روبرت موغلنيكي - معهد دول الخليج العربي في واشنطن- شادي خليفة -

غالبا ما تكون الحسابات وراء اتخاذ القرار في قطر دقيقة وصعبة. وفي آواخر عام 2018، دعا وزير التجارة والصناعة القطري إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، كخطوة أولى نحو تحقيق السوق الإسلامي المشترك.

وفي الوقت نفسه، ساعدت مبادرات قطر المتسقة تجاه تركيا، وهي عضو زميل في منظمة المؤتمر الإسلامي، على تعزيز فكرة وجود محور تركي قطري في الشرق الأوسط بشكل متزايد.

وتقدم الديناميكيات الإقليمية، ونمط التحول للتجارة العالمية، رؤية مفيدة لفهم الحدود الاقتصادية التي تعمل فيها قطر على الساحة العالمية.

ومن أجل أن تظل دولة فاعلة ذات صلة بالنظام الاقتصادي العالمي، أقامت قطر أرضية مشتركة بين كل من الاتجاهات ذات النزعة الإقليمية أو نزعة العولمة، عبر تعزيز استراتيجي للشراكات الثنائية المختلفة.

وقد يكون مسار العولمة تراجع عالميا بسبب الحروب التجارية الجديدة، والعقوبات الدولية، وغيرها من التدابير الحمائية.

وقبل ذلك، كانت التجارة عبر الحدود، وسلاسل التوريد، والاستثمار، والقروض المصرفية، تتقلص أو تتباطأ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

وسوف يؤدي "عصر التباطؤ" اللاحق إلى روابط اقتصادية أعمق داخل الكتل الإقليمية. وفي هذا النمط الجديد من التجارة العالمية، تتفوق العلاقات الإقليمية الأكثر أمنا على الفرص العالمية الأكثر خطورة، لكنه يوفر فرصا محدودة لقطر، التي واجهت مقاطعة اقتصادية من تحالف تقوده السعودية من الجيران من دول الخليج العربية ومصر، منذ يونيو/حزيران 2017.

بين الجوار والعالم الأصعب

وتوضح ظروف مقاطعة قطر، والتقارير الخاصة بالسلع القطرية، مدى السرعة التي يمكن بها تعطيل التحالفات الإقليمية وإعادة تنظيم بعضها الآخر.

وقبل الأزمة، تلقت قطر ما يقدر بنحو 60% من وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. ومع إغلاق الممرات التجارية التقليدية، استغلت قطر المنافذ الإقليمية الأخرى المتاحة، فقد ارتفعت التجارة الثنائية بين قطر وعُمان بنسبة 101% بعد فرض المقاطعة، ونمت الصادرات العمانية غير النفطية إلى قطر بنسبة 178%. ومع ذلك، توفر منطقة الخليج مجموعة ضحلة من الشركاء التجاريين في غياب الاقتصاديات ذات الأهمية، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لذلك حاولت قطر الاستفادة من عضويتها في التشكيلات متعددة الجنسيات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي.

وعلى وجه الخصوص، جددت قطر الدعوات منذ فترة طويلة لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أعضاء المنظمة الـ57.

وتعد هذه الخطوة شرطا مسبقا لتحقيق سوق إسلامية مشتركة، وهو طموح مقنن في ميثاق المجموعة.

ويعكس الاقتراح الجهود القطرية الرامية إلى تجاوز النماذج التعاونية التقليدية داخل مجلس التعاون الخليجي المشحون بالأزمات، وإعادة وضع البلد الصغير في كتلة تجارية جديدة. ولم يتم الرد على هذه الدعوة بشكل كبير بسبب التعقيدات المرتبطة بتحقيق تلك السوق المشتركة.

ومن الناحية النظرية، ستستفيد قطر من التكامل الاقتصادي الأقوى بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي ذروتها عام 2014، بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي 802.2 مليار دولار.

وبعد أن انخفض في العامين التاليين، ارتفع مجددا إلى 700 مليار دولار في عام 2017. وتمثل التجارة مع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي نحو 18% من إجمالي تجارة قطر.

وتعد جهود منظمة المؤتمر الإسلامي، الرامية إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء حول قطاع التمويل الإسلامي العالمي الذي يبلغ حجمه تريليوني دولار، وهو أحد المكونات الأسرع نموا في سوق التمويل الدولي، مجال اهتمام رئيسي لمركز قطر المالي الذي تديره الدولة.

ومع ذلك، تواجه مشاركة قطر في منظمة المؤتمر الإسلامي قيودا عملية بسبب الدور الاقتصادي المهيمن لدولتي الإمارات والسعودية داخل المنظمة.

ومثلت الإمارات والسعودية معا ما قيمته 154 مليار دولار من التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2016، في حين ساهمت قطر بمبلغ 16 مليار دولار فقط في التجارة بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتفتقر قطر للتفوق من حيث النفوذ التنظيمي. وعلاوة على ذلك، كانت العديد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بما في ذلك جزر المالديف وجيبوتي والسنغال وجزر القمر وموريتانيا والأردن، قد أشارت في السابق إلى دعمها للحصار الذي تقوده السعودية، إما بإنهاء أو تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وتشير العوامل الهيكلية إلى أنه من غير المحتمل أن تنشأ سوق إسلامية مشتركة، حتى في غياب خلاف بين دول الحصار وقطر.

ولم يوقع أو يصادق العديد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري السابقة.

ولا يبدو أن آليات التنظيمية للمنظمة قادرة على معالجة المهمة الضخمة التي تتبناها قطر. ويتطلب تحقيق سوق مشترك، تنفيذ العديد من العمليات المعقدة، مثل منطقة تجارة حرة، واتحاد جمركي.

ويخدم اقتراح منطقة التجارة الحرة، والتأكيد على فكرة السوق الإسلامي المشترك، مصلحة سياسية فورية لقطر.

وتهدف المبادرة القطرية إلى وضع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تقاطع قطر في موقف حرج.

ويتناقض الحصار الاقتصادي المفروض على قطر مع استراتيجية التعاون العامة التي تقوم عليها منظمة المؤتمر الإسلامي، التي ترى أن الروابط الاقتصادية والتجارية المتزايدة بين الدول الأعضاء تشكل دعامة أساسية. وبالفعل، استفادت قطر من عضويتها في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لأغراض مماثلة، على الرغم من أن أيا من هذه المنظمات لم تطعن في الحصار.

نهج ثنائي للأسواق العالمية

وتوفر العلاقات الثنائية الاستراتيجية سبيلا بديلا للأسواق العالمية. ويعد تعزيز العلاقات بين قطر وتركيا، وهي عضو زميل في منظمة المؤتمر الإسلامي، وممثل مهم في محيط منطقة الخليج العربي، محاولة للتوازن بين القوى الإقليمية والعالمية. ويمكن تحديد مستوى التعاون عبر تعهد قطر بمبلغ 15 مليار دولار، في أغسطس/آب 2018، لدعم القطاع المصرفي التركي المتعثر.

علاوة على ذلك، وصلت التجارة بين البلدين إلى ما يقدر بملياري دولار في عام 2018، ارتفاعا من 710 مليون دولار في عام 2016، وانخرط الطرفان في اتفاقيات تبادل عملات واتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي لتعزيز التجارة والاستثمار.

ويعتبر مركز قطر للمال تركيا ساحة مهمة للاستفادة من سوق التمويل الإسلامي العالمي. وتبدو العروض القطرية بالنسبة لتركيا أقرب إلى روابط طويلة الأجل، وليست مجرد تحالف انتهازي قصير الأجل.

وبما أن الروابط القوية مع الاقتصاد التركي المتقلب تشكل مخاطر، فقد سعت قطر إلى تنويع مشاركاتها الثنائية مع الجهات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد العالمي.

وازداد حجم التجارة بين قطر والصين بنسبة 27% بين عامي 2017 و2018، وهو ما يمثل 11.7% من إجمالي التجارة القطرية.

كما اشترت شركة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة 5% من أسهم شركة طيران جنوب الصين، مما وفر لها موطئ قدم في سوق الطيران الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم بحلول عام 2022.

وفي الوقت نفسه، زادت هيئة الاستثمار القطرية حصتها في "روسنفت"، شركة الطاقة، المملوكة للدولة الروسية، إلى 19%.

وأشاد الكرملين بالاستثمار باعتباره تصويتا على الثقة في الاقتصاد الروسي، لكن المسؤولين القطريين وصفوا القرار بأنه فرصة لتوسيع عمليات قطر للبترول العالمية.

كما تنوي هيئة الاستثمار القطرية زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

ووصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين، بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى 6 مليارات دولار. وسوف يتجاوز الرقم السنوي النهائي بكثير مبلغ 4.7 ​​مليار دولار الذي تم تبادله في عام 2017. 

ومن المرجح أن تستمر منطقة الخليج منقسمة في المستقبل المنظور. وفي الوقت الذي توفر فيه المنظمات متعددة الجنسيات مسرحا بديلا للنظام القطري، ينطوي النهج الأكثر فعالية لتعزيز قدرة قطر على الوصول إلى الأسواق العالمية على مشاركة استراتيجية ثنائية مع الدول المختلفة.

ولا يعد هذا التوازن الخاص بين القوى الإقليمية والعالمية بالضرورة استراتيجية طويلة الأجل للنجاح، بل هو تقييم رصين في إطار جهود الدولة الخليجية الصغيرة للبقاء متصلة بالنظام الاقتصادي الذي يضربه الاضطراب.