مشكلة السوق الأساسية هي فائض في الإنتاج يبلغ مليوني برميل في اليوم ويؤدي إلى انخفاض الأسعار».
لكنه أضاف «إذا لم تقم إيران برفع إنتاجها فإن الدول المجاورة قد تزيد إنتاجها بحلول ستة اشهر إلى سنة وتأخذ حصة إيران من السوق». وتراجعت أسعار النفط خلال سنة لتستقر تحت عتبة 30 دولارا للبرميل.