الراي الكويتية-

سيطر الغضب النيابي من جهة، والحكومي الحازم كذلك من جهة أخرى، تجاه الإساءات التي تفوه بها النائب عبدالحميد دشتي ضد المملكة العربية السعودية على مجريات جلسة مجلس الأمة الاعتيادية أمس ابتداء وانتهاء.

ومن المقاعد النيابية، تحدث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن موقف المملكة تجاه الكويت، مستذكرا الوقفة التاريخية التي لاتنسى أيام الغزو العراقي الغاشم، مضيفا:»عندما كنا أيام الاحتلال مع صفوف المقاومة أول علم شفناه كان علم راية التوحيد ... علم المملكة وقبل حتى علم الكويت».

وعبر الغانم عن سعادته لأن «كل النواب سنة وشيعة وحضر وبدو كان لهم نفس الموقف من المملكة»مؤكدا أن «سمو الأمير قال ان اي اساءة للسعودية او دول الخليج هي اساءة لي وأي جرح لدول الخليج هو جرح للكويت ولسموه».

وتحدث الغانم عن موقف الوفد البرلماني الكويتي في بغداد وقال:» اتحدى اكبر شنب فيكم يوقف الموقف الذي وقفناه ... اتحداهم واحداً واحداً ... الوفد البرلماني في بغداد لم يكن سنة فقط ... كانوا حضراً وبدواً وسنة وشيعة كلهم كويتيون».

من جهته، انتقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، النائب دشتي لتعكيره صفو الاحتفالات الوطنية بالإساءة إلى السعودية.

وذكر أن هذه الإساءة غير مقبولة وهي إساءة للكويت مشددا على أن الحكومة ستتصدى بجدية لكل من يحاول الإساءة إلى الأشقاء الذين «جمعنا بهم مساندة بعضنا البعض في الشدة والرخاء»، ومستذكرا خروج المغفور له الملك عبدالعزيز من الكويت قبل 115 عاما لاسترداد ملك آبائه ووقوف المملكة إلى جانب الكويت قبل 25عاما لعودة شرعيتها من براثن الاحتلال العراقي.

وقال الخالد إن كل من حاول النيل من متانة هذه العلاقات دولا وجماعات وأفرادا لم ينالوا إلا «خيبة الرجا».

وكان المجلس قد وافق على اقتراح بقانون يهدف إلى مساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس بسريان المميزات المالية والعينية والمكافآت اثناء الخدمة أو عند انتهائها عليهم رغم التحفظ الحكومي على القانون.

كما وافق المجلس على مشروع قانون يسمح للحكومة بسحب 150 مليون دينار من الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015 /‏‏‏2016 يخصص لوزارة الدفاع لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع (يورو فايتر تايفون) بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 6ر2 مليار دينار ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية مقبلة ابتداء من السنة المالية 2015 /‏‏‏2016.

وفي ذلك اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلة له خلال الجلسة خضوع جميع العقود التي تبرمها الوزارة لرقابة ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع والمراقبين الماليين.

واوضح الجراح ان مبلغ الثلاثة مليارات دينار التي وافق مجلس الامة أخيرا على تخصيصها لوزارة الدفاع سوف يتم صرفها على فترة 10 سنوات مالية فيما سيخصص مبلغ الـ150 مليون لسداد دفعة مقدمة لعقد شراء طائرات (يورو فايتر) على ان يمول بقية المبلغ من الميزانيات السنوية للوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بعد التصويت عليه في المداولتين الاولى والثانية.

وتهدف الاتفاقية وفقا لتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروع القانون الى «اعطاء الحق لجميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الاغراض السلمية وتقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الاغراض السلمية».

وأعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن الامل بأن يسهم توقيت الموافقة على هذه الاتفاقية في «ابراز اسم الكويت وحرصها وجديتها» قبل القمة المقبلة للطاقة النووية والمقرر عقدها بالعاصمة الاميركية واشنطن نهاية الشهر الجاري.

إلى ذلك أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع والحد منها لاسيما ظاهرة العنف الشبابي.

وقال الحمود إن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي أمس تقريرا يؤكد التطور الكبير في التعامل مع هذه الظواهر السلبية لاسيما العنف الشبابي لافتا إلى ما أعلنته وزارة الداخلية عن انخفاض معدلات الجريمة عموما خلال عام 2015 بنسبة 9 في المئة عن عام 2014.

وأضاف أن مجلس الوزراء أطلق خطة منتصف عام 2013 بالتنسيق مع وزارة (الشباب) خاصة بقضية العنف الشبابي شارك فيها عدد من مؤسسات الدولة وهي وزارات الداخلية والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية ووضعت في هذه الخطة متطلبات لكل من تلك الجهات بعد دراسة أعدتها مجموعة من المتخصصين في المجالين النفسي والتربوي.

وذكر أن هناك جهودا أساسية تقوم بها الدولة والحكومة خصوصا بالتعاون مع المجتمع المدني، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من التوعية لتغيير بعض الثقافات الدخيلة على المجتمع الكويتي

وكانت الجلسة التي افتتحها الرئيس الغانم عند الساعة 9 صباحاً استهلت بأداء اليمين الدستورية لوزير الكهرباء والماء أحمد الجسار والنائب علي الخميس.

وبارك الرئيس الغانم للوزير البراءة التي جاءت من القضاء الكويتي الشامخ.

وأضاف: وقد فاز النائب علي الخميس في الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة بعد خلو المقعد لوفاة النائب المرحوم نبيل الفضل.

وانتقل المجلس إلى بند المضابط، وأبّن الرئيس الغانم البرلماني الراحل إبراهيم الميلم الذي مثّل المجلس في 67 و71 واصفاً إياه انه كان نائباً ممثلاً بجميع تكوينات المجتمع وبدوره أبّن الوزير علي العمير المغفور له بإذن الله إبراهيم الميلم وقال انه كان مثالاً يقتدى به في غزارة الأفكار والحكمة.

وانتقل المجلس إلى بند انتخاب أعضاء جدد للجان التشريعية والمرافق العامة والشباب والرياضة.

وفي نقطة نظام قال النائب عبدالله المعيوف: تقدمنا باقتراح أن يشغل النائب علي الخميس مقاعد النائب المغفور له نبيل الفضل في اللجان الثلاث (موافقة).

و شكر النائب علي الخميس: على التزكية ولكنني أعتذر عن الشباب والرياضة ومازحه الرئيس الغانم انت شباب وان اعتذرت لازم تجرى انتخابات ونزولاً عند رغبة النواب وافق الخميس على تزكية النواب باللجان الثلاث.

ثم انتقل المجلس إلى كشف الأوراق والرسائل الواردة ومن ضمنها رسالة من رئيس مجلس الشورى السعودي يشكر فيها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له في بغداد للرد على رئيس الوفد الإيراني لاريجاني في مؤتمر منظمة الدول الإسلامية.

ومن جانبه، قال الرئيس يوسف الزلزلة ان وظيفة لجنة الأولويات متابعة لجان المجلس لإعداد تقاريرها ونحن اتفقنا مع الحكومة على مجموعة من التشريعات وعرضت على مكتب المجلس ويبدو أن بعض اللجان لا تجتمع إلا القليل أو لديها أولويات خاصة تختلف عن أولويات المجلس، وفي الاجتماع السابق قررت لجنة الأولويات تزويد المجلس بتقرير حول القوانين التي لم يتم الانتهاء منها ومن الأسباب العجيبة التي تؤخر الأولويات، الحكومة تأتي لنا وتقدم أولوياتها ولما نخاطب اللجان يردون أن هذه المشاريع لم تصل من الحكومة وبالتالي بالعتب ليس على اللجان فقط ولابد من قرار للمجلس بإلزام الحكومة واللجان الالتزام بالأولويات.

وأعرب عبدالله التميمي عن الأسف لما جرى مع احتفالات العيد الوطني من جريمة نكراء أدت الى استشهاد الشرطي تركي العنزي وإصابة زملائه قام به أحد المنضمين إلى التيارات الإرهابية.

وخاطب وزير الداخلية: عليك بالقبضة الحديدية وضرب الخلايا النائمة التي تريد زعزعة الاستقرار وأعرب عن عتبه على وزارة الداخلية التي استعجلت في بيانها واصفاً اياه بغير الموفق.

وقال أتمنى عدم تكراره وكل ما ارتكب واحد جريمة قالوا مختل عقلياً وعلى وزير الصحة غربلة ملفات الطب النفسي حيث تغطى الكروت بشكل عشوائي مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق في اللجنة الصحية للوقوف على ملفات الطب النفسي.

ورفض النائب عبدالله الطريجي تصريحات زميله عبدالحميد دشتي قائلاً انه تمادى في الإساءة للمملكة وأضاف بتذكيره بموقف أحد الكويتيين عندما أساء إلى الكويت وسحبت جنسيته وأبعد عن الكويت إلى إيران وبعد تحرير الكويت بوساطة بعض الخيرين عاد إلى الكويت لأنه أحس بالفرق بين الكويت وأسرتها الحاكمة وايران وحكامها، مطالباً بضرورة صدور بيان للمجلس يعلن فيه الوقوف مع السعودية ولايصال رسالة إلى الشعب السعودي اننا لسنا راضين عما يقوم به دشتي.

و قال النائب خليل الصالح ان تغيير نهج جمعية الاصلاح سيخلق كانتونات سياسية جديدة وكل واحد يريد جامعة وغيرها من الامور مطالبا باعادة النظر في تغيير ترخيص جمعية الاصلاح.

وثمن النائب عادل الخرافي الرأي الذي ابداه الرئيس مرزوق الغانم في بغداد واصفا اياه بالمشرف ومضيفا انه لا ينكر فضل السعودية إلا جاحد ولولا ارضها ودورها لما تحررت الكويت موجها رسالة للشعب السعودي نحن معكم على طول الخط.

ومؤكدا على ان الغالبية مع المملكة ومع التضامن ومع امن الخليج.

وطالب الخرافي بالتجاوب مع رسالة لجنة الاولويات.

واعلن الرئيس الغانم عن تقديم طلب بتمديد بند الرسائل الواردة.

وفي نقطة نظام قال الزلزلة انه وافق على التمديد مؤجل بند الاسئلة (موافقة)

واعترض جمال العمر: قائلا انا لدي اسئلة وبعض الوزراء يكونون غير موجودين.

وبدوره، امتدح النائب علي الخميس موقف الرئيس الغانم في بغداد والتصدي للاريجاني في التعدي على السعودية قائلا انه موقف يمثل الشعب الكويتي الشريف، ومردفا ان السعودية وقفت مع الكويت ولا ننسى موقف الملك فهد ابان الغزو العراقي ونحن لا نقبل التعدي على اي دولة خليجية من اي شخص كان وعبدالحميد دشتي تجاوز كل الحدود بالتعدي وطلب نقل الحرب الى السعودية ودول الخليج وهو امر لا يرضينا ولن نقبل به .

وقاطعه الرئيس الغانم هناك طلب قدم لمناقشة ما ذكره دشتي.

واضاف الخميس: دشتي يتعدى على الخليج وهو لا يمثل السياسة الكويتية ولا بد من التصدي له ولن نقبل بالتعدي على الخليج ونحن منظومة خليجية متمنيا من الحكومة اصدار بيان تدين فيه الخطاب المتطرف والسلبي لدشتي على قناة محسوبة على حزب معاد للكويت ومتابعا ان دشتي يقول اضمنوا لي السعودية اضمن لكم ايران فما الذي رأيناه من ايران غير الشر والاستيلاء على جزر الخليج.

وتابع: لن نقبل التعدي على دول الخليج والوحدة الوطنية هي ضمان امن الخليج.

وطالب النائب محمد طنا بوضع حد اللجوء الى الطب النفسي قبل تنفيذ جرائم الارهاب والسرقة وعلى وزير الداخلية ان ينتبه الى ذلك ويجب ان تكون هناك نقطة امنية في الطب النفسي والدواعش والخلايا النائمة والارهابيون بدأوا يخططون للتغطية على جرائمهم من خلال استخراج كرت الطب النفسي.

والى ذلك انتقد النائب صالح عاشور عدم وجود خطة لدى الحكومة وتحديدا الاعلام للاحتفالات الوطنية.

وأسف لدهس الشرطي تركي العنزي وموضحا ان سبق وحذر من التغافل عن الكثير من الافكار المتطرفة مطالبا باعادة النظر في المناهج التي تدعو الى التطرف والدعوة الى التمسك بالوحدة الوطنية.

وأكد ان هناك قصوراً واضحاً بين وزارتي التربية والاعلام في ذلك وممتدحا موقف الرئيس الغانم في بغداد قائلا :انه موقف الكويت ويمثل الامة مستدركا ان الاختلاف مع الخليج لا يجب ان يؤخذ بحساسية، ومطالبا بأن نتقبل الرأي الآخر واختلاف وجهات النظر.

وثمن النائب محمد الحويلة موقف الرئيس الغانم في بغداد وانه موقف شجاع وغير مستغرب من الرئيس مؤكدا على ان ما يمس المملكة يمس الكويت ومستغربا ظهور تصريحات تسيء الى دول الخليج ومبديا الاسف ان تكون من نائب في مجلس الامة .

وقال ان دشتي تكررت مواقفه المسيئة وقدمنا له النصح للكف عن التصريحات المستفزة للاشقاء مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية حتى يكف عن الاضرار بالمصلحة العليا للكويت، ومؤكدا بعدم السماح لأي كان الضرر بعلاقتنا ونطالب باجراءات عاجلة له واعتبر الحويلة اي اساءة للخليج اساءة للكويت ولن نسمح لأحد ان يتعدى الخطوط الحمراء وقال ان السياسة الكويتية الخارجية متزنة وهذه التصريحات تؤثر على علاقاتنا.

وأفاد النائب سعدون حماد ان للمملكة موقفاً مشرفاً وكلمة الملك فهد التي لا نزال نتذكرها اما ترجع الكويت او تروح السعودية معاها وقال ان من يتكلم عن السعودية لا يمثل الا نفسه وان ما يمثلنا هو كلمة الرئيس الغانم في بغداد والرئيس هو من يمثل المجلس والتصريح الفردي يمثل نفسه وقال ان الشارع الكويتي مستاء من التصريحات المستفزة لاشقائنا.

وتحدث النائب خليل عبدالله قائلا:اننا في هذه الايام نرفع شعار الوحدة الوطنية ونرفع علم الكويت ولكن الممارسة ان هناك من يمزق المجتمع مضيفا بأننا نتحمل المسؤولية امام الاجيال، ومشيرا الى ان مؤسسات الدولة تمارس التخوين والتمزيق فما بالك بالمجتمع، وان خرجت كلمة من هنا وهناك نستنكرها ولكن كل شيء يكون ضمن اطار القانون ولا احد يحاسب على رأي والجاحد الذي ينكر دور اشقائنا في الغزو ولكن الرأي يقال وفق القانون، الدستور، المسألة ليست صوتاً او صوتين في الانتخابات تكون الفاتورة الوطن وعلينا ان نحترم العلم بالقول والفعل.

وطالب النائب عبدالله المعيوف رئيس لجنة الأولويات بتحديد اللجان التي لم تلتزم بالأولويات.

وثمن المعيوف موقف رئيس المجلس في بغداد رافضا الاساءة التي دأب عليها دشتي وقائلاً: «ان من يمثل الأمة يجب أن يمثلها لا أن يمثل توجهات خارجية منتقداً الحكومة التي لم تحرك ساكناً.

وتوجه بالتعازي بشهداء الوطن جميعاً النائب عسكر العنزي، معرباً عن استيائه من الحادث الأليم الذي تعرض له شهيد الواجب تركي العنزي، لافتاً إلى ان الإساءة أيضاً تصريح النائب دشتي عند المملكة العربية السعودية.

ووافق المجلس من الرسالة الواردة من لجنة الأولويات البرلمانية المطالبة باستعجال اللجان البرلمانية لاعداد التشريعات المدرجة على جدول أعمالها.

ثم انتقل المجلس لطلب نيابي يكفي بتخصيص وقت لمناقشة صرف المخصصات المالية للعلاج بالخارج بعد مناقشة اقتراحات بقوانينه بشأن تعديل قانون التحقيقات في وزارة الداخلية.

ووافق المجلس على الطلب على ان يدرج إليه أيضاً مناقشة أوضاع غير محددي الجنسية بعد الموضوعية «ووافق المجلس».

ثم تلا الأمين العام طلبا نيابيا يقضي بمناقشة ما اثاره النائب عبدالحميد دشتي في إحدى الفضائيات وفيه إساءة للمملكة العربية السعودية.

وعبر نقطة نظام أكد النائب صالح عاشور انه يؤيد طلب مناقشة ما اثاره النائب عبدالحميد دشتي لكن هذا النقاش حساس وقد يشهد مزايدات نحن في غنى عنها مقترحاً ان يتولى رئيس مجلس الأمة أو مكتب المجلس التفاهم حول هذا الموضوع بعيداً عنه الجلسة خاصة في ظل حاجتنا للوحدة الوطنية في هذه الظروف.

وأكد النائب مبارك الحريص ان مناقشة هذا الموضوع في مكتب المجلس فيه اساءة للمجلس خاصة وان الشارع ينتظر منا موقفاً واضحاً ازاء الإساءة المتكررة من عبدالحميد دشتي.

وطالب النائب محمد الحويلة بمناقشة الموضوع واتخاذ موقف من الحكومة والمجلس ازاء هذا الموضوع وحديث النائب عبدالحميد دشتي المسيء للكويت.

بدوره، أكد النائب حمود الحمدان انه مطلب مستحق ويجب نقاشه والمكاشفة لايقاف هذا التكسب الذي يمارسه هذا النائب.

من جهته، أكد النائب ماضي الهاجري ان عبدالحميد دشتي أساء، كثيراً مؤكداً عى ان موقفنا ان اساءة دشتي للسعودية اساءة للكويت والموقف الرسمي للكويت وسياستها الخارجية.

وتساءل النائب فيصل الكندري عن استمرار النائب دشتي بالتكسب الانتخابي بمثل هذه الاساءات التي لا تمثل الكويتيين.

وقدم مجلس الأمة طلب مناقشة تصريحات النائب عبدالحميد دشتي بعد انتهاء الأسئلة والمداولة الثانية لقانون اعفاء المشاريع الاسكانية من الرقابة المسبق على ما عداه في جدول الأعمال.

وعبر نقطة نظام طالب النائب صالح عاشور ان هناك 3 طلبات نقاش يفضل ارجاؤها إلى يوم غد الأربعاء على أن يبدأ المجلس اليوم بما هو مدرج على جدول الأعمال من تشريعات.

من جهته، أوضح الرئيس الغانم انه وفقاً للتصويتات السابقة للأعضاء على الطلبات المقدمة فإن المطروح الآن الأسئلة ثم مناقشة تصريحات النائب عبدالحميد دشتي ثم التحقيقات ثم العلاج بالخارج ثم البدون.

وعبر نقطة نظام تمنى النائب يوسف الزلزلة ان يسير المجلس على جدول الأعمال من تشريعات ثم تؤجل الطلبات إلى يوم الأربعاء خاصة وان هناك قانون المسنين وإلغاء الرقابة عن الاسكان وغيرها.

بدوره، أكد النائب علي الخميس اننا نتحدث عن ملف يمس أمن الخليج الذي أمننا جزء منه وهو موضوع إقليمي وليس طائفيا وموضوع متعلق بأمن الدولة وعبدالحميد دشتي يطالب بضرب عمق دولة خليجية وهي توصية تمس أمننا وأمن الدولة.

ومن جهته، استغرب النائب عبدالله المعيوف أن يسمي النائب عبدالحميد دشستي هذا الموضوع بالهرج، مشيراً إلى انه في حال كان مثل هذه القضية هرجاً فما هو الجد، داعياً إلى الانتقال له بعد بند الأسئلة خاصة وانه تم التصويت على تقديمه على ما عداه.

وانتقل المجلس إلى الأسئلة البرلمانية مستهلاً النقاش بسؤال للنائب عدنان عبدالصمد الذي أوضح أن سؤاله الموجه إلى وزير العدل حول إفادته عن مدى صحة تزوير حكم قضائي منسوب إلى إحدى دوائر البيوع قد مضى عليه عام وتم توجيهه إلى وزير العدل السابق الدكتور نايف العجمي واليوم تتم مناقشته.

وكشف عبدالصمد انه في تلك الفترة أكد له وزير العدل أن القضية حقيقية وتمت احالتها للنيابة لكن الآن لا أعلم ماذا حدث بشأن هذا الموضوع بعد إحالته للنيابة.

بدوره، عقب وزير العدل يعقوب الصانع أن القضية تمت احالتها لمحكمة الجنايات ولا تزال منظورة أمام المحكمة.

واستغرب النائب عدنان عبدالصمد ان هذه القضية لا تزال منظورة أمام القضاء وهي قضية تتعلق بتزوير حكم قضائي ومضى عليها سنتان والمفترض ان يتم الاستعجال بها.

وعقب الوزير الصانع بالتأكيد على ان التحقيق بهذه القضية انتهى وهي الآن في كنف المحكمة.

ثم انتقل المجلس لسؤال برلماني للنائب يوسف الزلزلة حول قانون صندوق الأسرة الموجه إلى وزير المالية.

وأكد الزلزلة ان هذا القانون مهم جداً وأسعف أسراً كثيرة وقد تقدمت له عدة أسر لكنه تقدم بسؤال حول مدى صحة وجود مخالفات للبنوك في تطبيق هذا القانون، لافتاً إلى ان الاجابات التي وصلت له بهذا الشأن لم تكن واضحة.

وتمنى الزلزلة أن تصله الاجابات بشكل واضح حتى لا يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.

ثم انتقل المجلس لسؤال النائب سعد الخنفور إلى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة بشأن نية الوزارة رفع أو خفض نسبة الدعم لبعض السلع الضرورية.

وأشار الخنفور إلى انه حتى الآن لم يصله رد عن هذا السؤال.

ثم انتقل المجلس لسؤال النائب صالح عاشور إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن تزويده بالعقود والمناقصات الخاصة بالقرية التراثية بمنطقة شرق والذي أكد مقدمه عاشور ان هذا السؤال مرتبط بمسألة معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وتابع عاشور ان هذه القضية ترتبط بالقطاع الخاص والتجاري الذي ليس له دور والحديث عن أن له دوراً بمعالجة الاختلالات الاقتصادية خديعة والدليل على ذلك مثل هذا المشروع المسمى بالقرية التراثية، مبيناً ان القطاع الخاص لولا مناقصات الحكومة لما استمر وهناك بنوك لولا دعم الحكومة لها لما استمرت.

ونوه عاشور إلى ان مشروع مثل هذا «القرية التراثية» مضى عليها 12 سنة ولم يفتتح وهو بموقع تقدر قيمة أرضه بملايين الدنانير، لافتاً إلى ان القطاع الخاص هو خراب البلد.

وأضاف عاشور انه طالب بعقود المشروع لكن الوزير رفض تزويده بها، مشيراً إلى ان الحكومة تحدثت عن اثار بمشروع القرية التراثية ونحن ذهبنا لموقع المشروع ووجدنا الآثار حفرتين وسكان الموقع الأوليين ذكروا ان لا آثار هناك وانما بئر ماء، مستغرباً انه لا يتم استغلال هذا الموقع المقدر بالملايين بدلاً من تعطله 16 سنة.

وعقب وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بأنه بالنسبة لسؤال النائب سعد الخنفور تم الرد عن السؤال وأرسل للنائب وقد لا يكون وصل لمكتب النائب الفاضل.

وعبر نقطة نظام تمنى عاشور رد الحكومة على ما ذكره بشأن موضوع القرية التراثية وهل تم التحقيق فيه، مؤكدا انه لا يريد الانتقال للسؤال التالي وبقية الاسئلة ولا يريد «اليربسة» وإنما يريد رداً يعبر عن جدية الحكومة بالتعامل مع القضايا وليس الاكتفاء بالاستماع لسؤاله والتعليق على سؤاله وكذلك الحال لجميع الأسئلة النيابية.

وعقب وزير المالية أنس الصالح ان النائب الفاضل وجه سؤاله لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوزير غير موجود بالقاعة وكان لديه أسئلة أخرى لوزراء موجودين بالقاعة لكنه لم يتحدث عنها، مشيراً إلى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أجاب عن هذا السؤال لكن النائب طلب إيضاحات أخرى واستفسارات اضافية ولو كان الوزير موجودا لأوضح إجراءات التعامل.

وعقّب النائب عاشور بأنه كان يتمنى ألا يسمع هذا الرد من وزير المالية وهو عزيز عليه لكن السؤال وبناء على توجيه مكتب المجلس ورئيس المجلس طلب بأنه يوجه لوزير المالية وليس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبالتالي هو المعني بالرد عن هذا السؤال.

وعقب الوزير أنس الصالح انه حسب جدول الأسئلة مذكور بأنه سؤال موجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وليس له.

ثم انتقل المجلس لسؤال النائب خليل عبدالله إلى وزير التربية والتعليم العالي السابق نايف الحجرف بشأن الكلفة السنوية للطلبة في مراحل الدراسات الجامعية الأولى والعليا، وأشار العبدالله إلى ان الاجابة التي وصلته هي اعداد الطلبة.

وتابع العبدالله «الله لا يشكر فضل من أجاب من وزارة التربية عن السؤال فبإمكاني عن طريق السكرتير حصر اعداد الطلبة لذلك وجهت السؤال مرة أخرى، وصلتني الاجابة حول تكلفة تعليم الطلبة واتضح ان طالب الطب يكلف الدولة 30 ألف دينار والصيدلة 33 ألف والهندسة 8 آلاف دينار والعلوم المساعدة 15 ألفا والتربية 6 آلاف والشريعة 5 آلاف وطب الأسنان 49 ألفا».

ونوه العبدالله إلى انه يشكك بصحة هذه الأرقام لذلك سيعمل على تقديم الأسئلة مرة أخرى كما سيتوجه لوزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح بسؤال عن ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المرتبط بخطة التنمية.

وعقب وزير التربية الدكتوربدر العيسى بالتأكيد عن شكره لحرص النائب خليل عبدالله عن العملية التعليمية، متمنياً ان يلتمس له العذر في حال نقصانه أي اجابة حول أسئلته وبالتالي عليه توجيه أي استفسارات بشأنها وهو على أتم الاستعداد للرد عليها بكافة تفاصيلها.

ثم انتقل المجلس لسؤال الناب محمد الهدية لوزير التربية والتعليم العالي بشأن محاضر التحقيق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ونوه مقدم السؤال النائب الهدية بأنه يتوجه بالشكر للسيد وزير التربية ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن تعاونهما معه بشأن هذا السؤال.

ثم انتقل المجلس لسؤال للنائب عودة الرويعي الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول الجدول التفصيلي لجميع أنواع الدعم الحكومي، مشيراً موجه السؤال النائب الرويعي إلى ان قضية الدعوم مرتبطة بقضية تنويع موارد الدخل.

وأوضح الرويعي إلى انه لم يحصل حتى الآن عن اجابة شافية ووافية حول تفاصيل الدعوم، مبيناً ان هناك مواطن هدر يمكن ايقافها قبل التوجه الحكومة للدعوم.

ثم انتقل المجلس لسؤال النائب عبدالرحمن الجيران لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن أكثر الجرائم التي يعاني منها المجتمع الكويتي، قائلاً موجه السؤال النائب الجيران ان مسائل التطرف والعنف أصبحت قضية تستحق البحث والنقاش الآن فالمتتبع للمؤلفات العلمية التي تنشر التطرف والعنف يجد أن هذا النهج وراءه مؤسسات، لافتاً إلى ان الفكر هذا نشأ في السجون المصرية في فترة الستينات والسبعينات لكنه تطور الآن هذا الفكر المتطرف داعياً الحكومة إلى ان تنتبه لهذه الظاهرة.

وبذات المناسبة قال الجيران اليوم هناك من يصف الوهابية بأنها فكر متطرف وأنا أقول لهؤلاء اعطوني مؤلفاً يؤكد صحة دعوتكم بأن الوهابية متطرفة ويشرح فيه وجه التطرف.

وعقب وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بالتأكيد بأن الحكومة منذ عام 2007 وقعت خطة لمواجهة العنف الشبابي وتم إنشاء وزارة الشباب وطرحت أفكارا للتعامل مع العنف الشبابي فهناك جهود تقوم بها الدولة بهذا الشأن ولله الحمد انخفضت الجريمة بالكويت بنسبة 9 في المئة وهناك جهود أخرى فتوجيه الشباب ورعايته ومواجهة العنف مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع والجميع.

انتقل المجلس لسؤال النائب عبدالله المعيوف الموجه إلى وزير الشؤون والتنمية بشأن إعادة تعيينه أحد أعضاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى والتخطيط، لافتاً مقدم السؤال النائب المعيوف بأن الاجابة عن السؤال كانت منقوصة.

ونوه المعيوف إلى ان احدى الصحف أشارت إلى ان وزيرة الشؤون منحت تيار الاخوان المسلمين رخصة جامعات ومدارس مستغرباً ان تكون هناك تناقضات داخل الحكومة بين وزيرين حيث فاخر وزير العدل بتنظيف وزارة الأوقاف من الاخوان.

من جهته، عقب وزير الدولة لمجلس الأمة الدكتور علي العمير قائلاً: اعتقد ان الأخت الوزيرة ستعقب على السؤال لكن كلمة حكومة خرطي نتمنى شطبها ويجب ألا يقبل أن يشاطرها التواجد هنا بالقاعة.

وتمنى النائب المعيوف أن تجيب الحكومة عن تناقض الموقف الحكومي في ما اثاره عن الموقف من تيار سياسي.

ورد العمير: الموضوع المشار له قواعده ونشاركه توجسه أو تخوفه لكن الرد حدوثه اللائحة ورد المعيوف: أشكر معالي الوزير على التهرب من الاجابة ورفع رئيس الجلسة عبدالله التميمي ربع ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.56 وطلب الرئيس الغانم موافقة المجلس حتى تمديد الجلسة حتى الانتهاء من انجاز قانوني التحقيقات والمسنين ومناقشة تصريحات دشتي وتأجيل مناقشة العلاج بالخارج والبدون الى الغد.

وانتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون الرعاية السكنية المتعلق بالغاء الرقابة المسبقة على المشروعات السكنية.

وقال المقرر فيصل الكندري هناك تعديل من النائب الزلزلة على المادة الاولى وهو اشبه باضافة وهو تقديم المؤسسة تقريراً سنويا على مشاريع المؤسسة لمجلس الامة في كل سنة مالية.

ونبه الكندري الى وجود تعديل مقدم يدعو إلى الرقابة المسبقة وقال مقدم الاقتراح فيصل الشايع ان هناك فارقا بين التدخل في الامور الفنية والموافقات الاجرائية وهي ضرورية ولابد من موافقة الجهات الرقابية ولدينا تجربة سابقة والغاء الرقابة المسبقة ولم تفعل شيئاً وزارة الإسكان ورد وزير الاسكان: هذا التعديل يفرغ الموضوع من محتواه فنحن نبحث عن تقليص الدورة المستندية والتعديل يرجعنا الى المربع الاول، ونحن وافقنا على التعديل الاول والى ذلك قال فيصل الكندري ان الرعاية السكنية ستقدم تقريرها كل ستة اشهر والدكتور الزلزلة اضاف تقديم الحالة المالية في كل سنة وتم التصويت على الاقتراح المقدم من الشايع وسواه 10 من 40 عدم موافقة على الاقتراح.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية ووافق 37 من اصل الحضور الـ 50 فيما رفضه 12 وامتنع نائب واحد.

وتمت الموافقة وأحيل المشروع الى الحكومة وعلق المقرر فيصل الكندري ان المجلس بموافقته بين ان الرعاية السكنية اولوية قصوى والآن الدور على الاسكان ومن 76 الى 98 لم تكن هناك رقابة مسبقة على المشاريع الاسكانية وبدوره قال النائب علي الخميس انا امتنعت عن التصويت لعدم اطلاعي على مواد القانون وانا مع حل المشكلة الاسكانية.

وشكر وزير الاسكان ياسر أبل رئيس المجلس والنواب على الدعم الاستثنائي للقضية الاسكانية وقال: نحن في الحكومة وبتوجيهات رئيس الوزراء نعمل على تحريك عجلة المشاريع ومن جهته، قال النائب فيصل الشايع: كثر موضوع جمعية النفع العام وجمعية الاصلاح الاجتماعي بان هناك امتيازات لفتح مدارس وحسب معلوماتي ان هذه الامور موجودة في القانون السابق ورد الرئيس سؤالك ليس له علاقة باللائحة.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن الادارة العامة للتحقيقات.

وقال مبارك الحريص ان اللجنة لم تتمكن من مناقشة التعديلات لعدم اجتماعها وقال مقدم التعديلات محمد طنا اتقدم بسحب التعديلات حتى يمشي الاقتراح الخاص بالمحققين ونوّه الرئيس الغانم الى اقتراح مقدم من الدكتور الرويعي وآخرين فهل سحب الاقتراح وقال النائب ماجد موسى احد الموقعين على الاقتراح: اطلب سحب الاقتراح بناء على طلب إملائي وأيده النائب الرويعي، وبدوره قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان هناك اقتراحاً مقدما مني وآخرين واطالب بسحبه.

وقال النائب صالح عاشور هذا القانون لانصاف 156 شخصاً بعد احالتهم بشكل غير قانوني، واي قانون يجوز تقديم اقتراحات بالجلسة نفسها، ومتسائلا لماذا نبخس حقوقهم حتى يشمل من تمت احالتهم الى التقاعد.

واوضح الرئيس الغانم: نحن متعاطفون مع الاخوة الذين قدموا الى البلد الكثير وحتى لايبخس حقهم ورد الزلزلة هناك 156 فوجئوا باحالتهم الى التقاعد وبعضهم من الصدمة دخلوا المستشفى وانصافاً خلوا الحكومة تتعهد باعادة النظر في مسألة تقاعدهم ورد الرئيس: «إدراج التقرير دليل على تعاطف المجلس ورد الوزير العمير: نحن نشارككم التوقير والاحترام وتقدير الجهد الذي بذل من المحققين، ولظروف معينة لم يحضر وزير الداخلية، التعديلات قدمت في الاسبوع الماضي ونحن قبلنا ان تحال إلى اللجنة المختصة، ونحن لم ندع الى دراسة التعديلات، ولم تتم دعوة وزيري الداخلية والعدل، وان تم بالتقرير الاساسي مدون ونشدد عليه، ووزير الداخلية اعطاني رأيه مكتوباً.

واي طريقة توافقية مع المجلس لاضير منها، اقترح اعادة التقرير الى اللجنة لمناقشة التعديلات والتوصل الى توافق، ورد الرئيس الغانم: تأجيل الموضوع سيعود بالضرر على المعنيين لانريد تحميلهم ذنب عدم انعقاد اجتماع اللجنة.

وبدوره قال النائب روضان الروضان، في الجلسة الماضية طلب الوزير العمير التأجيل اسبوعين.

ورد الوزير العمير: نحن لا نتمنى التأجيل لكن الامر بين مسألتين ورأي الحكومة واضح ووزير الداخلية يرفض ولا يوافق ووزير العدل حضر الاجتماع ورفض. ونحن متمسكون برأينا، نحن نقدر التأجيل سيكون على حساب الاخوة والاخوات بإدارة التحقيقات.

وقال الرئيس الغانم «هناك رأيان التصويت الآن او العودة الى اللجنة».

واوضح فيصل الكندري ان الحكومة طلبت التأجيل في الجلسة السابقة ونحن نعيد التقرير ولكن تتعهد الحكومة ان 156 لا يتم فصلهم.

ورأى النائب خلف دميثير ان رئيس اللجنة يسحب التقرير ويعيده الى اللجنة.

و قال روضان الروضان: من المفترض ان الاخوة في التحقيقات يحالون الى النيابة العامة وفق الدستور.

وذكرمبارك الحريص ان الوزير العمير اجل في الجلسة المقبلة لعدم وجود المختص ونحن لم نجتمع لعدم وجود النصاب ولم نتقاعس في مناقشة التعديلات، ونحن الان امام مقترح أصلي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ورد الوزير العمير: الكل يذكر مجريات الجلسة الماضية، كان فيه رفض والموضوع اجل لفقدان النصاب وكان هناك اصرار على مناقشة الموضوع حتى بعدم وجود الوزير، وعموما اللجنة لم نستدعِ الحكومة التقرير الاساسي رأ ينا مثبت به.

وأشاد وزير العدل يعقوب الصانع «بزملائنا في الادارة العامة للتحقيقات، ومثلما قال الوزير العمير فان هناك تعديلات والحكومة لم يتم استدعاؤها، وحضور الحكومة ممثلة بوزير الداخلية والعدل من المفترض حضورها، والتقرير جاء خاليا من رأي الحكومة وان كان رأي الحكومة وتحديداً وزارة العدل واضحا في التقرير الاساسي انه لايمكن ان تتساوى المراكز بين النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات وهناك ايضا الفتوى والتشريع وقانونية البلدية لماذا لم يتضمنها الاقتراح؟».

واوضح الرئيس الغانم :اما نصوت الان او يعاد التقرير الى اللجنة التشريعية.

وعقب جمال العمر: الحكومة لا تريد المشروع ... فلنصوت

ونوه النائب صالح عاشور الى أن الحكومة ترفض المقترح ونحن مصرون على اضافة 156 ولذلك يجب حسم هذه المسألة الآن.

وثمن النائب فيصل الشايع ارجاع التقرير الى اللجنة التشريعية ومن ثم اعادة تقديمه بعد مناقشة التعديلات عليه.

ومن جهته أوضح الرئيس الغانم بأنه سيعرض الموضوعين للنقاش الأول المؤيدين للتقرير الاصلي والثاني يتحدث عن التعديلات.

ودعا رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص الى اقرار التقرير كما هو في المداولة الاولى وتضاف التعديلات في المداولة الثانية.

وتحدث كمؤيد لاضافة التعديلات للتقرير النائب يوسف الزلزلة حيث تمنى أن تلتزم الحكومة بأن يعاد التقرير للجنة على أن يرفع في الجلسة المقبلة متضمنا التعديلات ويصوت عليه في الجلسة المقبلة.

وتحدث مؤيدا كذلك لمقترح التصويت على تقرير اللجنة الاصلي على أن تضاف التعديلات في الجلسة المقبلة ودعا النائب محمد طنا للاخذ برأي رئيس اللجنة التشريعية بالتصويت مداولة اولى واضافة التعديلات في المداولة الثانية.

وانتقل المجلس الى التصويت على مقترح اعادة التقرير للجنة الشؤون التشريعية لمزيد من المناقشة واضافة التعديلات إليه وعندها نوه الرئيس الغانم أنه في حال سقوط المقترح سينتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة كما ورد وفي حال تعادل الاصوات سيسقط الاقتراح.

وشرع المجلس بالتصويت على مقترح اعادة التقرير للجنة التشريعية، وعلى ضوء التصويت سقط مقترح اعادة التقرير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد أن رفض المقترح 29 نائبا وأيده 23 وامتناع 1 من أصل الحضور 53 نائبا.

وفي ضوء رفض المقترح الأول، انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بتعديل قانون 53/‏‏2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات والقاضي بمساواة العاملين فيها بالعاملين بالنيابة العامة من حيث المرتبات والعلاوات والبدلات والمميزات العينية بالمداولة الاولى وبعد أن أيد المقترح 39 نائبا ورفض 13 من اصل الحضور 52 نائبا.

(تمت الموافقة على مساواة العاملين بالتحقيقات بالنيابة العامة من حيث المميزات العينية).

ونوه الرئيس الغانم الى أن الحكومة رافضة المقترح، وتساءل:» هل تريدون الانتقال للتصويت على مداولته الثانية ؟ «.

وأيد اعضاء المجلس، فكرة الانتقال للتصويت على المداولة الثانية لاقتراح قانون مساواة العاملين بالادارة العامة للتحقيقات بالعاملين بالنيابة العامة من حيث المميزات العينية.

ووافق المجلس بالمداولة الثانية على تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات بعد أن أيد التقرير 40 نائبا ورفضه 13 من اصل الحضور 53 نائبا وتم احالته للحكومة.

من جهته دعا النائب عبد الله المعيوف ألا يتم نسيان موضوع المحالين للتقاعد من التحقيقات والبالغ عددهم 156 خاصة وانهم أفنوا عمرهم في خدمة هذا الوطن.

وأقر النائب جمال العمر أنه بغض النظر عن الموقف الحكومي من هذا التعديل فهو أقر بأصوات اغلبية اعضاء المجلس وعلى الحكومة تقدير ذلك ووضعه بعين الاعتبار وعدم ارجاع القانون.

ومن جانبه قال النائب عدنان عبد الصمد أنه طبقا للمادة 65 من الدستور أتمنى أن تخفض المدة اللازمة لاصدار القانون خلال 7 أيام بدلا من شهر بناء على تصويت المجلس تحسبا لأي خطوة حكومية لرد القانون.

من جانبه نوه الرئيس الغانم الى أن تفعيل المادة 56 بتخفيض مدة اصدار القوانين لاسبوع عوضا عن شهر تم خلاله اقرار تشريعين بالسابق، فهل يوافق المجلس على التصويت على تفعيل هذه المادة.

وسقط المقترح لعدم توافق العدد اللازم لهذا المقترح وهي الاغلبية الخاصة.

ومن جهته نوه النائب يوسف الزلزلة الى أن هناك عددا من التقارير الصادرة عن لجنة الاولويات وعددها كبير وهي مدرجة على جدول الاعمال ونتمنى رفعها لتنظيف جدول الاعمال.

(وافق المجلس على رفع التقارير).

وعبر نقطة نوه النائب عبد الله الطريجي الى أن هناك عددا من التقارير المدرجة على جدول الاعمال بشأن تكليف المجلس لديوان المحاسبة للتحقيق حول عدد من المواضيع متمنيا رفعها حتى تحال للادراج مرة اخرى متضمنة تقرير لجنة حماية الاموال العامة.

(وافق المجلس على رفع هذه التقارير).

ونوه الرئيس الغانم الى أن لديه مقترحا من رئيس لجنة الاولويات برفع عدد من التقارير من على جدول الاعمال وهي تقارير مرفوضة من قبل الحكومة واللجان المختصة، ووافق المجلس على رفع قانون تعديل نسبة مساهمة الحكومة في الشركات المساهمة «القانون 1/‏‏1993» بشأن حماية الاموال العامة.

- الاقتراح في شأن انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة (وافق على الرفع).

- الاقتراح بقانون في شأن توفير وحدات وشقق سكنية بالمناطق الحضرية (وافق على الرفع).

- الاقتراح بقانون انشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية (وافق على الرفع).

- الاقتراح بقانون تعديل احكام قانون الجزاء الصادر بقانون رقم 16/‏‏1960 (تم سحبه وإعادته للتشريعية).

- الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني (رفع من جدول الاعمال).

- الاقتراح بقانون بشأن التزام الاشخاص الاعتبارية الوطنية والعربية والاجنبية بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان (رفع من جدول الاعمال).

وعبر نقطة نظام نوه النائب عدنان عبد الصمد الى أنه يستغرب رفض لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مسألة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني.

وأوضح الرئيس الغانم الى أن القانون الكويتي يحظر التعامل مع الكيان الاسرائيلي لكنه عنوان هذا القانون يوحي بأن هناك تعاملا وهذا غير صحيح.

وعقب رئيس لجنة الشؤون الخارجية كامل العوضي أن القانون قائم ولسنا بحاجة للقانون.

وعقب الرئيس الغانم بالتأكيد على أن قانون حظر تعامل الكويت مع الكيان الاسرائيلي أقر منذ عام 1964 وهذا القانون فيه محاذير أشد من المقترح المقدم الآن لذلك يعد بحثه في لجنة الاولويات أرتؤي عدم الحاجة له لوجود قانون.

- اقتراح بقانون لانشاء هيئة مستقلة لرؤية هلال شهر رمضان وشهر شوال (رفع من جدول الاعمال).

- مقترح انشاء وتشغيل المنشآت النووية للاغراض السلمية (وافق المجلس على رفعه من جدول الاعمال).

- اقتراح بقانون بشأن تجريم اعمال السحر والشعوذة (رفع من جدول الاعمال).

- اقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع التيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي (رفع من جدول الاعمال).

- مقترح بإنشاء هيئة مستقلة لادارة الطوارئ والكوارث (رفع التقرير من جدول الاعمال).

ثم انتقل المجلس لتقرير وزير التربية والتعليم العالي بشأن وفاة عاملين في مشروع جامعة الشدادية وقرر احالته للجنة التعليمية.

وانتقل المجلس لكتاب وزير النفط بشأن محطة الزور في المرحلة الاولى.

وعبر نقطة نظام طالب النائب يوسف الزلزلة احالة التقرير الى لجنة المرافق نظرا لأنه قديم.

ووافق المجلس على احالة تقرير وكتاب وزير النفط وزير الكهرباء والاشغال بشأن محطة الزور في لجنة حماية الاموال العامة.

ووافق المجلس على احالة كتاب وزير التجارة والصناعة بشأن هيئة اسواق المال الى اللجنة المالية.

ونوه الرئيس الغانم الى انه نظراً لضيق الوقت ترجأ مناقشة طلبات النقاش لجلسة غد والانتقال للقوانين «وافق المجلس»

كما أرجأ المجلس قانون رعاية المسنين الى الجلسة المقبلة لعدم وجود وزيرة الشؤون. وافق على التأجيل

وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن طلب وزارة الدفاع سحب مبلغ 150 مليون دينار من الاحتياطي العام تقدم لصفقة طائرات يورو فايتر بناء على موافقة المجلس على تعزيز ميزانية الأعلى للدفاع بـ 6 مليارات دينار.

واوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان وزارة الدفاع تريد دفعة مقدمة لشراء طائرات يورو فايتر مقدرة بـ 150 مليون دينار من قيمة صفقة تقدر بـ 2 مليار و600 مليون دينار.

وأضاف عبدالصمد: ان تكلفة صفقة يورو فايتر مليار و600 مليون دينار تدرج ضمن ميزانية الدفاع (موافقة)

وبعد الموافقة نأمل بالموافقة على التوصيات واجري التصويت على تقرير لجنة الميزانيات بشأن الإذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام حيث وافق 40 من 47 ورفضه 6 فيما امتنع نائب عن التصويت.

واعلن عبدالصمد ان هناك توصيات نرجو من الحكومة الالتزام بها.

بدوره، شكر الشيخ خالد الجراح ر رئيس المجلس والنواب في دعم الجيش الكويتي بمبلغ 3 مليارات يصرف على 10 سنوات و150 مليونا لصفقة يورو فايتر وجميع عقودنا خاضعة للجهات الرقابية سواء ديوان المحاسبة او الفتوى والتشريع وصواريخ سيسكوا جودة عالية ومازلنا نستخدمها والمصنع الصيني موجود الآن في جيزان وادى أداء حسنا بشهادة المملكة العربية السعودية.

ورد عبدالصمد: هناك تقارير في لجنة حماية الاموال العامة على الامور التي ذكرت ونرجو ألا تقع فيها وهناك اموال للتسليح تنقل الى امور اخرى مثل الرواتب والسيسكوا، التقارير قالت انها غير مناسبة للجيش الكويتي.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة الخارجية بخصوص الاتفاقية النووية للأغراض السلمية، وقال مقرر اللجنة كامل العوضي، تمت موافقة المجلس على المشروع المحال إليها بعد دراسته، وجرى التصويت وتمت الموافقة بإجماع الحضور الـ 41 ثم أجري التصويت على المداولة الثانية وحاز على اجماع الحضور الـ 46 ويرفع إلى الحكومة.

وقال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أشكركم على الموافقة على تعديل هذه الاتفاقية وتوقيت الموافقة جاء ليبرز حرص الكويت وجديتها قبل قمة الطاقة النووية السلمية.

وبدوره قال كامل العوضي، نشكر النواب ومعالي الوزير وكلك «ذرابة» طال عمرك، أنت وزير مثالي.

وتلا الأمين العام طلب مجموعة من النواب إلى مناقشة تصريحات عبدالحميد دشتي المستفزة للسعودية وسترفع الجلسة 10 دقائق للصلاة.

ثم استؤنفت الجلسة عند الساعة 4.20 وتلا الرئيس طلباً ينص على الاكتفاء بإصدار بيان بلا نقاش حول الموضوع 7 من 34 وسقط الطلب.

وقال خليل عبدالله: نحن نسعى إلى ايصال رسالة للجميع والبيان الذي قدمه بعض الاخوة يعرض وجهة نظر الدولة اقترح التصويت على البيان وهو واضح ورسالة تصل إلى اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وتم التصويت 8 من 43 وسقط الطلب وبدأت المناقشة ولكل متحدث 3 دقائق وقبل ذلك قال وزير الخارجية انه منذ 4 أيام الكويت احتفلت بالعيد الوطني ويوم التحرير وفي غمرة الاحتفالات والنشوة الوطنية العارمة يأتي النائب دشتي ليعكر صفو الاحتفالات بالإساءة إلى اشقائنا بالسعودية، مؤكداً ان التاريخ يشهد ان هناك أفرادا أو دولا وجماعات حاولت وكانت الحصيلة خيبة الرجا ومن يحاول الاساءة الى العلاقة المتميزة بين الكويت والسعودية عليه ان يفكر ويقدر وينظر إلى عمق العلاقة، نحن في الشدة والرخاء كنا شعبين نساند بعضنا ومنذ 115 سنة انطلق عبدالعزيز من الكويت لاستعادة حكم آبائه ومنذ 25 سنة سخّرت السعودية كل إمكاناتها لاستعادة وتحرير الكويت.

لننطلق سوياً من التحديات التي تواجهنا، أن الاساءة الى السعودية هي اساءة إلى الكويت ولن نرضى عنه أو عليه والحكومة جادة وحازمة باتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يسيء إلى علاقتنا، وما نقوم به هو دفاع عن الكويت قبل أن يكون دفاعاً عن دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الخالد ان اساءات دشتي بثت ليلة العيد الوطني في 24/‏‏2 في الاخبارية السورية ونحن نعني ما نقوله وتلقينا مذكرة رسمية من سفارة السعودية فيها تفريغ للاساءة ونحن في الحكومة وانتم في المجلس لا نقبل المساس بالسعودية.

وقال النائب خليل عبدالله: صباح اليوم تكلمنا عن دور المملكة العربية السعودية ودور أشقاء في الخليج ابان الغزو العراقي الغاشم فتحوا بيوتهم وكل من ينكر ذلك جاحد في حق هذه الدول ونحن نتفق مع وزير الخارجية الاساءة هي اساءة.

وفي ختام الجلسة، توجه الرئيس الغانم إلى المقاعد النيابية وتحدث قائلا: أريد ان اثبت حقائق معينة لنواب الشعب الكويتي لأن هذا الموضوع قد يعتقد البعض انه لا يستحق جلسة او نقاشا وفي تقديري يستحق، ما يتعلق بموقفنا تجاه المملكة السعودية النواب كفوا وعبروا عن ما يجيش في صدور الشعب الكويتي، وانا اختصرها بكلمة عبدالعزيز الصقر في مؤتمر جدة، وشاءت الاقدار ان يكون في جدة عندما قال ان الموقف مع السعودية ليس موضع جدل ليؤكد ولا مجال لنقض ليجدد ولا ارتبط بموعد ليمدد...هذا كلامه كان عن بيعة الكويتيين لآل الصباح.

وزاد«واقتبس نفس كلمات الصقر واقول انها تعبر عن موقفنا تجاه الشقيقة الكبرى السعودية واستذكر وهو أمر قد يكون شخصيا لكنه موجود في قلب كل كويتي سني شيعي حضري بدوي».

وأضاف:«عندما كنت شاباً في احتلال العراق الغاشم أول علم شفناه ونحن كنا مع صفوف المقاومة كان علم راية التوحيد، علم المملكة وقبل حتى العلم الكويتي، وسنورث هذا الشعور الى ابنائنا واحفادنا وما كان فيه طرح طائفي في الجلسة اليوم، وسعيد ان كل الاخوة سنة وشيعة وحضر وبدو والغالبية الساحقة كان من النواب كان له مالموقف نفسه».

وتابع«الموقف الثاني الذي اريد تثبيته لان النواب يمكن ما يدرون ما عدا عبدالحميد دشتي وأجد في هذا الموقف والمقام لزاماً علي ان اتحدث بهذا الامر وليسمح لي صاحب السمو أمير البلاد حفظه ورعاه الله، وانا كلفت في بداية دور الانعقاد برسالة والنائب دشتي يعرف ذلك،... قال سمو الأمير بوضوح ان اي اساءة للسعودية او دول الخليج هي اساءة لي وأي جرح لدول الخليج هو جرح للكويت ولصاحب السمو، ونقلت هذا الكلام لصاحب السمو، واذا هذا الكلام مو صحيح يقف ويقول دشتي إنه مو صحيح، وطلب مني سمو الأمير ان يتعهد بعدم التطرق الى دول الخليج، هذا فقط لتسكير الذرائع لمن استمرأ وادعى بان دشتي مخلينه يصرح وأكيد عنده غطاء من فوق وأكيد القيادة السياسية عاجبها الوضع، وهذا الكلام غير صحيح».

وأضاف:«ووجب علي أن اقول هذه المعلومة ليعرفها ابناء الكويت، واما الحقيقة الثالثة التي اذكرها فهي موقف البرلمان الكويتي مع السعودية و للاسف الشديد هناك من يدعي بحرصه على العلاقة مع السعودية لكن لا تهمهم السعودية انما يهمهم ضرب خصومهم السياسيين سواء كانوا في البرلمان أو الحكومة».

وتابع«وسأدلل على هذا الشيء تصريحات دشتي يفرحون بها وهذا الكلام قلته للنائب لانهم يريدون أي أمر للاساءة من خلاله للمجلس ويدزونه حتى للاشقاء في السعودية، ويدعون أن البرلمان مقصر والحكومة مقصرة وهي قادرة في الرد عن نفسها وهذا الامر يجرح مشاعر الاخوة السعوديين، وواجبي الدفاع عن البرلمان لان مواقفه مشرفة وان كنا لا نوفي السعودية حقها، ولمن حاول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضليل الشعب هم يدزون طلبات لرفع الحصانة من وزير العدل عن النائب دشتي وما يحطون الكتاب الموجه من رئيس مجلس الامة الى وزير العدل يفيد برفع الحصانة وذلك على طريقة ولا تقربوا الصلاة».

وزاد «وانا اتكلم بأوراق ومستندات... كل قضايا أمن الدولة رفعت الحصانة عن دشتي لماذا يتكلمون عن تقصير البرلمان الكويتي وهو ممثل الشعب الكويتي في الخارج شاء من شاء وأبى من أبى، والبرلمان اصدر بيانات واضحة وصريحة رفض فيها أي سياسات تمس امن دول الخليج العربي وخاصة الموجهة الى المملكة العربية السعودية».

وقال:«إنني لا اتحدث عن موقف شخصي وانما عن جميع زملائي النواب سنة وشيعة، وفي بغداد اتحدى اكبر شنب فيكم يوقف الموقف الذي وقفناه... اتحداهم واحدا واحدا هؤلاء الاقزام يقعدون في وسائل التواصل الاجتماعي يختبئون وأصبح البرلمان هدفا لهم واساليبهم معروفة... وأقول للجميع الوفد البرلماني في بغداد لم يكن سنة فقط كانوا حضرا وبدوا وسنة وشيعة وكلهم كويتيون وتشرف البرلمان الكويتي في سابقة نقدرها أن اتصل جلالة الملك سلمان ولم يكن اتصاله شخصيا وانما للبرلمان وهو شرف لنا».

وتساءل:«لماذا تريدون الاساءة للبرلمان... يفترض أن تحبوا الكويت... ألا تحبوا الرئيس فهذه مشكلتكم ؟».

وأكد الغانم أنه «لا أحد يتحدث باسم المجلس غير رئيسه وحديث رئيس المجلس واضح... اقول لدشتي هم أسعد الناس بتصريحاتك، أسعد الناس بتشويه صورة البرلمان والله يقول (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله)».

وذكر الغانم «في المجلس المبطل الأول كان دشتي يأتي بكرتون فيه الدستور السوري ويمجد بما لا نتفق معه لماذا لم تعاقبوه لان حرصهم ليس على العلاقة مع السعودية والحرص فقط على تشويه سمعة المجلس والاستفتاءات الشعبية تشهد على تفاعل الشعب مع المجلس».

وقال:«تصريحات النائب دشتي لا تمثلنا، تصريحات رئيس مجلس الامة تمثل المجلس والحقيقة الاخيرة أريد تثبيتها لا نريد أحدا يجرنا الى فتنة طائفية وحتى النواب الشيعة اليوم كانوا جيدين وفي نفس التوجه والاطار وهناك من راهن أن تكون هذه الجلسة نزاعا اما فيما يتعلق باجراءات المجلس فانه قام بكل ما يمكن أن يقوم به».

وتابع«يتساءلون لماذا لا تسقط عضوية عبد الحميد دشتي ؟... الدستور واللائحة لايسمحان لنا بذلك»، مضيفا:«نحن نعبر عن وجهة نظر الشعب الكويتي ووجهة نظره أن تصريحات دشتي اساءت للكويت والدول الشقيقة لا ترضينا ولا ترضي صاحب السمو ولم نبخس أحدا حقه».

وخلص الى القول «نحن حصن منيع ومن يمثل إرادة الشعب الكويتي والله على ما أقول شهيد ونحن حطينا الله امام اعيننا».

ورفعت الجلسة إلى اليوم.

المجلس يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية بحق دشتي ويشيد بكلمة الغانم في بغداد
بعد جلسة ماراثونية امتدت حتى المساء أصدر مجلس الأمة بيانا رسميا في شأن إساءة النائب عبد الحميد دشتي للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقتين، تضمن تأكيدا على رفض وادانة اي تصريحات أو ممارسات أو سياسات تهدد سيادة واستقرار دول مجلس التعاون وخاصة تلك الموجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان مايلي:

إيمانا منا بواجباتنا الوطنية ومسؤولياتنا الدستورية، نؤكد على أن مجلس الامة يرفض ويدين بشكل تام وشديد أي تصريحات أو ممارسات أو سياسات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تمس أو تسيء أو تهدد سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويؤكد المجلس رفضه للتصريحات التي أطلقها النائب عبد الحميد دشتي في اكثر من موقف والتي تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها، الرسمية والشعبية فالمملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للكويت وعمقنا الاستراتيجي والحصن الحصين للكويت من بعد الله ضد الاخطار التي تتربص بالكويت من اعدائها، كما يشترك البلدان بأواصر من المودة والمحبة، والمصير المشترك، والعلاقات المتجذرة منذ القدم حيث نرتبط معهم بأكثر من رابط متين أخوي وقوي، كما ترتبط القيادتان بروابط وثيقة أخوية، لذلك نؤكد رفضنا للتعرض للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأمنها وسيادتها خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها السعودية في الداخل والخارج، وتعرضها لموجة من الهجمات الارهابية وجماعات الفكر الضال المتكررة، حيث إن حتى بلده الكويت التي ينتمي لها ويفترض أن يدين لها بالولاء لم تسلم منه ومن اساءاته.

ويشدد مجلس الامة في هذا السياق على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام أمان لوطننا الكويت في ظل المتغيرات والتحولات الجارية، كما يشدد على أن حفظ النسيج الاجتماعي ورص الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب وطني، وان العبث بالامن الوطني هو خط احمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه وتخطيه.

وباعتزاز نستذكر ما قام به الاخ رئيس مجلس الامة من موقف تلقائي ومبدئي شجاع منسجم مع التوجه الرسمي والشعبي للدولة، واعتراضه علي ما جاء في كلمة رئيس مجلس الشورى الايراني، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية اثناء مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي في بغداد، موضحاً انه اذا كان الوفد السعودي غير موجود في المؤتمر وانه شخصيا والوفد الكويتي يمثلون السعودية.

وعليه يطالب المجلس الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة كافة تجاه مثل هذه الاساءات ووضع حد نهائي لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، مع موافاة المجلس بجميع الخطوات والاجراءات والتطورات في هذا الشأن، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الوثيقة بين دول المنظومة الخليجية، كما ستحافظ على هذا الكيان الخليجي وتعمل على صيانة اهدافه المرجوة نحو مزيد من الحماية والأمن والاستقرار، لمزيد من النماء والازدهار لدول المنظومة ورخاء شعوبها،وتأكيدا من المجلس على تأصيل المواثيق التي تربط الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة وهو ما حرص واكد عليه سمو الامير حفظه الله في اكثر من مناسبة ومحفل مؤكدا أن الكويت جزء لا يتجزأ من الجسد الخليجي، هذا وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما.
 

الأولويات المطلوب إنجازها من اللجان البرلمانية

وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية التي طلب فيها من اللجان البرلمانية سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين المتعلقة بالخطة التشريعية للمجلس لدور الانعقاد الحالي.

وتضمنت الأولويات التالية:

* اللجنة المالية:

- مشروع القانون في شأن المشتريات والمناقصات العامة

- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة

- التعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008

* لجنة الداخلية والدفاع:

- مشروع قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة

- التعديل على قانون جوازات السفر

- التعديل على بعض أحكام قانون نظام قوة الشرطة

- التعديل على قانون تنظيم السجون

* اللجنة التعليمية:

- قانون حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي

-الاقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة

* اللجنة التشريعية:

- تعديل قانون التسجيل العقاري

- مشروع القانون بانشاء هيئة الفتوى والتشريع

- تنظيم القضاء

- قانون في شأن العلاج في الخارج

- تنظيم حق الإضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص

- تجريم الجماعات الإرهابية

- الاقتراح بقانون في شأن الجنسية الكويتية (سحب الجنسية إذا استدعت المصلحة العامة)

* لجنة المرافق العامة

- تعديل قانون بلدية الكويت.
 

مجلس الأمة يوصي بإحكام الرقابة المالية والإدارية على ميزانية التسلح الاستثنائية

في معرض موافقة المجلس على تمرير مشروع قانون يجيز للحكومة سحب 150 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة لسداد مقدم شراء طائرات اليوروفايتر أقر التوصيات التالية متمنيا على الحكومة الأخذ بها:

1 - ضرورة توافر لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية مقبولة بهدف إحكام الرقابة المالية والإدارية على ميزانية التسلح الاستثنائية مع إعطائها المرونة اللازمة للتنفيذ ضمن الإطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية للحيلولة دون تكرر شبهات ومآخذ صفقات التسلح السابقة كـ (المدفع الأميركي بلادين وصواريخ سي سكوا البريطانية للقوة البحرية الكويتية والمدفع الصيني والزوارق الفرنسية ومدرعات وارير البرية وطائرتي الشحن وصفقة الرافال).

2 - قيام كل من وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الأعلى بإجراء الدراسات الكافية والتخطيط المسبق والتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة بالوزارة قبل إبرام العقود الخاصة بالتسليح والتعزيزات العسكرية لتلافي أوجه القصور التي شابت العديد من التعاقدات السابقة.

3 - إخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.

4 - ضرورة تضمين نفس العقود الموقعة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية بالحد الأدنى لمخزون قطع الغيار الذي يكفي لعمليات الصيانة الدورية لمدة خمس سنوات أو لمدة ربع العمر الافتراضي لتلك المعدات أيهما أكبر كما هو متبع في مثل هذه العقود.

5 - تضمين كافة عقود التسليح بشروط جزائية وضمانات كافية تكفل حق الدولة في استيفاء كافة الحقوق من قبل الغير وتضمن حسن تنفيذ التعاقدات بالمواصفات الفنية المطلوبة وفي المواعيد المحددة.

6 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

7 - ضرورة الفحص الفني وبذل العناية المهنية الفائقة من قبل المختصين في وزارة الدفاع لكشف وتجربة كفاءة وفعالية الأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية المشتراة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية من قبل الوزارة قبل تسلمها تسلماً نهائياً.

8 - ضرورة العمل على تهيئة الأماكن العسكرية اللازمة لتخزين الأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية المشتراة حفاظاً على كفاءتها وفعاليتها وجهوزيتها وضماناً لعدم تلفها للحيلولة دون تكرار المآخذ التي شابت عمليات التخزين العسكري سابقاً.

9 - التأكيد على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لعقود التسلح وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق من سلامة الصرف وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية.

10 - إرفاق بيان مالي تفصيلي موضح فيه توزيع المبالغ المقدرة لميزانية التسلح محل التنفيذ للسنوات العشر المقبلة وبيان المنصرف الفعلي منها وذلك ضمن المذكرة الإيضاحية لميزانية وزارة الدفاع ابتداء من السنة المالية 2016/ 2017.

طلب عرضاً لمسار الموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية

النصف يسأل عن قانونية السماح لـ«الإصلاح» بإنشاء مدارس وجامعات

سأل النائب راكان النصف وزراء «الشؤون» و«التربية» و«التجارة» عن القرار الصادر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية في 28 فبراير 2016 في شأن النظام الأساسي الجديد لجمعية الاصلاح الاجتماعي متضمنا انشاء المدارس والمعاهد والجامعات. وطلب النصف، من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، معرفة ما اذا كان قانون الجامعات الخاصة يسمح لجمعيات النفع العام تأسيس الجامعات، وهل تنطبق الشروط والمتطلبات بتأسيس جامعة خاصة على جمعية الاصلاح الاجتماعي؟

واستفسر، ما اذا خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزارة التعليم العالي لطلب الرأي في السماح للجمعية بإنشاء وتأسيس جامعات.

وسأل النصف ايضاً الوزير العيسى ما اذا«تقدمت جمعية الاصلاح بطلب تأسيس مدرسة خاصة، وهل تسمح وزارة التربية لجمعيات النفع العام بتأسيس مدارس خاصة، مع بيان الاجراءات والاشتراطات اللازمة لذلك، وهل تملك أي جميعة نفع عام مثل هذه المدارس».

وسأل النصف وزير التجارة و الصناعة الدكتور يوسف العلي، ما اذا تقدمت الجمعية بطلب تأسيس شركة أو مؤسسة مع بيان أسماء المؤسسين وحصصهم، مستفسرا «ما اذا كان يجوز قانوناً لجمعيات النفع العام تأسيس شركات أو مؤسسات ربحية أو غير ربحية أو شراء حصص من شركات قائمة ؟».

واستفسر النصف في سؤال آخر، من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل وزير الدولة للتخطيط و التنمية هند الصبيح ما اذا يسمح قانون جمعيات النفع العام بتملك أو تأسيس الجمعيات لشركات تجارية، وهل تملك أي من الجمعيات القائمة حاليا شركات تجارية سواء كانت ربحية أو غير ربحية ؟.
وطلب النصف تزويده بنسخة من طلب جمعية الاصلاح، وما أرفقته من أسباب لتأسيس جامعات، وتزويده بمحاضر اجتماعات اللجنة المعنية في الوزارة التي درست الطلب ووافقت عليه.

تضامن حكومي في «اللبس»
لاحظ من حضر الجلسة أن الوزراء جميعا كانوا يلبسون «الملابس الشتوية» وعلق أحد النواب ساخرا: «ليت التضامن الحكومي يكون في كل شيء وليس في الملابس فقط».

المعتذرون
علي العبيدي - مبارك الخرينج - فيصل الدويسان