مصطفى أبو عمشة - الخليج أونلاين-

بعد الإعلان الدولي عن رفع العقوبات الدولية عن إيران، وتأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بالحد من أنشطتها النووية، كيف سيلقي هذا الاتفاق النووي الموقع من طرف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع إيران بظلاله على السعودية ودول الخليج، خصوصاً بعد توتر علاقاتها مع طهران؟

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكدا، يوم الأحد، أنّ الاتفاق النووي الموقع مع إيران دخل حيز التنفيذ، وأن العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي قد رُفعت، وهو القرار الذي جاء بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، أن إيران أتمت الخطوات المطلوبة في إطار الاتفاق النووي، فما هي انعكاسات وأبعاد هذا التوافق الدولي-الإيراني على الأزمة السعودية-الإيرانية وإلى أين تسير الأمور بين الطرفين؟ وما الخيارات التي يمكن أن تتخذها السعودية للردّ على هذا الانفتاح الغربي على طهران؟

إيران الحارس الأمين لمصالح الغرب

وفي هذا السياق، يؤكدّ رئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الأحوازي، عارف الكعبي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، بأنّ المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الغربية، تنظر إلى إيران على أنّها بمثابة الحارس الأمين لمصالحها في المنطقة، وعلى رأسها منطقة الأحواز، التي تتربع على أهم الموارد الطبيعية في العالم، بل تعتبر من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الأحوازي، مشيراً إلى أن النفط الأحوازي يحتوي على أكثر من 88% من النفط وحوالي ما نسبته 100% من الغاز ومشتقاته من إجمالي إنتاج إيران، مشدداً على أنّ الدول الغربية ترى أنّ هذه المصالح يجب أن تكون بيد النظام الإيراني لأنّه أكثر الجهات التي يمكنها أن تحمي مصالح الغرب في المنطقة.

ويضيف الأحوازي قائلاً: "لقد أعربت إيران في وقت سابق عن استعدادها لتصدير النفط الخام إلى أوروبا حال رفع العقوبات الغربية عن طهران، وهذا بحد ذاته مكسب لإيران وللدول الأوروبية؛ فالمصلحة متبادلة"، مشيراً إلى أنّ إيران قادرة على تصدير ما يقارب نصف حجم إمداداتها النفطية إلى السوق الأوروبية قبل فرض العقوبات على إيران، مشيراً إلى أنّه من المتوقع أن يرتفع إنتاج إيران من النفط الخام بمقدار مليون برميل يومياً ليصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي، وإلغاء العقوبات الغربية على طهران، وهذا بحد ذاته يعدّ مكسباً سياسياً واقتصادياً للجانب الأوروبي الذي لا تهمه الجوانب والأبعاد الأخلاقية التي تقوم بها إيران في المنطقة على حساب الدول العربية والخليجية.

ويؤكدّ الكعبي أنّ الرد على التوافق الدولي الجديد مع طهران هو قيام الدول العربية والخليجية بالاعتراف بإقليم الأحواز، وطرح هذا الخيار على الطاولة، وهذا ما يحدث بالفعل بعد أن تمّ مناقشة هذا الملف من قبل الأحوازيين مع المسؤولين والبرلمانيين في البحرين وقطر والسعودية، حيث بات هذا الملف عرضة للنقاش والاهتمام من قبل صناع القرار العربي، ملمحاً إلى أنّ هذا الأمر يعدّ أولى الخطوات للتحرك ضد المشروع الإيراني وإيقاف خطره وتهديداته على العرب، والذي يكمن عبر تأمين البوابة الشرقية في الجانب الخليجي المتمثل في إقامة دولة الأحواز للحد من الاختراقات والانتهاكات الأمنية الإيرانية للسعودية ودول الخليج.

السعودية تلعب أوراقها بهدوء

من جانبه، يرى الباحث والمحلل السياسي السعودي صالح السليمان، بأنّ السعودية تلعب أوراقها بهدوء في الساحة الدولية، مؤكداً بأنّه لم يعد هناك خطوط حمراء في الأزمة السعودية-الإيرانية وكل شيء بات مفتوحاً، ومن هنا يمكن للسعودية وللعرب دعم المعارضة الإيرانية في ظل هذه المرحلة للردّ على ما يحدث من انتهاكات إيرانية وللردّ على الانفتاح الدولي على إيران، مشيراً إلى أنّه لا يصعب ذلك ولكنّ هذه الورقة على ما يبدو متروكة ولم يحن وقتها، حيث إنّ الخطوة القادمة التي سوف تستخدمها السعودية والخليج هو تحريك البلوش من أفغانستان وباكستان، وذلك عبر منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويوضح السليمان، في حديث خاص لـ"الخليج أونلاين"، أنّ تفجير الوضع القائم بين إيران والسعودية عبر دعم المعارضة أو المناداة بدولة أحوازية يعدّ خطيراً في الوقت الحالي، لأنّ المنطقة كلها متفجرة سياسياً وعسكرياً، وعوضاً عن ذلك يمكن تحريك الأكراد بدل الأحوازيين، حيث إنّ ثورات الأكراد على إيران كثيرة وكبيرة، ولكن هذه الورقة ربما تضر بتركيا، ومن ثم فإنّ تحريك البلوش في الوقت الراهن هو الأنسب والأفضل، إضافة إلى أنّهم هم الأقدر عسكرياً من البقية في هذه المرحلة.

ويتابع السليمان حديثه بالقول: "العرب يدركون أنّ تحركاتهم السياسية في الوقت الحالي بعد الاتفاق الدولي مع إيران لن يثمر ولن يؤدي إلى نتيجة فعّالة إلا عبر اتخاذ قرار صعب بعيداً عن المعاهدات والحسابات الدولية التي ينظر إليها المجتمع الدولي"، مشدداً على أنّ اتخاذ مثل هذا القرار في ظل هذه الظروف يعدّ تحدياً كبيراً للدول العربية وعلى رأسها السعودية، ومن ثم من الضروري استخدام ورقة سياسية تؤدي إلى الضغط على النظام الإيراني حتى لا يتجاوز حدوده خصوصاً بعد التوافق بينه وبين المجتمع الدولي.