الراي الكويتية-
تأكيداً لما نشرته «الراي» في 13 يناير الماضي عن اتفاق كويتي - سعودي على إعداد دراسة للعودة التدريجية للإنتاج من حقل الخفجي المشترك تنجز في أبريل المقبل، أعلنت الحكومة أمس رسمياً عن الاتفاق مع المملكة العربية السعودية على استئناف الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة في الخفجي بكميات تتواءم مع الاعتبارات البيئية، فيما أكدت أن العلاقة «بين البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر بأي خلاف فني أو بيئي».
وجدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تأكيد «عمق العلاقة بين الكويت والسعودية»، مشيراً إلى أن تلك العلاقة «لن تتأثر بأي خلاف فني يتعلق باتفاق لأي سبب من الأسباب».
وقال الخالد خلال جلسة مجلس الأمة أمس إن العلاقة بين البلدين «أكبر وأعمق من أن تتأثر في أمور فنية وبيئية أو على تفسير لاتفاق ما»، مشيراً إلى أن هذه العلاقة «استوعبت الكثير من الأمور في الماضي وإن شاء الله سائرة إلى مزيد من التعاضد والمساندة في كل الأمور».
وفي شأن آخر، عبر الخالد عن أمله في ان تكون استضافة دولة الكويت للقاء اليمني الشهر المقبل «فاتحة خير».
واضاف أن اتصالات دولة الكويت تمت مع كل الاطراف اليمنية «ونحثهم جميعاً على الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها من قبل كل اليمنيين»، موضحاً ان هذا «ما سنقوم به عند استضافة الاشقاء اليمنيين للوصول الى مخرج من هذا الدمار الذي مر به اليمن».
واشار الى ان «الذي جنب اليمن خمس سنوات من الدمار هي المبادرة الخليجية والتي اخذت على عاتقها تجنيبه الانزلاق الى حرب دموية»، مبيناً ان تلك المبادرة وآليتها التنفيذية أخرجتا علي عبد الله صالح من الحكم واقامت حواراً وطنياً مؤلفاً من 550 يمنياً من كل مكونات الشعب اليمني.
وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلال جلسة المجلس إلى أنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلاً بشركة أرامكو على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية».
وقال الوزير الصالح إن «الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل».
من ناحيته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله تعليقاً على حديث أحد النواب عن الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية والمباحثات الجارية بين البلدين في شأنها أن «ما ينظم العلاقة بين الكويت والدول كافة هي الاتفاقيات المبرمة والمصدقة من قبل مجلس الأمة ومنها اتفاقية التقسيم سنة 1965 التي تنيط بالدولتين التباحث لحل هذه القضايا الخلافية بشكل ودي بينها».