متابعات-

قدمت وزارة الخارجية القبرصية الشكر للسعودية على دعمها "القضية القبرصية، وسيادتها على كامل أراضيها، وحرصها على الأمن والاستقرار في تلك الدولة".

وكتب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القبرصية على "تويتر" مشاركا رابطا لبيان مجلس الوزراء السعودي: "ممتنون لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية للتعبير بوضوح عن دعمه الكامل لسيادة قبرص في ضوء التطورات الحالية في شرق المتوسط".

Grateful to the Cabinet of the Kingdom of #SaudiArabia for so clearly expressing its full support to the sovereignty of #Cyprus, in light of current developments in the #EasternMediterranean.
https://t.co/hgYLgrtqnJ@KSAmofaEN@KSAEmbassyCY@SAvgoustides

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) January 21, 2020

وفي وقت سابق، أكد وزير الإعلام السعودي، "تركي الشبانة"، أن مجلس الوزراء استعرض عددًا من التقارير حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشدد على أن السعودية تتابع باهتمام كبير التطورات الحالية في منطقة شرق المتوسط، وتعبِّر عن حرصها على الأمن والاستقرار هناك، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

والأحد، أعلنت السعودية، "دعمها الكامل" لسيادة قبرص الرومية (اليونانية) على أراضيها، ما ينذر بمزيد من تدهور العلاقات مع تركيا بشكل غير مسبوق.

جاء التأكيد السعودي على لسان وزير الخارجية، الأمير "فيصل بن فرحان بن عبدالله"، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي "نيكوس كريستودوليديس".

ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين هذا الاعتراف وبين ما تمر به العلاقات السعودية التركية من توتر متصاعد، وسط توقعات بمزيد من التدهور في العاقات بين الرياض وأنقرة.

ويأتي التقارب السعودي مع قبرص (اليونانية) متماهيا مع موقف مصر، التي سعت منذ سنوات للتحالف مع قبرص واليونان لمواجهة النفوذ التركي شرقي البحر المتوسط.

منذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.

ولم تحظ جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد باعتراف دولي ولا تعترف بها سوى تركيا كدولة ذات سيادة.

في المقابل، حظيت قبرص اليونانية بعضوية الاتحاد الأوروبي، وتقول إن الشمال واقع تحت احتلال غير قانوني منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.

وزادت التوترات بين الشطرين مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين قبرص و(إسرائيل).

ويتهم القبارصة الأتراك الحكومة القبرصية بالتصرف بشكل منفرد بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج للغاز، وترفض الحكومة القبرصية الفكرة.

ويقول القبارصة الأتراك إن خيارهم الأول هو التفاوض مع القبارصة اليونانيين بشأن توحيد الجزيرة لكن بعد عقود من عدم التحرك لا يمكن أن يستمر هذا الموقف إلى الأبد.