أعربت دول مجلس التعاون عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وعبر عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، كون أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

وبدوره انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط التشريع الأمريكي، مبينا أنه يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة بالقانون الدولي ولا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول، ولا تقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة الوزير المفوض محمود عفيفي على الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به. وأضاف أن أبوالغيط أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.

انتقادات للتشريع الأمريكي

1 يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول

2 يخالف مبدأ الحصانة السيادية للدول

3 يؤسس لسابقة خطيرة بالعلاقات الدولية

4 قد يحدث أضرارا اقتصادية عالمية