البيان الاماراتية-

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة أمس، حكمين في قضيتين منفصلتين، الأولى بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة لمتهم عماني بعد إدانته بالإضرار بسمعة الدولة، والثانية بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم لباكستانية بعد إدانتها بتسريب معلومات سرية لشركة «دو»، بينما أجلت النطق بالحكم في قضيتي «تنظيم فجر ليبيا الإرهابي» و«كتيبة طرابلس ومنظمة الكرامة الإرهابية» إلى جلسة 14 مارس الجاري بدلاً من يوم أمس كما كان مقرراً.

سخرية

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى أن نيابة أمن الدولة تتهم صالح بن محمد بن صالح (29 عاماً)، عماني الجنسية، بنشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة دولة الإمارات وأحد رموزها على إحدى وسائل تقنية المعلومات (واتس آب)، بأن بث مقطعاً صوتياً لقصيدة تسيء للدولة وأحد رموزها وشهدائها باليمن.

وفي القضية الثانية، اتهمت نيابة أمن الدولة عائشة فاروق محمد (33 عاماً)، باكستانية الجنسية، بأنها استخدمت وسيلة تقنية معلومات في الكشف عن معلومات سرية خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، حصلت عليها بواسطة عملها، وقامت بتسليمها لمن يعملون لمصلحة دولتين أجنبيتين، وهما الهند وباكستان.

سرية مالك

إلى ذلك، أجلت المحكمة، في جلسة أمس، النطق بالحكم في قضية تورط فيها أربعة متهمين بالانضمام إلى تنظيم «فجر ليبيا الإرهابي»، إضافة إلى قضية التعاون مع منظمتين إرهابيتين (كتيبة طرابلس ومنظمة الكرامة الإرهابية)، لتاريخ 14 مارس الجاري.

وفي التفاصيل، تتهم نيابة أمن الدولة (م.م.ح)، ليبي الجنسية، بالانضمام إلى تنظيم «فجر ليبيا الإرهابي» الذي يدار من قبل تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي، ويقاتل صفاً إلى صف مع تنظيم «أنصار الشريعة الإرهابي»، وتأسيس «سرية مالك» وجعلها تحت إمرة «فجر ليبيا»، إضافة إلى استهداف سفارة دولة الإمارات في العاصمة الليبية طرابلس.

وفي القضية الأخرى، تتهم النيابة (ع.ر.ب)، 44 عاماً، ليبي الجنسية، بالتعاون مع منظمتين إرهابيتين (كتيبة طرابلس ومنظمة الكرامة الإرهابية) وإمداد (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين) بالمهمات والأدوات التي تعينهما على تحقيق أغراضهما الإرهابية، وتزويدهما بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي ومولدات الكهرباء والملابس العسكرية.

كتيبة 17 فبراير

في موازاة ذلك، استمعت المحكمة في بداية جلستها لشهادة شاهد الإثبات في القضية الإرهابية «كتيبة 17 فبراير» وميليشيات «فجر ليبيا» الإرهابية التابعين لتنظيم «الإخوان المسلمين»، وتخص أربعة متهمين هم (ك.أ.ض)، (م.ك.ض)، (س.ع.م)، (ع.ع.م).

حيث قال الشاهد خلال الجلسة إن المتهمين تعاونوا مع منظمتين إرهابيتين (كتيبة 17 فبراير وميليشيات «فجر ليبيا» وأمدوهما بالمهمات والأدوات التي تعينهما على تحقيق أغراضهما الإرهابية، وذلك بأن زودوهما بالمعدات والسيارات وأجهزة اللاسلكي والمناظير الليلية وواقيات الرصاص.

وأضاف أنه بعد التحري وردت معلومات من مصادرنا السرية تبين أن هؤلاء يدعمون الجماعات والميليشيات في ليبيا وهم من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين، إضافة إلى دعم عناصر التنظيم، خصوصاً كتائب فجر ليبيا ولواء بدر وحلبوص والمحور الشرقي وحطين والنمر إلى جانب العديد من الكتائب.

مساعدات مالية

وتابع شاهد الإثبات: «تبين أن هذه الكتائب غير مشروعة، وقامت باحتلال مطار طرابلس ومنشآت غيرها في ليبيا»، مشيراً إلى أن المتهمين تواصلوا مع شخص رابع في ليبيا يدعى (ع.ع) وآخرين ينتمون إلى «الإخوان المسلمين».

وأردف أن المتهمين شكلوا لجنة بحجة إرسال المساعدات إلى ليبيا، بالتعاون مع أشخاص آخرين، وتم جمع مبالغ مالية ضخمة، إذ قدر المبلغ الأول المجموع بستة ملايين درهم، والمبلغ الآخر بمليون و480 ألفاً و500 دولار، كلها جمعت في دولة الإمارات، إضافة إلى إنشائهم موقعاً على شبكة التواصل الاجتماعي لدعم حملتهم، لافتاً إلى أن المتهم الثاني اعترف بأن «كتيبة 17 فبراير» إرهابية، والمتهم الثالث تقاضى مبلغاً من المتهم الرابع وأرسلها إلى ليبيا.

وأضاف شاهد الإثبات «أن المتهمين بعد جمعهم الأموال خصصوا جزءاً منها لشراء سيارات وتصديرها إلى ليبيا للدعم اللوجستي»، موضحاً أنها كانت تدخل وتخرج إلى أراضي ليبيا، عن طريق بيعها إلى شركات كي تكون بصورة مشروعة، إضافة إلى أنهم اشتروا مركبات من قطر والمملكة العربية السعودية بواسطة شخص سعودي، وبعد أن تتم العملية يتم تصديرها لتونس ومالطا، إلى أن تصل إلى ليبيا ويتسلمها (أ.إ) و(ع.ع).

وبعد الانتهاء من سماع شهادة شاهد الإثبات، وجـــــه المحامـــي علي المناعي الحاضر عن المتهمين الأول والثاني والثالث سؤالاً إلى الشاهد: «هل هناك دلائل ثبوتية تفيد بقيمة المصارف التي ذكرـــت؟»، وأجاب الشاهد: «هناك إفادات للمتهمين الثاني والرابع وردت في أقوالهما أثناء فترة التحقيق، حيث أقرا بجمـــع وتصدير الأموال إلى جمهورية ليبيا».

أما المحامي جاسم النقبي، الحاضر عن المتهم الرابع (ع.ع.م)، فقد سأل عن دور موكله في القضية، فرد الشاهد بأنه تعاون مع باقي المتهمين بتقديم الأموال والدعم للتنظيمين الإرهابيين (كتيبة 17 فبراير وميليشيات فجر ليبيا) التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين.

وبعد استماع هيئة المحكمة لأسئلة محامي الدفاع عن المتهمين، استجابت نيابة أمن الدولة لطلبات المتهمين بعرضهم على قسم الطب الشرعي لتبيان حالتهم الصحية، وقالت: «تنفيذاً لحالة المتهمين الأربعة، تمت مخاطبة الإدارة المعنية لعرضهم على الطبيب المختص لتبيان حالتهم الصحية، والإفادة بها في الجلسة المقبلة».

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 21 مارس الجاري للاستماع إلى شهادة شاهد النفي في القضية، بطلب من محامي الدفاع عن المتهمين.