وكالات-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن النائب العام السعودي سيصل إلى تركيا الأحد المقبل لمتابعة التحقيقات في القضية، مؤكداً أن لدى بلاده معلومات ووثائق أخرى عن القضية، "ولكن لا داعي للتعجل.. إن غداً لناظره قريب".

وجدد أردوغان أثناء حديثه في أنقرة لمجموعة من القياديين الإقليميين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، تساؤلاً للمملكة العربية السعودية، بخصوص مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وقال إن منفذي الجريمة "معروفون ولكن من وجه لهم الأوامر؟ ومن هو المتعاون المحلي الذي (تسلم جثته)؟ عليكم أن تكشفوا عنه لأنه من بينهم".

كما كرر مطالبته بتسليم الموقوفين في السعودية على ذمة قضية خاشقجي ليحاكموا في تركيا، وقال بهذا الخصوص: "الموقوفون يعرفون من أمرهم بقتله وعليهم الكشف عن هوية المتعاون المحلي، وإذا لم يتمكن السعوديون من محاكمتهم فليرسلوهم إلى تركيا ونحن نحاكمهم".

وأشار إلى أن قسماً كبيراً من ملابسات مقتل خاشقجي تم الكشف عنه، لكنه بيّن أن "لدينا معلومات ووثائق أخرى ولكن لا داعي للتعجل.. إن غداً لناظره قريب".

وأضاف أردوغان: "لقد أطلعنا من يريدون معرفة ما جرى (مقتل خاشقجي) على المعلومات والوثائق التي بحوزتنا، مع إبقاء النسخة الأصلية (من الوثائق) لدينا، كما زودنا السعودية بها أيضاً".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أكدت أن لدى جهاز الاستخبارات في الولايات المتحدة (CIA) أدلة بقرائن تؤكد تورط ولي عهد المملكة محمد بن سلمان بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الحالي.

وأوضحت الصحيفة، الخميس، أن الاستخبارات الأمريكية مقتنعة بأن بن سلمان مسؤول "بشكل مباشر" عن مقتل خاشقجي.

من جهته بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، هاتفياً مع نظيره السعودي عادل الجبير مقتل الصحفي خاشقجي.

وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة "الأناضول" أن الجانبين بحثا مسألة كشف ملابسات مقتل خاشقجي، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

واختفى الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر الجاري، بعد مراجعته لها بهدف استخراج أوراق رسمية.

وبعد إنكار دام 18 يوماً اعترفت السعودية، يوم السبت 20 أكتوبر، بمقتله على يد فريق مخابراتي جاء خصوصاً من الرياض، وزعمت النيابة العامة السعودية في بيانها الأول حول الأمر أن القتل حدث من جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصاً كلهم سعوديون، للتحقيق معهم على ذمة القضية.

واعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في حالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامارد، في تصريح صحفي، الخميس، أن الصحفي السعودي وقع ضحية إعدام غير قانوني، وأن قاتليه على مستوى عالٍ "يكفي لتمثيل الدولة".

ودعت كالامارد "لإجراء تحقيق مستقل لمتابعة نتائج التحقيقات التي تجريها تركيا والسعودية".