الخليج الجديد-

قالت مصادر في قطاع النفط إن الكويت والسعودية لم تقتربا بعد من إعادة تشغيل حقل الخفجي النفطي المشترك رغم إعلان الكويت أن الجانبين اتفقا على استئناف الإنتاج بعد 18 شهرا من إغلاق الحقل.

ويقع حقل الخفجي في المنطقة المحايدة وكان ينتج ما بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا قبل إغلاقه في أكتوبر تشرين الأول 2014 بسبب مشكلات بيئية.

وسيعتبر أي تأخير في استئناف الإنتاج من الحقل دعما لأسواق النفط العالمية التي تواجه صعوبة في التخلص من تخمة في المعروض دفعت الأسعار للهبوط على مدى العامين الأخيرين.

وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة في 29 مارس آذار إن بلاده اتفقت مع جارتها السعودية على استئناف الإنتاج من الحقل.

ولم تؤكد الرياض بعد هذا الإعلان وقالت مصادر في قطاع النفط السعودي إن المحادثات الرامية لحل القضية التي أصبحت نقطة خلاف سياسي بين الحليفين الخليجين لم تشهد أي انفراجة.

وقال مصدر من قطاع النفط السعودي "لم يحدث أي تغيير في الموقف حتى الآن بخصوص الخفجي."

وقال مصدر آخر "لا تزال المحادثات مستمرة لحل المسألة... نأمل أن يتم (حلها) قريبا."

وقال مصدر ثالث زار الخفجي "لم يحدث أي شيء... لا يزال الوضع على ما هو عليه."

وأبلغت شيفرون التي تدير حقل الوفرة القريب في المنطقة المحايدة نيابة عن السعودية المستثمرين بأنه لا ينبغي لهم أن يتوقعوا تدفق النفط قريبا من أي من الحقلين حيث لم تبدأ بعد الاستعدادات اللازمة لإعادة التشغيل.

وقالت شركة النفط الأمريكية في بيان إلى رويترز "نواصل متابعة الموقف وقد شجعتنا الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لحل المسألة. سيظل الإنتاج متوفقا حتى يتم حل الموقف."

وجرى إغلاق حقل الوفرة - الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل - في مايو أيار 2015 نظرا لصعوبات تشغيلية. والخفجي والوفرة جزء من نزاع طويل الأمد بين الكويت والرياض يتعلق في الأساس بحقوق التشغيل.

ويحاول عدد من كبار المسؤولين في الدولتين حل القضية منذ أشهر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حديثه في يناير كانون الثاني عن إغلاق الحقول.

ولدى الكويت فائض محدود في الطاقة الإنتاجية ولذا فإنها تتضرر من الإغلاق أكثر من السعودية. وتقدر الطاقة الإنتاجية للكويت بواقع 3.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع 12 مليون برميل يوميا للسعودية.

والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تمتلك فيه الشركات الأجنبية حصصا في الحقول الموجودة فيها وفيما عدا ذلك فإن حقول النفط تملكها وتديرها شركات حكومية. ويقسم إنتاج الخام مناصفة بين البلدين.