وكالات-

رفض وزير الخارجية عادل الجبير، أمس، تدويل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددا على وجود جهاز قضائي فعال في المملكة، وعلى التزامها بمحاسبة المتورطين، رافضا الهجمة الشرسة وغير المنطقية التي تستهدفها، لا سيما من الإعلام القطري الذي يستغل القضية بحملة منظمة، مؤكدا أنه لا صلة لولي العهد بالقضية.
وشدد الجبير على أن المملكة طالبت تركيا عبر 3 خطابات بتزويدها بالتسجيلات والقرائن التي توصلت إليها في القضية، إلا أن الأخيرة لم تستجب، وهذا ما أكدته النيابة العامة التي كشفت أمس، وفي إطار من الشفافية السعودية والعزم على المضي في تطبيق العدالة، أنها طلبت 3 مرات من الجانب التركي تزويدها بالأدلة والقرائن، منها التسجيلات الصوتية التي بحوزته، مشيرة إلى توجيهها الاتهام إلى 11 شخصا من الموقوفين في القضية وعددهم 21، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية.
 

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي- رحمه الله- أصبحت قضية قانونية ويتم التعامل معها من قبل القضاء في السعودية، مشدداً على رفض المملكة لأي محاولة‏ لتسيس هذه القضية ‏أو أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن الانتقادات والهجمات الشرسة على المملكة لا أساس لها وغير منطقية، وأن المملكة مصرة على معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

كشف النتائج
قال الجبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر، وزارة الخارجية بالرياض أمس: «حادثة مقتل جمال خاشقجي تعد خطأً كبيراً جداً، وكان هناك توجيه من قيادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوجيه النائب العام بإجراء تحقيق، وتم الكشف عن النتائج المبدئية وإيقاف 18 شخصاً مشتبها بهم، كما تم إعفاء ستة مسؤولين من مناصبهم».
وأضاف: «التحقيقات استمرت واستطاعت النيابة العامة أن تكمل تفاصيل ما حدث للمواطن خاشقجي- رحمه الله - وتمت إحالة 11 شخصا للمحكمة، بمن فيهم الخمسة الذي يطالب النائب العام بتنفيذ حكم الإعدام بشأنهم»، مؤكداً أن ‏التحقيقات لاتزال جارية ولا تزال هناك استفسارات يريد النائب العام أن يحصل على إجابات أو أدلة عنها، مبيناً أنه وخلال التحقيقات كان هناك تواصل مع الجانب التركي ولجنة تحقيق مشتركة ما بين المملكة وتركيا، كما أن النائب العام ذهب شخصياً إلى تركيا للحصول على مزيد من الأدلة، مؤكدا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليست له أي علاقة بقضية مقتل خاشقجي.

قضية إنسانية
أفاد الجبير بأن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين للنظر في هيكلة جهاز الاستخبارات العامة، بدأت أعمالها برئاسة ولي العهد وهي على وشك أن تقدم مرئايتها، مشيرا إلى أن قضية جمال خاشقجي قضية إنسانية، مؤكداً أن هذه القضية وبالرغم من الزخم التي نالته في وسائل الإعلام العالمية والمحلية، إلا أنها لن تجعل المملكة تتخلى عن سياساتها الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف في ‏إيجاد الاستقرار في أسواق النفط في مواجهة التدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون المنطقة في السعي من أجل أمن واستقرار لبنان وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا وغيرها من الدول الأخرى.
وأضاف: «المملكة مستمرة‏ في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية وإيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين وتمكين المرأة وتمكين الشباب وتوفير بيئة ومناخ يكون فيه إبداع وإنتاج، إضافة إلى العمل لتقليص الاعتماد على النفط، ‏مؤكداً استمرار السعودية في التعاون والعمل مع أصدقائها وحلفائها في كل ‏المجالات، لاسيما وأن المملكة دولة محورية في الشرق الأوسط وفي العالم، وعليها مسؤولية كبيرة بما أنها بلاد الحرمين الشريفين وينظر لها أكثر من مليار ونصف مسلم من جميع أنحاء العالم، كما أن ‏المملكة لديها مسؤوليات كبيرة تجاه العالم العربي والإسلامي وستستمر في خدمة الإسلام والمسلمين وفي السعي لتوفير مستقبل أفضل للمواطنين».

 تعاون للوصول للحقائق
أوضح وزير الخارجية في رده على أسئلة الصحفيين، حول التفاصيل التي أوردها الإعلام التركي والإعلام القطري حول تفاصيل جريمة خاشقجي قبل بدء التحقيقات وإمكانية تعلقها بالتنصت على القنصلية السعودية من قبل الحكومة التركية والقطرية والإجراءات التي ستتخذ في حال ثبت التنصت, بقوله: «التعاون هو الوسيلة الأفضل ويسهم في توحيد صف الدول الإسلامية ووصول الحقائق بشكل أفضل، وهو ما تعمل عليه المملكة, وإذا كانت هناك جهات تملك معلومات يمكن أن تسهم في الوصول إلى الحقائق، فعليها أن تتقدم بها لا أن تروج لها في الإعلام».