رتبط اسمه بالفساد ودعم الثورات المضادة، ومواجهة الإسلاميين، والسعي ضد إرادة الشعوب، كما يوظف شبكة علاقات «كبيرة ومتشابكة»، لتحقيق مساعيه نحو رئاسة السلطة الفلسطينية، كبديل للرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

«محمد يوسف شاكر دحلان»، المعروف باسم «محمد دحلان»، الذي ولد في مخيم خانيونس عام 1961، وهو قيادي مفصول من حركة «فتح». ترأس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق بغزة، وقائد سابق ومؤسس لمنظمة «شبيبة فتح»، وعضو العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما أنه عضو سابق باللجنة المركزية لحركة «فتح» بالانتخاب في مؤتمرها السادس الذي عقد في بيت لحم 2009، وحصل على أعلى نسبة أصوات من مرشحي «فتح» في دائرة محافظة خان يونس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 2006.

استقال من منصب مستشار الأمن القومي بعد الانقسام الفلسطيني، وشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، قبل أن تفصله اللجنة المركزية للحركة بعد تقرير يتعرض لقضايا جنائية ومالية وأحيل للقضاء على إثره.

قضى خمس سنوات في السجون الإسرائيلية في الفترة من 1981-1986 قبل ترحيله إلى الأردن عام 1988. ثم اختارته السلطة الفلسطينية عضوا في فريق التفاوض الفلسطيني في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق «أوسلو»، بدءا من مفاوضات القاهرة عام 1994، ومرورا بمفاوضات طابا والمفاوضات على إطلاق سراح الأسرى.

وفي عام 1997، نُشرت تقارير عما عرف بفضيحة معبر «كارني»، عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال، عن رسوم المعبر، والمقدرة بمليون شيكل شهريا، كانت تحول لحساب «سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية» التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لـ«دحلان». 

وفي 2001، كانت المرحلة الفاصلة سياسيا في حياة «دحلان»، حيث قدم استقالته للحكومة الفلسطينية من منصبه كمسؤول للأمن الوقائي الفلسطيني، ولكن هذه الاستقالة رفضت من قبل الرئيس الفلسطيني آنذاك «ياسر عرفات»، مما أدى إلى نشوب خلاف بين الطرفين. وبدأت الحرب الصامتة بين «دحلان» و«عرفات»، عندما رفض الرئيس الفلسطيني في البداية مطلب «أبو مازن» بتعيين «دحلان» وزيرا للأمن الداخلي في حكومته التي شكلها في مايو/ أيار 2003، لكن مع إصرار «أبو مازن» ووصول الأمر لحد الأزمة، وافق «عرفات» على هذا المطلب.

نشرت تقارير إعلامية، عن الرئيس الأمريكي السابق «جورج دبليو بوش» يقول فيها عام 2004 عن «دحلان»: «هذا هو رَجُلُنا»، مشيرة إلى أن زيارة «دحلان» البيت الابيض في هذا التوقيت، جاءت وقد حمل في جيبه شيكا مصرفيا ووعود أمريكية بدعم عمليته الأمنية في غزة. كما اتهمت تقارير إعلامية «دحلان»، بالتسبب في وفاة «عرفات»، خاصة بعد تسريب رسالة منه وجهها إلى سلطة الاحتلال في يوليو/ تموز 2003، قال فيها «كونوا على ثقة بأن أيام ياسر عرفات باتت معدودة، ولكن اسمحوا لي بأن أنهي الأمر على طريقتي لا طريقتكم». 

مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في صيف عام 2007، وحصولها على وثائق هائلة في مقر الأمن الوقائي التابع لدحلان، اتضح عمق التنسيق الأمني الذي كان يديره مع الاحتلال عبر غرفة أمنية رباعية مشتركة مقرها غزة، تضم ممثلين عن دولة الاحتلال ومصر والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ممثلة في «محمد دحلان».

وعقب ثورات الربيع العربي، استطاع «دحلان»، خطف الأضواء ولفت الانتباه في فترة قصيرة، خصوصا أنه لم يخف استياءه من ثورات الربيع العربى ومعروف بعدائه الشديد لتيارات الإسلام السياسى وثورات الربيع العربي، وبات مبعوث نظمة الثورات المضادة للمهام «القذرة».

الرجل الأقوى في الإمارات

موقع «المصدر» الإسرائيلي، قال في سبتمبر/ أيلول 2015، إن علاقة «دحلان»، بولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، جعلت الأول «أحد أقوى الشخصيات في الإمارات وفي أماكن عديدة في العالم مع كل ما يعنيه الأمر من نفوذ سياسي، واقتصادي وتسهيل الاستثمارات الإماراتية في مناطق السلطة الفلسطينية».

وأضاف الموقع في تقرير له، أن هذه الاستثمارات تهدف إلى «تعزيز نفوذ الإمارات كما تساعد على تعزيز مكانة دحلان». 

وضرب الموقع مثالا على ذلك بالعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات، وقائد الانقلاب العسكري في مصر «عبد الفتاح السيسي»، فالإمارات تمنح دعما يكاد يكون غير محدود للسيسي لمواجهة الإخوان المسلمين، والتنظيمات الجهادية، ولدعم الجيش والاقتصاد المصري، لكن هذا الدعم هو الذي يسهل عمل «دحلان» ومقربيه في القاهرة، بحسب الموقع العبري.

وقال الموقع: «يعمل دحلان، كرجل دولة له علاقاته على المستوى العربي والدولي، وهي العلاقات التي ستجعل منه قائدا فلسطينيا مؤهل لقيادة الفلسطينيين في المستقبل».

وفي يونيو/ حزيران الماضي، شارك «بن زايد»، في حفل مصاهرة «دحلان» لأحد أكبر مشايخ الإمارات.

ونقلت العديد من المواقع والصحف الإماراتية صور حفل الاستقبال الذي أقامه «طلال السيد يوسف الرفاعي» في قصر الإمارات بأبوظبي بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة «دحلان».

سد النهضة

«دحلان» مدعوما باستثمارات الإمارات في إثيوبيا، لعب دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان وغيرها في قضية سد النهضة، وهي من أكبر القضايا الاستراتيجية لمصر، ليظهر «دحلان» مرة أخرى كلاعب في ملعب الكبار، ويعزز علاقاته الدولية ومكانته الدولية.

فكشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، في أبريل/ نيسان 2015، أن «دحلان»، توسط في إبرام اتفاق تشييد مشروع سد النهضة.

تدخل «دحلان»، اعتبره مسؤول بارز في منظمة التحرير الفلسطينية، محاولة للعب السياسة الفلسطينية، لكنه بصورة الإمارات، وليس كونه شخصية فلسطينية.

وجاء تدخل «دحلان»، بعد دعوة من رئيس الوزارء الإثيوبي «هيلي مريم ديسيلين» للتوسط في المحادثات بناء على طلب من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

«دحلان» في مصر

طلب «السيسي»، بتدخل «دحلان»، لم تكن وليدة اللحظة، بل كان الأخير، يحضر اجتماعات بعد شهر من الانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، وتولي «السيسي» قيادة مصر عسكريا، حيث قال مقربون من القيادي المفصول من حركة «فتح»، إن أسهم الرجل في مصر آخذة بالارتفاع وأنه يجتمع بأعضاء هيئة الأركان الحربية على أعلى المستويات بتوصية مباشرة من «السيسي» نفسه.

وذهب المقربون الى أبعد من ذلك بالقول إن مكانة «دحلان» تتعدى ذلك إذ تحط طائرته بمطار القاهرة، ويتكفل به رجال الحماية المصرية وحراسة النظام ويجتمع مع أعلى الرتب العسكرية المصرية.

والمقربون من «دحلان» لا يخفون أن القيادي المفصول من حركة «فتح»، وضع الإمارات في الواجهة من خلال مصر. 

بحسب مصادر خاصة لموقع «الخليج الجديد»، فقد قام «محمد دحلان» نفسه بفتح قناة الاتصال بين أبوظبي ووزير الدفاع المصري - آنذاك - الفريق أول «عبد الفتاح السيسي» أثناء حكم الرئيس «مرسي»، مستغلا علاقة سابقة بينه وبين مدير مكتب «السيسي» اللواء «عباس كامل». وعلى مدار أشهر قليلة نجح في التنسيق بين أبوظبي وعمان والرياض من ناحية والجيش المصري من ناحية أخرى وصولا إلى الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

بعد نحو عام حضر «دحلان» إلى القاهرة بصحبة ولي عهد أبوظبي للمشاركة في احتفال تنصيب «السيسي» كرئيس لمصر. بحسب مصادر مصرية، طلب الرئيس «عباس» من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، آنذاك، «محمد التهامي»، التدخل لمنع حضور «دحلان» حفل تنصيب «السيسي»، وإلا سينسحب ويعود إلى رام الله، فطلب «التهامي» بعض الوقت للتدخل، وبعد أربع ساعات جاء الرد سلبياً، ومفاده أن «السيسي» مُصرٌّ على حضور «دحلان» لولا أن مسؤولين سعوديين تدخلوا في اللحظات الأخيرة، لمنع تفجّر أزمة بين «عباس»، والسلطات المصرية، خلال حفل تنصيب «السيسي» الذي اقتنع بدوره بوجهة نظر السعوديين بأنه لا داعي لحضور «دحلان» الحفل، لكن ذلك أزعج ولي عهد أبو ظبي، الذي أعرب عن استغرابه إزاء الحادثة، فاستبق «السيسي» الأمر بدعوة «بن زايد» و«دحلان» إلى منزله.

كما نقل موقع «المصدر»، عن مسؤول فلسطيني قوله إن «المكتب الذي يديره نائب دحلان سابقا في جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، رشيد أبو شباك، أصبح سفارة ثانية للفلسطينيين في مصر وأن الكثير من الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، وتحديدا سكان القطاع، في مصر يتم تخليصها في مكتب أبو شباك، وليس في السفارة الرسمية لفلسطين، وهذا بطبيعة الحال يعزز من مكانة دحلان ومن علاقاته».

شرق أوروبا ... غسيل أموال وصفقات سلاح

وفي يناير/ كانون الثاني 2015، كشفت صحيفة «الغارديان»، عن وثائق تبين أن «دحلان» وعائلته ومعاونيه حصلوا على الجنسية الصربية خلال الفترة من فبراير/ شباط 2013 وحتى يونيو/ حزيران 2014.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الصربية، اتخذت قراراتها بمنح الجنسية لـ«دحلان» وعائلته خلال اجتماعات مغلقة عقدتها، وعللت - بحسب الوثائق - منح الجنسية لهم بقولها إنهم «خدموا مصالح الدولة»، دون أن تكشف عن تفاصيل المصالح التي تجمع بين جمهورية صربيا و«دحلان». 

وأضافت «الغارديان» إن «دحلان» قدم وعودا لصربيا بتسهيل استثمارات إماراتية فيها بمليارات اليوروهات، إلا أن الحكومة في بلغراد رفضت الكشف أو الإفصاح عن سبب منح الجنسية لــ11 فلسطينيا، ومن بينهم «دحلان»، ولم تربط بين هذه الوعود وبين الجنسية.

وأوضح التقرير إن «دحلان» أدى دوراً في تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الشيخ «محمد بن زايد»، ولي عهد دبي، والحكومة الصربية، قبل أن يمنحه الرئيس الصربي ميدالية العلم الصربي في أبريل/ نيسان 2013؛ لدوره في تطوير وتقوية التعاون السلمي والصداقة بين صربيا والإمارات العربية المتحدة.

وعقدت أبوظبي صفقة، لتطوير صناعة الأسلحة الصربية، واشترت أيضا حصة كبيرة في شركة الطيران الوطنية، وقدمت مليارات الدولارات كقروض للحكومة.

وتم التوقيع على اتفاق تتجاوز قيمته 200 مليار دولار بين شركة الأسلحة الصربية «Yugoimport SDPR» وبين الشركة الإماراتية القابضة للبحوث المتقدمة والتكنولوجيا في معرض الدفاع الدولي في أبوظبي العام الماضي.

وقال مصدر صربي، إن الأمر يتعلق بالاستثمار في نظام صاروخي صربي، وهو نظام هجومي متعدد الأغراض يعمل كسلاح مضاد للدروع وله مدى يصل إلى 60 كيلومترا.

وبين التقرير أن شركة الطيران الإماراتية «الاتحاد»، اشترت 49% من شركة الطيران الصربية «جات».

ويقول «دوسان بافلوفيتش» الذي عمل كمستشار لوزير الاقتصاد الصربي بين سبتمبر/ أيلول 2013 ويناير/ كانون الثاني 2014، إن صفقة «الاتحاد» شابها فساد كبير لصالح رئيس الوزراء الصربي.

ووفقا لاتفاق إماراتي صربي، الذي تم في مارس/ آذار 2013، يتم الإبقاء على الصفقات بين الدولتين سرية. 

وكانت شركة «الدار» المملوكة لحكومة أبوظبي ستستثمر 150 مليون يورو في مشاريع زراعية في صربيا، ولكن بعد احتجاجات من المواطنين قررت الشركة شراء حصة من شركة محلية.

ووقعت شركات مرتبطة بالعائلة الحاكمة في أبو ظبي عقوداً أخرى في مجال الزراعة والكهرباء والإلكترونيات، بالإضافة إلى مشروع عقاري في بلغراد بقيمة 2.8 مليار يورو، وبالرغم من هذه الصفقات كلها، إلا أن أثراً قليلاً ظهر على الأرض.

وكشف التقرير الصربي أن «دحلان» استأجر شقة فاخرة في حي راق في العاصمة بلغراد، التي يفضلها الدبلوماسيون، وكانت حتى وقت قريب مقراً للرئيس «بوريس تادتيش»، وتم تعزيز حراسة الفيلا قبل وصول «دحلان» إلى بلغراد.

عمل «دحلان» كمحور رئيسي لتحسين العلاقات أو بنائها بين صربيا والإمارات في 2012، بعد أن توترت تلك عقب اعتراف أبو ظبي بدولة كوسوفو، دولة مستقلة.

ومارس الرجل دوره في أوروبا الشرقية، وحصل على الجنسية من دولة مونتنيغرو (الجبل الأسود)، رغم ما توصف به، من أنها شديدة الانغلاق، ولا تسمح بازدواج الجنسية.

لم يعلق المسؤولون من مونتنيغرو، على أسباب إعطاء «دحلان» جواز السفر المونتنيغري، لكن قال محللون إن الأخير يستخدم الجبل الأسود في غسيل أموال، كان قد اختلسها من السلطة الفلسطينية.

وأسس «دحلان» العديد من الشركات في مونتنيغرو، ولا توجد تفاصيل علنية متاحة لهذه الشركات، لكن هناك تقييمات بأن ثروته هناك تتجاوز 120 مليون دولار.

يُتهم «بن زايد» عادة بأنه وكيل للولايات المتحدة و(إسرائيل) في أوروبا الشرقية، واستغلال سوق السلاح الصربية لتوزيع الأسلحة على حلفائه في الشرق الأوسط.

وبينما يساعد «دحلان» الإماراتيين والصرب، يساعد الرجل في التقريب بين الإماراتيين والأمريكيين والإسرائيليين، بفضل علاقاته الوثيقة بمدير وكالة المخابرات المركزية السابق «جورج تينيت» و«بآمنون شاحاك» من الجيش الإسرائيلي و«بيعقوب بيري» من «الموساد».

تقول المصادر أيضا أن «دحلان» لديه علاقات مع عملاء إسرائيليين تم كشفهم في أوروبا الشرقية من خلال «عدنان ياسين»، الفلسطيني الذي يعيش حاليا في سراييفو، والذي كان يعمل سابقا في «منظمة التحرير الفلسطينية» واعتُقل في تونس عام 1993، واعترف في 2001 بتعاونه السابق مع الموساد.

الانقلاب التركي

وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت منتصف يوليو/ تموز الماضي، بدأت السلطات التركية التحقيق في تورط «دحلان» بها، بعض بروز بعض الشبهات القوية حول تورطه بالتعاون مع «فتح الله كولن».

مركز بحثي غير حكومي في سيراييفو، قال إن «دحلان» تربطه علاقات صداقة وأتباع «كولن» المتهم بمحاولة الانقلاب في تركيا، والعدو اللدود للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

المركز ذاته، كشف أيضا أن «دحلان» وعد المسؤولين في تركيا، بجلب استثمارات إماراتية بالملايين في بلادهم، من أجل إنعاش الاقتصاد، عقب الانقلاب.

لاحقا، كشف موقع «ميدل ايست آي» البريطاني عن مصادر خاصة أن «دحلان» - كالعادة دائما - لعب دور الوسيط الرئيسي بين أبوظبي و«كولن» نفسه عبر رجل أعمال فلسطيني في الولايات المتحدة. ليس من الواضح تماما طبيعة الوعود التي قدمها دحلان لمخططي الانقلاب التركي؛ لكنّ أدوات أبوظبي لا تتغير غالبا: وعود مالية لتعويض كلفة الانقلاب، فضلا عن استخدام موارد أبوظبي الناعمة في المنطقة وأوروبا وواشنطن لدعم الانقلاب وفتح القنوات السياسية والإعلامية أمامه في حال نجاحه.

كشف مصدر مقرب من الاستخبارات التركية لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، أن حكومة الإمارات تعاونت مع المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل أسابيع من المحاولة الانقلابية، من خلال استخدام «دحلان» وسيطًا مع «كولن». وأوضح المصدر أن «دحلان»، حول أموالًا إلى مدبري الانقلاب في تركيا قبل أسابيع من محاولة الانقلاب، وتواصل مع «كولن» من خلال رجل أعمال فلسطيني مقيم في أمريكا ومعروف لدى جهاز الاستخبارات التركية.

مؤخرا، تمكن موقع «الخليج الجديد» - عبر مصادر خاصة في اسطنبول - من التأكد من دقة المعلومات التي كشفها الموقع البريطاني.

ليبيا وتونس ... وسوريا أيضا

ويعتقد حسب «ميدل إيست آي»، أن «دحلان قد استُعمِل كقناة للاتصال والتمويل للإمارات في عدد من العمليات بالشرق الأوسط».

فـ«دحلان» لديه خبرة في تجارة الأسلحة بشكل خاص، وتتهمه حركة «فتح» بأنه شحن أسلحة إسرائيلية الصنع للرئيس الليبي السابق «معمر القذافي»، وهو ما كشفته برقية «ويكيليكس» في 2010 بشأن اجتماع تم عقده في إسبانيا مع نجل «القذافي».

وعقب الثورة، وفي تسجيل سري لـ«عباس كامل» مدير مكتب الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في ذلك الحين، كشف «كامل» أن «دحلان» قد يزور ليبيا بصحبة 3 أشخاص في طائرة خاصة.

وأوصى «كامل» بأن يسمح مسؤول عسكري لـ«دحلان» بمغادرة المطار الليبي سرا.

وقال «كامل» في التسريب الذي ذيع في مارس/ آذار 2015، إن «دحلان تسبب في مشكلة للسلطات المصرية لأنه يسافر حسب أوامر من الإمارات التي تراقب كل تحركاته».

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نقلت شبكة «تونس الآن» عن مصادر خاصة قولها إن «دحلان» موجود في تونس منذ أسبوع، وكانت له لقاءات في منطقة البحيرة تحت غطاء المال والأعمال.

وقالت المصادر إن «دحلان» أتى لتونس عندما تأكد أن أحزابا قريبة من الإمارات قد هزموا سياسيا؛ لذا جاء لتنفيذ خطتها لإزاحة النهضة من المشهد التونسي»، مشيرا إلى أنه «عندما تأكدوا أن هذه الخطة فشلت، وأن النهضة (الإسلامية) أصبحت جزءا رئيسيا من البناء السياسي التونسي، أتى دحلان ليعلمهم بالخطة الجديدة وهي تدمير هذا البناء السياسي، والقضاء على التجربة التونسية وإشاعة الفوضى وإلحاقها بالدول والثورات الفاشلة».

يشار إلى أن ما يثار حول دور «دحلان»، في ليبيا خاصة، يتسق مع التوجه الروسى في المنطقة، واستقباله في موسكو يعكس تحسن في العلاقة بين موسكو والإمارات التي يعمل فيها دحلان مستشارا للشؤون الأمنية. 

ويبدو أن الرئيس «فلاديمير بوتين» يريد اللعب بورقة «دحلان» والاستفادة من الرجل مستغلًا العلاقة الوثيقة التي تجمع بينهما، خاصة أن هناك مؤيدين لدحلان في سوريا يمكنه تحريك الأحداث من خلالهم بما يتناغم وينسجم مع التوجه الروسى الداعم لنظام «بشار الأسد».

وفي أواسط مارس/أذار الماضي، دشن المعارض السوري «أحمد الجربا» في القاهرة تيارات سياسيا جديدا أطلق عليه الغد السوري. 

وكان من اللافت أن أعلن تأسيس التيار بحضور عدد من الشخصيات المعارضة السورية، ومندوب عن السفارة الروسية في القاهرة، وبحضور «محمد دحلان» نفسه!

ويمثل التيار تتويجا لجهود مصرية إماراتية لخلق معارضة سورية تقبل بالعمل مع النظام السوري وغير موالية للسعودية أو قطر أو تركيا.

سعى نحو رئاسة السلطة

عدة مصادر، كشفت عن مساع حثيثة بذلتها مصر والأردن والإمارات والسعودية وأيضا لبنان لإتمام مصالحة «مستحيلة» بين «دحلان» و«عباس» لكنها باءت بالفشل.

المصادر قالت إن «عباس» يرفض بإصرار وعناد كل محاولات إنهاء القطيعة، ويصر على محاكمة «دحلان»، رافضا كل الوساطات الداخلية والخارجية التي تجرى من أجل التصالح معه وإعادته إلى صفوف الحركة، وأمر بإغلاق ملفه بشكل قاطع.

واشتدت حدة الخلافات بين «دحلان» وبين «عباس» في مارس/آذار الماضي، حيث اتهم «عباس»، «دحلان» في اجتماع للمجلس الثوري لحركة «فتح»، بـ«التخابر مع إسرائيل»، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية والمشاركة في اغتيال الراحل «ياسر عرفات»، وهو الأمر الذي نفاه «دحلان»، متهما «عباس» بـ«تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية».

وتجدد التوتر بين الرجلين، عقب إعلان «رفيق النتشة»، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في ديسمبر/ كانون الأول 2014، إحالة ملف «دحلان» إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة «الفساد وتهمة الكسب غير المشروع»، وهو ما اعتبره «دحلان» محاكمة سياسية يدبرها له «عباس». 

وأشارت الصحيفة إلى أن أوساط خليجية معنية بملف المصالحة بين «عباس» و«دحلان» حاولت وصل جسر الهوة السحيقة بينهما، واقترحت أن يقوم «عباس» بتعيين «دحلان» نائبا له، لكن «عباس» حسم قراره تماما، ويصر على محاكمته وتقديمه للقضاء فور وصوله إلى الضفة الغربية، بتهم فساد مالى وإدارى وقضايا قتل، فضلا عن التهم المتعلقة بالتآمر عليه شخصيا.

ومع تواصل الأحاديث الهامسة حول الإطاحة بـ«عباس»، وظهور «دحلان» في خلفية المشهد يعكس نوايا للقيادي الفلسطيني لخلافة الرئيس، وأن ما قاله «ديفيد هيرست» رئيس تحرير موقع «ميديل إيست آى» يلفت إلى مخطط يحاك في الغرف المغلقة لتهيئة «دحلان» لخلافة «عباس».

ويبدو، بحسب المصادر، أن كون هذا المخطط ليس بعيدا عن علم «عباس»، فقد جاء الرفض القاطع لأى مصالحة قد تتم بينه وبين «دحلان»، فقطع الطريق على أي وساطة بينهما، حتى لو كان الثمن فتور العلاقة بين «عباس» وبعض الدول العربية المحورية والفاعلة في المشهد الفلسطينى.

وفي وقت سابق، كشفته القناة «العاشرة» في التليفزيون الإسرائيلي، عن مخطط لوزير الدفاع الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان» يهدف إلى تهيئة الظروف أمام إحلال «دحلان»، مكان «عباس».

وهو ما يتزامن مع ما كشفه موقع «ميدل إيست آي» البريطاني النقاب عن تحرك عربي تقوده دولة الإمارات العربية لنفس الغرض.

وأوضح الموقع البريطاني، أن مصادر أردنية وفلسطينية أكدت له بشكل منفصل الأنباء بشأن هذا الخطة، التي تحظى بقبول مصري وأردني.

وقال «ميدل إيست آي» إن الإمارات أطلعت (تل أبيب) بالفعل على الخطة الساعية إلى إحلال «دحلان» بدلا من «عباس»، فيما سيقوم «دحلان» والدول العربية الثلاث بإطلاع السعودية على الخطة حين اكتمالها.

ويعتقد أن دولة الإمارات تقوم بدعم «دحلان» مالياً وسياسياً في محاولة منها لاستبداله بـ«عباس»، أملا منها في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة.

ولفت الموقع إلى الأهداف الرئيسية للخطة تتمثل في «توحيد وتعزيز حركة فتح من أجل تجهيزها للانتخابات المقبلة في مواجهة حماس»، و«إضعاف حماس من خلال تقسميها إلى فصائل متنافسة»، و«السيطرة على المؤسسات الفلسطينية ذات السيادة، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة حركة فتح»، و«عودة دحلان لعرش حركة فتح والسلطة الفلسطينية».

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، قد كشفت أن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق «سلام فياض»، قد قبض 10 ملايين دولار من دولة الإمارات، في محاولة لشراء ولائه لصالح «دحلان»، وهو ما أغضب «عباس» بصورة كبيرة.

كما تشير الصحيفة إلى أن «دحلان» يغدق الأموال حاليًا على جرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، في محاولة ثانية لاستعطاف الناس في الأراضي الفلسطينية وشراء ولائهم، وإشعارهم بأنه ودولة الإمارات يقدمون له أفضل مما تقدمه حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية.

وتؤكد التقديرات العامة التي تجمع عليها المؤسسة الأمنية ومحافل التقدير الإستراتيجي في (تل أبيب) على أنه لا يمكن أن يخلف «عباس» إلا شخصية «متطرفة وذات خط متشدد»، وذلك بسبب خيبة الأمل التي تسود الساحة الفلسطينية من عوائد المفاوضات إلى جانب تعاظم التأييد لعمليات المقاومة ضد (إسرائيل).

الخليج الجديد-