متابعات-

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رداً من السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، ضمن تقرير يتناول ما اعتبرته الصحيفة قلقاً أمريكياً من تنامي العلاقات العسكرية الإماراتية الصينية وصولاً إلى ما قيل إنها مؤشرات على احتمال إقامة بكين قاعدة عسكرية في أبوظبي.

يأتي ذلك في حين تتزايد خطوات التحول الأمريكي في التركيز الأمني ​​بعيداً عن الشرق الأوسط نحو آسيا والصين، حيث سحبت الإدارة الأمريكية بعض القدرات العسكرية الأمريكية من المنطقة. ويخشى عسكريون أمريكيون من أن الوجود الأمريكي الصغير يمكن أن ينظر إليه الخصوم على أنه فراغ ينبغي استغلاله.

وقال العتيبة: إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لديها سجل حافل ومتسق في حماية التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، سواء في التحالفات التي خدمنا فيها جنباً إلى جنب مع الجيش الأمريكي، أو داخل الإمارات، حيث تم نشر مجموعة واسعة من الأصول العسكرية الأمريكية الحساسة لسنوات عديدة".

وكانت الصحيفة قالت: إن "المسؤولين الأمريكيين صرحوا أن بوادر توسيع العلاقات بين بكين وأبوظبي تلقي بظلالها على صفقات أسلحة مثل مقاتلات إف 35، حيث تسعى واشنطن للحصول على ضمانات، ومن ذلك ألا تسمح الإمارات للصينيين أو غيرهم بالوصول إلى أحدث تقنيات الحرب الأمريكية".

وقال مسؤول آخر للصحيفة إن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات أن السماح للصين بإنشاء قاعدة عسكرية سيعطل اتفاق بيع الأسلحة، لكن المسؤول أوضح أن المشكلة تكمن في أن واشنطن وأبوظبي قد لا تتفقان على ما يشكل "قاعدة".

وقال مسؤول أمريكي يتابع القضية عن كثب للصحيفة: "وجهة النظر العامة للإمارات هي أنهم إذا اشتروا معدات عسكرية من حكومة أخرى، فالأمر متروك لهم لتقرير كيف ومتى يتم استخدامها".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون الإمارات شريكاً أمنياً مهماً، حيث عملت مع واشنطن وشركائها في الحرب ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ونشرت قوات في أفغانستان.

يشار إلى أنه وفق تقرير البنتاغون لعام 2020 حول الطموحات العسكرية الصينية، فإن الإمارات العربية المتحدة كانت من بين الدول التي كانت بكين "على الأرجح تفكر فيها بالفعل وتخطط لإنشاء مرافق لوجستية عسكرية إضافية في الخارج فيها".

والإمارات هي أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، مع زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030.