الرياض السعودية- 

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أنه من الأهمية الإشارة إلى أن الاعتداءات على بعثة المملكة الدبلوماسية تأتي في إطار السياسات العدوانية لحكومة إيران، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإمعانها في التحريض والتأجيج، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية في المنطقة، تُعد السبب الرئيس لحالة التأزم وعدم الاستقرار والحروب التي تشهدها منطقتنا، ومن دولة عضو لم تحترم ميثاق منظمتنا ولا مبادئها المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، قائلاً: قد بلغ بحكومة إيران التحدي والاستفزاز إلى الدرجة التي يعلنون فيها، وبتفاخر، أن بلادهم باتت تسيطر على أربع عواصم عربية وأنهم يدربون (200 ألف مقاتل) في عدد من بلدان المنطقة، مما يشكل دليلاً واضحاً على سياسات إيران الحالية تجاه جيرانها ودول المنطقة العربية.

وأضاف في كلمة له أمس أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بمقر المنظمة بجدة: "إن أهمية هذا الاجتماع تَكمُن في أن هذا الاعتداء لم يكن إلا جزءًا من سلسلة اعتداءات مستمرة تتعرض لها البعثات الدبلوماسية في إيران، وبشكل ممنهج، منذ خمسة وثلاثين عاماً، ولم تسلم منها سفارة دول إسلامية أو أجنبية، دون أن تبذل حكومة طهران أي جهد لإيقاف هذا العبث لحرمة البعثات الدبلوماسية، سوى بعض بيانات الإدانة التي تصدر عن المسؤولين في إيران، بينما مسؤولية حكومة الدولة المضيفة تتطلب منها اتخاذ الإجراءات، وليس إصدار بيانات هدفها رفع العتب أكثر من حماية البعثات الدبلوماسية بشكل عملي".

كما شكر الوزير الجبير في كلمته أصحاب المعالي الوزراء على استجابتهم لعقد الاجتماع الطارئ، للوقوف على الاعتداءات الغاشمة التي شهدتها كل من سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها بمشهد، في انتهاك واضح وسافر لحرمتها ولجميع الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية التي تجرّم ذلك، وتحمّل حكومة الدولة المضيفة المسؤولية الكاملة لحمايتها وحماية منسوبيها من أي اعتداءات.

وأكد وزير الخارجية أن الاعتداء على بعثة المملكة في إيران حظي بإدانة واسعة من دول العالم، ومنظماته الإقليمية والدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، مشددًا على أن منظمة التعاون الإسلامي مطالبة باتخاذ موقف صارم ينبثق من مبادئ ميثاقها ويستند إلى مبادئ وأحكام الاتفاقيات والقوانين الدولية .

واختتم الجبير كلمته مبيناً أن المملكة لطالما دعت إلى بناء أفضل العلاقات مع إيران، تستند إلى مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شوؤن الدول، إلا أن دعوتها، لم تحظ بأي استجابة من قبل حكومة طهران سوى بأقوال تناقضها الأفعال الحقيقية على الأرض.

وكان كافة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي قد أدانوا في بيانهم الختامي أمس الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد. وقد عقد وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعهم برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بناءً على طلب المملكة لبحث اقتحام سفارتها في مدينة طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.

واعتبر البيان الختامي أن الاعتداءات الإيرانية تُشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع.

وأكد البيان رفضه للتصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة ويعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق المنظمة وجميع المواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وخاصة تلك التي تندرج ضمن التشريعات الداخلية.

كما أدان البيان تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء ومنها (البحرين واليمن وسورية والصومال) واستمرار دعمها للإرهاب.

وشدد البيان على دعمه وتأييده الكامل لجهود المملكة وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كان مصدره وأهدافه، كما أعلن تأييده للإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة في مواجهة الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في إيران.

وطالب البيان بالعمل على نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين.

وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبلاغ هذا البيان للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

من ناحية اخرى أعلن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضه للبيان، مشيراً إلى أنه ينأى بنفسه عنه. وأعلن وفد الجمهورية اللبنانية بأن لبنان ينأى بنفسه عن البيان. وقد قدم وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ملاحظة تفسيرية بشأن الفقرة الخامسة تنص على أنه (التزاماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشار إليها في المادة الخامسة من البيان تخضع إلى القرارات السيادية وبالتالي ليس على اجتماع متعدد الأطراف أن يتخذ موقفاً بشأنها).