أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وعبر عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس -في حال اعتماده والعمل به- لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، كون أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن «ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب لا يتساوى مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول»، موضحاً أن «ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب يمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة».

وأكد أن «الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون وعدم إقراره»، محذراً من «الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية».

وختم تصريحه بأن دولة الإمارات «تتطلع إلى عدم إقرار السلطات الأمريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب حرصاً وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخ».

وكالات-