وول ستريت جورنال- ترجمة وتحرير أسامة محمد - الخليج الجديد-

تضع زيارة الرئيس الصينى، «شى جين بينغ»، مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية الصين في وسط حالة الاشتباك بين السعودية وايران بسبب مبيعات النفط الخام، والتي تعد صلب الاقتصاد الإقليمي.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام من كل من المملكة العربية السعودية وإيران، اللتين ظلتا لفترة طويلة على خلاف بشأن قضايا مثل الحرب في سوريا واليمن. وقد أدى إعدام رجل الدين الشيعي «نمر النمر» في المملكة العربية السعودية إلى احتجاجات عنيفة ضد السفارة السعودية في طهران والرياض وقطع لاحق للعلاقات الدبلوماسية السعودية مع إيران.

ومع رفع العقوبات الغربية عنها بسبب برنامجها النووي، تستعد إيران لزيادة صادراتها النفطية بمعدل 500 ألف برميل يوميا. كما تهدف إلى مد الصين بالكثير من هذا النفط. ويقول مسؤولون إيرانيون أن الصين هي البلد الذي واصل شراء النفط من إيران خلال ثلاث سنوات من العقوبات، ولكن عند مستويات قليلة.

يقول «أمير حسين زمانينيا»، نائب وزير النفط الإيراني، إن الصين كانت «أكبر مشتر للنفط الإيراني خلال وقت العقوبات»، وأن «أولوية إيران هي لاستعادة حصتها في السوق».

قدمت إيران أيضا خطوة يوم الثلاثاء لاستعادة حصة السوق التي خسرتها في أوروبا خلال العقوبات، وقامت بتخفيض أسعار النفط الخام لمعظم القارة بعد خطوات مماثلة من جانب المملكة العربية السعودية هذا الشهر.

إن زيارة الرئيس الصيني لمنطقة الشرق الأوسط تأتي على خلفية تطور العلاقات الصينية مع دول المنطقة، وبعد علامات ضعف في الطلب الصيني على النفط، الذي يعد تهديدا لتصعيد حرب الأسعار العالمية. وقد نشر أنه سوف يبدأ زيارة تستغرق يومين في مصر بعد المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى إيران.

ويعتقد كثيرون أن المملكة العربية السعودية وإيران تسيران أكثر من أي وقت مضى إلى حرب صريحة. لكن الصين لديها مصلحة قوية في التهدئة. حيث يمثل البلدان تقريبا ربع إجمالي الواردات الصينية خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2015.

وقال «جوردون كوان»، رئيس أبحاث النفط والغاز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في بنك نومورا، أن السيد «شي» سوف يسعى لأخذ الوعود بأن المملكة العربية السعودية وإيران ملتزمتان تجاه الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي. ونظرا لاعتماد الصين الكبير على المنطقة، فإن أي تعطل للإمدادات ستكون له نتائج كارثية بالنسبة لاقتصاد الصين.

وقال «كوان» أن الصين «تريد الاطمئنان أن بعض التوترات في الشرق الأوسط لن تستمر في التصاعد، وخصوصا بين السعودية وإيران».

ويقول مراقبون في سوق النفط أن مزيدا من التباطؤ في الاقتصاد الصيني يمكن أن يخلق المزيد من المنافسة الاقتصادية بين البلدين. وتبقى الصين محركا لنمو الطلب العالمي، ولكن التوقعات التي صدرت هذا الأسبوع تشير إلى أن إجمالي الطلب الصيني على النفط سوف ينمو بنسبة حوالي 3% هذا العام، أو 300 ألف برميل يوميا، مقارنة مع نمو بلغ نحو 5% في عام 2015.

ويقود ذلك عدد من العوامل، بما فيها ضعف الطلب الصناعي على وقود الديزل. كما أن قرار بكين هذا الشهر بوقف تخفيض أسعار التجزئة للوقود بعد سقوط الخام العالمي إلى أقل من 40 دولارا للبرميل يمكن أيضا أن يبقي أسعار البنزين مرتفعة نسبيا.

وفيما يتعلق على وجه الخصوص بالتباطؤ، فإنه يشكل قلقا لدى المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية في لحظة من عدم اليقين العميق في الداخل.

في حين تتمتع الرياض بحالة استقرار في الطلب من الصين لسنوات، فإن واردات النفط الصينية تنمو بسرعة أكبر بكثير اليوم من روسيا والعراق وغيرهم من المنتجين.

وفقا لبيانات الجمارك فقد ارتفعت واردات الخام السعودي للصين بنسبة 2% فقط في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، مقارنة مع نمو الواردات الصينية العام لحوالي 9%،. أما الواردات من روسيا المورد الثاني بعد المملكة العربية السعودية، فقد قفزت في الوقت نفسه ما يقرب من 30%.

وقد ألقى انخفاض الأسعار بظلاله على الاقتصاد السعودي، مما دفعها لخفض الدعم الشعبي للبنزين وغيرها من منتجات الطاقة. وقد تعرضت للطعن في تحالفها طويل الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قيام الولايات المتحدة بالاتفاق لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

وفيما كان الملك «سلمان» قد زار الصين في مارس/أذار 2014 حين كان وليا للعهد، وها هو يلتقي مع الرئيس الصيني ثانية، فإن المملكة العربية السعودية تسعى بوضوح إلى تعزيز العلاقات مع العملاء الصينيين من خلال بناء المصافي جنبا إلى جنب مع الشركات الصينية. وقد أجرت «أرامكو» محادثات مع شركة البترول الوطنية الصينية حول بناء مصفاة بسعة 260 ألف برميل في اليوم في مقاطعة يونان، ولكن لم تحرز تقدما يذكر في ذلك . كما أن «أرامكو» قد دخلت أيضا في محادثات للاستحواذ على حصة في مصفاة شركة البترول الوطنية فضلا عن أصول التجزئة.

وقامت إيران أيضا ببناء علاقات مع الصين. وقال «حميد حسيني»، عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط في إيران، إنهم يعملون على تخزين بعض من فوائضهم من الغاز الطبيعي المسال في ميناء داليان الصينية بعد أن تم نشر الناقلات الخاصة بهم هناك.

ووفقا لمسؤولي النفط الإيرانيين، فقد مثلت شركات النفط الصينية اللاعبين الأجانب الوحيدين الذين قاموا بمواصلة العمل في إيران بعد انسحاب الشركات الغربية الكبرى في عام 2010. وكانت شركة «سينوبك» الصينية من بين مشغلي حقول النفط من قبل وزارة النفط الإيرانية.