النفي القطري للتصريحات المنسوبة للأمير تميم بن حمد، لم يوقف الجدل بشأنها أو حولها، حتى بعد أن قالت الحكومة القطرية بأن “اختراقاً” قد تعرضت له وكالتها الرسمية للأنباء، وأن التحقيق جارٍ لتحديد الجهة المسؤولة وملاحقتها ... كل هذه التوضيحات، لم تقنع صحف الرياض وأبو ظبي ووسائل إعلام الدولتين، بالتوقف عن توجيه الردود والانتقادات للدوحة، القاسية جداً في بعض الأحيان.

معنى ذلك على وجه التحديد، أن إعلام هاتين الدولتين، الموجّه والمملوك والمدار حكومياً، لم يقتنع بحكاية “التهكير” ولم يأخذ بالنفي الرسمي الصادر عن الدوحة ... وإذ تزامنت الأفعال وردود الأفعال مع صدور 13 “مقال رأي” في صحف أمريكية تتناول قطر وتنتقدها كما قال وزير الخارجية القطري، فمعنى ذلك أن الخلافات بين دول  التعاون الخليجي قد خرجت عن السيطرة، وباتت أقرب إلى "حروب الوكالة"، ولكن في ميدان الإعلام والدبلوماسية والعلاقات العامة، إذ لا يمكن تجاهل احتمالات الربط بين المقالات الأمريكية المذكورة والحملات الإعلامية المتواصلة على قطر.

قضايا الخلاف بين كل من الرياض وأبو ظبي من جهة والدوحة من جهة ثانية، ليست خافية على أحد ... الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، هو قضية تفرق الجانبين خصوصاً أبو ظبي والدوحة.. مصر أيضاً ليست بعيدة عن هذا السجال، وهي تتبنى مواقف أكثر حدة من الجماعة الإسلامية، كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية – الإسلامية مؤخراً.

الدوحة في المقابل، لها موقف مغاير، عبر عنه أميرها في خطابه بقمة البحر الميت، حيث ندد بمحاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالجماعة، ما استدعى انسحاب الوفد المصري من القاعة لحظة إلقاء الأمير لخطابه.

ينطبق ذلك على الموقف من حركة حماس، التي أدرجها الرئيس ترامب في قمة الرياض في قائمة المنظمات الإرهابية.. هناك أطراف عربية، تفعل ذلك واقعياً، وإن كانت رسمياً لم تقدم بعد على إدراج الحركة الفلسطينية في قوائمها السوداء.. الدوحة تحتضن المكتب السياسي لحركة حماس، وهي المساند دبلوماسياً لها في شتى المحافل، وتقدم ما يمكن أن يساعد الحركة في إدامة حكم الأمر الواقع في القطاع المحاصر، و”التسريبات” الأخيرة، نسبت للأمير قوله أن حماس هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وسواء قالها الأمير أم لا، فإن سلوك قطر في هذه القضية تحديداً ينطلق من هذه القاعدة، والدوحة إلى جانب أنقرة، هما من تتوليان مهمة إعادة تأهيل حماس وتقديمها للمجتمع الدولي كجزء من الحل وليس كجزء من المشكلة، والوثيقة الأخيرة لحماس، اندرجت في هذا السياق.

هذا الموقف القطري، يثير حنق أبو ظبي والقاهرة، ويستثير غضب السلطة الفلسطينية، ولا يعجب الرياض وعمان، مع أن عدداً من هذه العواصم، لا تبدي وداً ظاهراً للمنظمة والسلطة والرئيس، وتفضل عليهم جميعا، قيادة بديلة، يلعب محمد دحلان، دور الدينامو فيها، مع رموز فلسطينية أخرى، لم تعد خافية على أحد، والقاسم المشترك بينها، أنها أكثر تساوقاً واتساقاً مع مشاريع تنتقص من الحد الأدنى للحقوق الوطنية المشروعة.

الموقف من إيران أيضاً، هو موضع خلاف بين الجانبين، الرياض وأبوظبي، الأولى بخاصة، تعتبر طهران العدو الأول والتهديد الأخطر للمملكة والمنظومة الخليجية والإقليمية، وهي ذاهبة حتى نهاية الشوط في استهدافها، وقد هدد ولي ولي العهد السعودي في مقابلته مع قناة أم بي سي، بنقل المعركة إلى الداخل الإيراني وعدم السماح لإيران بنقل المعركة إلى الداخل السعودي – الخليجي.

قطر وإن كانت تجامل وتساير الموقف السعودي بعامة، إلا أنها تنتهج مقاربة مختلفة، وتعتمد مقاربة أقل حدة في التعامل مع قضايا الخلاف مع طهران.

ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي تغرد فيها الدوحة خارج سرب مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغت العلاقات بينها وبين بعض دوله حد سحب السفراء والتهديد بفرص حصار بحري وبري على الإمارة، قبل أن تجري المصالحات على طريقة “بوس اللحى” العربية، وهي الطريقة التي وإن كانت تنجح في إرجاء الانفجار وتأجيل الأزمات وترحيلها، إلا أنها لم تكن يوماً وسيلة لمعالجتها وحلها، والمؤكد أنها ليست الطريقة المثلى للتأسيس لنظام إقليمي فاعل.

وأخيراً، يجدر التذكير بأن الدوحة ليست وحدها من يغرد خارج هذا السرب، مسقط أيضاً لها مقاربات مغايرة حيال جملة مواضيع، من بينها إيران والأزمتين السورية واليمنية ... الكويت أيضاً لها موقف مغاير، خصوصاً من إيران، وهي التي تولت التوسط وبذل مساعٍ حميدة بين ضفتي الخليج العربية/الإيرانية.

الإمارات والسعودية، شريكتا "عاصفة الحزم"، لديهما مقاربات مختلفة من الأزمة اليمنية، وحول خطوط الخلاف بين دول المجموعة الخليجية، تنشأ تحالفات ومحاور مع دول أخرى في الإقليم، مصر الأقرب للإمارات، وتركيا الأقرب لقطر وإيران الأقرب إلى عمان، وهكذا هو حال النظام العربي والإقليمي برمته.

عريب الرنتاوي- الدستور الأردنية-