شؤون خليجية-

تشهد العلاقات الاقتصادية "السعودية – التركية" تناميًا مستمرًا، ونقلة كبيرة من شأنها أن تزيد توطيد العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في ظل التدفق الكبير لرؤوس الأموال السعودية، التي يذهب جزء كبير منها للاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة والعقارات.

وأعلنت أنقرة، أمس السبت، حزمة من المزايا الاستثمارية الجديدة لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إليها، حيث قال مسؤول بالحكومة التركية: إن "بلاده منحت السعوديين المستثمرين في تركيا، 6 مزايا للاستثمار، تتضمن: الإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي".

ونقلت صحف تركية عن كبير مستشاري رئاسة وزراء تركيا، مصطفى كوكصو، قوله: إن "أكثر القطاعات الواعدة في الاستثمار بتركيا هي قطاع السيارات، إذ تهدف تركيا لإنتاج مليوني مركبة خلال 5 سنوات".

وأضاف "كوكصو"، أن "قطاع الطاقة أيضاً من القطاعات الواعدة، حيث يبلغ قيمة الاستثمارات به لتلبية الطلب على الطاقة في تركيا حتى 2023 مبلغ 130 مليار دولار، إلى جانب قطاع العقارات، لاسيما في إسطنبول التي تعد السوق الأكثر تطوراً في مجال العقارات".

ووفق بيانات المؤسسات الاستثمارية في تركيا، حل السعوديون في المرتبة الثانية ضمن مشتري العقارات في تركيا بعد العراقيين خلال العام 2015.

وأوضح مراقبون أن عمق العلاقات بين البلدين وقوتها النابعة من ترابط تاريخي قوي، يفسر ما تشهده العلاقات (السعودية - التركية) من نقلة كبيرة من شأنها أن تزيد من توطيد العلاقات بينهما.

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين  

تهدف تركيا إلى إيصال الاستثمارات السعودية على أراضيها إلى 25 مليار دولار، ورفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار بحلول 2023، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 7.4 مليار دولار في 2013، وذلك بحسب وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية، بصادرات سعودية لتركيا بقيمة 4.3 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكشف "أردا إيرموت"، رئيس وكالة الدعم وترويج الاستثمار برئاسة الوزراء التركية، أن عدد الشركات السعودية في تركيا يبلغ 800 شركة، لمئات من المستثمرين السعوديين، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بين الرياض وأنقرة تجاوز حاجز 6 مليارات دولار، بما فيها مجال العقار.

وأضاف "إيرموت"، في تصريحات له أن الزيادة في عدد السياح إلى تركيا، والتي تجاوزت 40 مليون سائح في عام 2015، ساهمت إيجابًا في استقطاب الشركات السعودية والأجنبية للاستثمار في تركيا، مطالبًا رجال الأعمال السعوديين بأن يطمئنوا للاستثمار في تركيا، لوجود العديد من الجهات التي ستحميهم حال وجود تلاعب أو تجاوز، وعلى رأسها المحكمة العالمية للتحكيم الدولي لحماية المستثمرين.

كما أقرت تركيا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المستثمرين، منها إقرار قانون تملك العقارات، الذي أسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية، وعزز من توجه السعوديين للاستثمار في تركيا، وأعقب ذلك قانون أتاح الحصول على تأشيرة دخول تركيا إلكترونيًا.

دور مجلس الأعمال (السعودي – التركي)

ورأى مراقبون أن حكومتي الرياض وأنقرة، توليان أهمية بالغة لتنمية وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار، وقد انعكس اهتمامهما بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري، والذي يسجل نموًا مضطردًا على مدى السنوات الماضية، موضحين الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال "السعودي – التركي" في تنمية العلاقات التجارية، والسعي الدائم لتنمية الشراكات الاستثمارية بين الشركات في القطاع الخاص.

وأوضح حبيب الله التركستاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أن الاقتصاد التركي والاقتصاد السعودي يكملان بعضهما البعض، وأن كلا الاقتصاديين يمتازان بمميزات تنافسية، بحيث أن كل اقتصاد يكمل الآخر، حيث إن الاقتصاد التركي من الاقتصاديات الناشئة والقوية والصناعية، التي تحتاج إلى مصادر الطاقة التي تدعم نموها، وبالتالي تعاونها مع المملكة اقتصاديًا يوفر لها حاجتها من الطاقة، والعكس لدى المملكة، حيث إنها تسعى للتحول الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط وتعاونها مع تركيا الدولة، التي تمكنت من النمو اقتصاديًا خلال عشر سنوات بصورة كبيرة وفي شتى المجالات، ولاسيما العقارية والصناعية، سيجعلها تدعم تحول المملكة إلى اقتصاد متنوع بتجربتها الاقتصادية.

بدوره أكد عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن حكومة البلدين تولي أهمية بالغة بتنمية وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار، حيث إن تركيا تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين الراغبين في قطاع البتروكيماويات، والذي يمثل فرصة كبرى للشركات السعودية للدخول بقوة في هذا المجال الصناعي، بالإضافة إلى القطاع الفندقي والسياحي، حيث يمثل جانبًا استثماريًا خصبًا للاستثمار أو إبرام شراكات مع الشركات التركية في المرحلة المقبلة، حيث إن تركيا تعتبر من المناطق السياحية التي يكثر الطلب عليها من السياح السعوديين، ويتقاطر مئات الآلاف من السعوديين على المدن التركية بشكل سنوي.

ولفت المغلوث إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية كبير للغاية، حيث تجاوز 21 مليار دولار خلال عام 2015، مضيفًا: إن البضائع التركية تتواجد بكثافة في السوق المحلية، وتتوزع على الصناعات الاستهلاكية والزراعية وغيرها من الصناعات الكمالية المختلفة، بالإضافة إلى اعتماد تركيا على استيراد المشتقات النفطية من المملكة بنسبة 95 %.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال (السعودي - التركي) في تنمية العلاقات التجارية، والسعي الدائم لتنمية الشراكات الاستثمارية بين الشركات في القطاع الخاص، بالإضافة لكشف وإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات في البلدين، خصوصًا أن البلدين سجلا قفزات اقتصادية كبرى خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الآفاق الاستثمارية المستقبلية الواعدة في تركيا كثيرة ومتعددة، ولاسيما في القطاعات العقارية والصناعية والطاقة، مضيفًا: إن قطاع البتروكيماويات من القطاعات الاستثمارية الواعدة في تركيا أمام القطاع الخاص السعودي.