ناصر التميمي - المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية-

قامت دول مجلس التعاون الخليجي الست، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بتنويع سياساتها الخارجية خلال العقدين الماضيين من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام لشرق آسيا. وكجزء من سياسة النظر إلى الشرق هذه، ركزت دول الخليج على الصين واليابان وكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

حدث هذا التحول إلى حد كبير بسبب عاملين رئيسيين. الأول هو أن الصعود الاقتصادي المذهل للصين على مدى العقود الثلاثة الماضية قد أدى إلى زيادة حادة في الطلب على الطاقة في البلاد. وفي هذه العملية أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي مركز الثقل للنشاط الاقتصادي الصيني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي عازمة على زيادة تعزيز هذه الروابط الاقتصادية.

ينبع العامل الثاني من عدم اليقين المتزايد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مسار علاقاتها مع الولايات المتحدة خاصة بالنظر إلى التوتر المتزايد بين واشنطن والرياض بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وبعد توجه إدارة "أوباما" تجاه آسيا وتأييدها الأولي للثورات في الدول العربية. وفي حين أن العلاقة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي قد تحسنت بشكل كبير في عهد الرئيس "دونالد ترامب"، فإن بنية "النفط مقابل الأمن" غير المكتوبة التي تقوم عليها العلاقات أصبحت أكثر تعقيدًا وفي بعض الأحيان متناقضة. وأعطت طفرة النفط الصخري في النهاية الفرصة لأمريكا لإنهاء اعتمادها على واردات النفط من الخليج.

على المستوى الإقليمي، تشعر دول الخليج العربية -وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات- بالقلق من أن اتفاقا جديدا بين الولايات المتحدة وإيران سيجعل طهران أكثر حزماً حيث أن القضية الأخرى التي تقلقهم هي فشل واشنطن في وقف برنامج طهران النووي. وأصبحت مخاوف دول الخليح من أن تنفصل الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط، أو حتى تتخلى عنه، أصبحت حقيقية تحت حكم "ترامب" أكثر مما كانت تحت حكم سلفه.

في هذا السياق، فإن لدول مجلس التعاون الخليجي مصلحة في تجنب الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة. وبالتالي تعمل دول الخليج العربية وخاصة السعودية والإمارات على مسارات متوازية تشكل تعزيز قدراتها العسكرية المستقلة وتنويع علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع لاعبين خارجيين رئيسيين، مثل الصين. على المدى الطويل، قد يدفع هذا بعض دول الخليج العربية إلى تعزيز علاقاتها العسكرية والأمنية مع الصين أو استضافة منشآت عسكرية صينية، بما في ذلك القواعد البحرية.

قوة اقتصادية عظمى

كقوة اقتصادية عظمى، تكتسب العلاقات مع الصين أهمية استراتيجية بالنسبة لدول الخليج حيث نما نطاق مصالح الصين في الخليج في السنوات الأخيرة من التركيز الضيق على تجارة المواد الهيدروكربونية إلى الاستثمارات واسعة النطاق في مجالات الطاقة والصناعة والتمويل والنقل والاتصالات وغيرها من التقنيات. وأصبحت الصين أيضًا صاحبة مصلحة متزايدة الأهمية في برامج التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد تضاعفت التجارة الثنائية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقرب من 163 مليار دولار خلال العقد الماضي (2008-2018)، ومن المتوقع أن تنمو أكثر في السنوات المقبلة. وتعد الصين الآن الشريك الاقتصادي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي وأكبر شريك تجاري للكويت وعمان والسعودية والإمارات.

يتفوق المقاولون الصينيون الآن على نظرائهم الكوريين الجنوبيين في الخليج. ويُظهر تحليل بيانات المشروعات أن الشركات الصينية قد أجرت أعمالاً بقيمة 38 مليار دولار هناك منذ إطلاق مبادرة الحزام والطرق في عام 2013، وهذا يعادل ضعف المبلغ الذي أنجزته خلال الفترة بين عامي 2007 و2012. وفي العام الماضي، كانت المنطقة ثاني أكبر متلق للاستثمار من خلال مشاريع البناء الصينية في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2018، ذهب ما يقرب من ثلثي الاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

في الوقت نفسه، تعتمد الصين، التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بشكل متزايد على واردات النفط والغاز مع نمو اقتصادها في العقود المقبلة. وفي عام 2018، جاء ما يقرب من 30% من واردات الصين من النفط -أو 2.9 ملايين برميل يوميًا- من دول مجلس التعاون الخليجي (يأتي أكثر من نصف هذا الكم من السعودية وحدها).

لذلك، ستظل أقوى دول مجلس التعاون الخليجي -السعودية والإمارات- حجر الزاوية في سياسة الصين الاقتصادية في الشرق الأوسط. وتعد شراكة الإمارات مع الصينيين اقتصادية بشكل أساسي، لأسباب ليس أقلها أن البلاد تتطلع إلى أن تصبح البوابة الرئيسية في المنطقة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث يمر ما يقرب من 60% من تجارة الصين الأوروبية والإفريقية عبر الإمارات.

ولدى الرياض وبكين علاقات راسخة في مجال الطاقة حيث شهدت علاقات الطاقة الصينية السعودية مؤخرًا تطورات قد تكون لها تداعيات مهمة طويلة الأجل. أولاً، من المقرر أن توسع السعودية حصتها في سوق الطاقة الصيني للمرة الأولى منذ عام 2012، ويعزى ذلك إلى الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها أرامكو السعودية مع الشركات الصينية لزيادة حجم المعروض من النفط الخام إلى الصين. وقد تسببت الصفقات في أن تصبح الصين أكبر سوق لصادرات النفط السعودية، متجاوزة الولايات المتحدة واليابان لأول مرة في التاريخ وقد تتفوق السعودية قريبا على روسيا وتستعيد لقب أكبر مورد للنفط الخام للصين.

تتلاقى المصالح الاقتصادية الخليجية والصينية في منطقة جغرافية أوسع. وتأمل الرياض أن يخدم تركيز بكين المتزايد على منطقة البحر الأحمر مساعيها لتشكيل مستقبل التجارة البحرية هناك وفي غرب المحيط الهندي حيث يتزامن هذا التوسع الصيني مع الخطط الطموحة للإمارات للكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية لبناء موانئ جديدة أو زيادة قدرة الموانئ الموجودة في المنطقة. وتفسر هذه الخطط جزئيًا سبب سعي دولة الإمارات للاستثمار بقوة في مبادرة الحزام والطريق وخاصة في منطقة القرن الأفريقي. وعلى الرغم من حرصها على جذب الاستثمارات الصينية، تبقى دولة الإمارات حذرة أيضاً من توسع الشركات الصينية في موانئ المنطقة، مما قد يهدد وضع دبي كمركز تجاري إقليمي.

في هذه الأثناء، ترغب دول الخليج العربية في الاستثمار في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو أحد محاور الحزام والطريق. على سبيل المثال، عرضت السعودية على باكستان حوالي 16 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات متعلقة بالمشروع، ويشمل ذلك استثمار 10 مليارات دولار في مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات في ميناء المياه العميقة في جوادر، وهي مدينة باكستانية على ساحل بحر العرب. وعلى الرغم من وجود جوانب سياسية مهمة لهذا الدعم، فإن هذه المشاريع تتماشى أيضًا مع خطط أرامكو السعودية الطموحة لتنويع محفظة الطاقة لديها والتوسع في الأسواق الصينية والهندية وغيرها من الأسواق الأسيوية التي تشكل محور النمو العالمي للطلب على الطاقة.

استراتيجية الصين الإقليمية

تدرك دول الخليج أن النمو الاقتصادي للصين يمكن أن يترجم في النهاية إلى زيادة القوة العسكرية لبكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يسمح لها بتبني سياسات أكثر حزماً في المنطقة في السعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وعلى الرغم من جهودها لتنويع مصادرها النفطية في العقد الماضي، لا تزال الصين تعتمد على الشرق الأوسط وإفريقيا في حوالي ثلثي إجمالي وارداتها. وبالتالي، تواصل بكين الاعتماد على خطوط الاتصال البحرية مثل باب المندب وبحر الصين الجنوبي ومضيق هرمز ومضيق ملقا وقناة السويس في معظم وارداتها من التجارة والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكلف المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار بعد الصراع في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن- مليارات االدولارات في نهاية المطاف ولدى الشركات الصينية لديها فرصة للفوز بحصة كبيرة من هذه العقود.

ومع نمو قدرات الصين وزيادة اعتمادها على النفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المرجح أن تستخدم بكين جيشها لتعزيز وحماية هذه المصالح الحيوية في العقود المقبلة. وترحب دول الخليج بحذر بالدور الصيني المتزايد في المنطقة،رغم أنها تريد التأكد من أن الصين ستتعهد بحماية مصالهم. وهم يريدون من الصين أن تقدم لهم في نهاية المطاف ترتيبًا أمنيًا بديلًا للترتيبات التي توفرها الولايات المتحدة، سواء بشكل فردي أو من خلال مبادرة متعددة الأطراف.

تضمن القوة الاقتصادية والعسكرية المتنامية للصين، إلى جانب مقعدها الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن نفوذها العالمي سيزداد مع مرور الوقت. وهذا هو السبب في أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الصين مصدرًا مهمًا للدعم السياسي خاصةً عندما تشرع في برامج التنويع والإصلاحات الاقتصادية الانتقائية، بينما تقاوم الضغوط الغربية على قضايا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد عزز صمت الصين بشأن اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية السعودية العام الماضي اعتقاد دول الخليج بأن نظرتها للعالم تتماشى بشكل أوثق مع نظيرتها في بكين مقارنة بالدول الغربية.

أيدت الصين أيضا مفهوم الأمن الجماعي الذي اقترحته روسيا مؤخرًا بشأن الخليج، والذي يدعو إلى نظام أمني "عالمي وشامل" "يجب أن يستند إلى احترام مصالح جميع الأطراف الإقليمية والأطراف الأخرى المعنية في جميع مجالات الأمن، بما في ذلك الأبعاد العسكرية والاقتصادية والطاقة. وتشترك الصين ودول الخليج وروسيا في التزام واسع بمبادئ سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وبالتركيز على التنمية الاقتصادية بدلاً من الإصلاح الديمقراطي.

وقد امتنعت الصين إلى حد كبير عن المشاركة المباشرة في النزاعات في الشرق الأوسط وعملت على إقامة علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة. ومع ذلك، تشعر دول الخليج العربية بالقلق إزاء سياسة الصين تجاه إيران، وخاصة العلاقة العسكرية بينهما. ومع ذلك، اتبعت بكين نهجا حذرا تجاه طهران، على الرغم من دعمها للاتفاق النووي الإيراني. تشير جميع المؤشرات الاقتصادية إلى أن الصين لم تستثمر بكثافة في إيران -على الرغم من مزاعم طهران بعكس ذلك- وأن معظم المصنعين العسكريين الصينيين غير مستعدين لنقل التكنولوجيا إلى الشركات الإيرانية.

على نطاق أوسع، إذا فقدت دول الخليج مثل السعودية ثقتها في الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحها -ربما بسبب فشل واشنطن في وقف البرنامج النووي الإيراني- فمن المرجح أن تبدأ برامجها النووية الخاصة أو سعيها للحصول على صواريخ باليستية متقدمة. وبحسب الأنباء المتداولة في واشنطن، تقوم الرياض تقوم بتطوير برنامجها للصواريخ البالستية بمساعدة بكين حيث اشترت السعودية صواريخ باليستية من الصين في الثمانينيات، وهناك  تكهنات بأن الرياض اشترت نسخًا محسنة من هذه الأسلحة خلال العقد الأخير.

ومع ذلك، لا يزال التعاون العسكري بين الصين ودول الخليج في مراحله الأولى، حيث تتمتع بكين بقدرة محدودة على التنافس مع موردي الأسلحة الغربيين. في الواقع، تقتصر العلاقات الأمنية الصينية مع دول مجلس التعاون الخليجي على التدريبات المشتركة، والتعاون في مكافحة الإرهاب، ومبيعات بعض أنظمة الأسلحة. وخلال الفترة بين عامي 2013 و2017، باعت الصين معدات عسكرية بقيمة 10 مليارات دولار - بما في ذلك طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة بدقة وأنظمة صواريخ باليستية - إلى دول الشرق الأوسط. وتم إجراء معظم عمليات الشراء من قبل العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات. ومع ذلك، فإن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بصفقات الأسلحة الضخمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الشركات الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن العديد من الأسلحة الصينية أقل تطوراً من الناحية التكنولوجية من أسلحة القوى العسكرية الغربية.

توازن دقيق

في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج العربية إلى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية من التواجد الصيني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تدرك أنها بحاجة إلى موازنة ذلك مع علاقاتها مع الولايات المتحدة. ولا يعتقد صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي أن الصين لديها القدرات العسكرية واللوجستية (وربما الإرادة السياسية) لتوفير بديل موثوق لمظلة الأمن الأمريكية في الخليج في الوقت الراهن.

وتنشر الولايات المتحدة عشرات الآلاف من القوات في المنطقة واحتفظت بقواعد في كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية، وكذلك في أفغانستان والعراق والأردن وتركيا وسوريا. من منظور دول الخليج العربية، تظل المظلة الأمنية التي توفرها الإرادة العسكرية الأمريكية، على الرغم من عدم اليقين المتزايد في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حاسمة للحفاظ على السلام والاستقرار داخل الخليج وفي الدفاع عن مصالحها الإقليمية الأوسع لسنوات قادمة.

في الواقع، فإن العلاقات العسكرية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة قد تحد من دعمها لزيادة الوجود العسكري الصيني في الشرق الأوسط على المدى القصير على الأقل. وربما تقدم عمان مثالا على ذلك. وعلى الرغم من أن الصين هي أكبر سوق لصادرات النفط العمانية، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون الشركات الصينية أكبر المستثمرين في ميناء الدقم العماني، فقد منحت مسقط للجيش الأمريكي إمكانية الوصول إلى المنشآت في كل من الدقم وصلالة. بالإضافة إلى ذلك، تعد كل من السعودية والإمارات من بين الدول القليلة التي اشترت أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية من الولايات المتحدة. وخلاصة القول هنا هي أن دول الخليج العربية لا تريد الإضرار بعلاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة من خلال الانخراط في الكثير من التعاون العسكري مع الصين (أو روسيا).

في هذا الصدد، من المرجح أن تضغط الولايات المتحدة على حلفائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من ارتباطهم مع الصين، وخاصة في الشؤون العسكرية. في الواقع، يخشى بعض قادة الخليج من أن يؤدي تدهور العلاقة بين الولايات المتحدة والصين إلى وضعهم في موقف حرج وهو الاضطرار إلى اختيار أحد الجانبين. وقد حذر "مايكل مولروي"، كبير مسؤولي البنتاغون في المنطقة، مؤخرًا من أن جهود الصين لكسب النفوذ في الشرق الأوسط يمكن أن تقوض التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج.

ورغم ذلك، مع استمرار صعود الصين على المدى الطويل، لا يزال هناك احتمال لحدوث تحول جيوسياسي أكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط. وستبقى الجهود المستمرة التي تبذلها الصين لتأمين موارد الطاقة وبناء شراكات استراتيجية مصدرًا للمنافسة المباشرة مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تنظر دول الخليج العربية بجدية في الترتيبات الأمنية السياسية المتعددة، خاصة إذا انسحبت الولايات المتحدة جزئيًا من الشرق الأوسط أو اشتد التوتر بين واشنطن وعواصم دول مجلس التعاون الخليجي. بالطبع، سيجبر ذلك بكين على اتخاذ بعض الخيارات الصعبة. وإذا أرادت الصين زيادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فسيتعين عليها إشراك نفسها في السياسة الجغرافية الفوضوية في المنطقة وأن تكون أكثر حزماً في استخدامها للأصول الاقتصادية وغيرها من الأصول الاستراتيجية هناك.