الأخبار المتواترة عن «القطرجية»، وهم لمن لا يعلمهم، كائنات ممسوخة، حركية المذهب، عديمة الوفاء، محاربة للوطن في المنهج والتطبيق، تقول: إنهم يتسلمون ساعات رولكس هدية من القصر الأميري فور وصولهم للدوحة، تبلغ قيمة الساعة الواحدة مئة ألف ريال، ويتوجه معظم «الممسوخين» إلى أسواق الرياض لبيعها فور عودتهم من الدوحة.

ولإبعاد التهم عن الخونة، يتم تعيينهم محللين وكتابا في محطات وصحف قطرية برواتب مغرية، تبدأ من سبعين ألف ريال لتصل إلى مئة وخمسين ألفا، هذا فضلا عن العيديات السنوية والتي تصل إلى عشرة ملايين ريال حسب مكانة الشخص، أضف إلى ذلك شراء بيوت ومزارع لصالح الناشطين الأكثر نجاحا في تركيا، ويوعز لهم بفتح حسابات في البنوك التركية لإيداع المبالغ بها بعيدا عن أعين الرصد السعودية.

السؤال الملح منذ أكثر من عشرين عاما، ماذا تريد قطر من الرأي العام السعودي، ما الذي يجعلها تستميت كل هذه الاستماتة لاستقطابه وتأليبه على قادته ومقدراته، وتشكيكه في مواقفها السياسية وقراراتها الاقتصادية، وتدفعه للانحياز لأعداء الرياض دائما، وتبرر له ما تفعله جماعات الإرهاب كالقاعدة والنصرة والإخوان المسلمين، وهي كلها قضايا لا تصب في مصالح المملكة العليا.

ما الهدف من شراء ذمم المئات إن لم يكن الآلاف من الوعاظ والكتاب والحقوقيين، ما الذي يدفع الدوحة للركض وراء بعض المطرودين من أعمالهم لسبب ما، أو صاحب ضغينة، أو انفصالي، أو انقلابي، لتعقد معهم الاتفاقات الدنيئة، وتدير فوهة بنادقهم لقلب الرياض.

كيف حاولت من خلال قناة الجزيرة، ومئات من المواقع الإعلامية والإخبارية التابعة للمستوطن وعضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة، تغييب الإنسان السعودي، واختطافه وتحويله إلى أداة طيعة لتنفيذ مؤامراتها الكبرى، حينما تحين اللحظة التي تتمناها الدوحة ذات يوم.

هل يمكن لنا أن ننسى الإساءة التي وجهتها الجزيرة للملك المؤسس رحمه الله عبر برامجها في العام 2002، وكيف سمحت لكل لقطاء الإعلام للتعريض بالمملكة وتاريخها السياسي وقادتها وأمرائها، هل تغيب عن ذاكرتنا بيانات القاعدة، وظهور الفقيه والمسعري وهم يؤيدون عملياتها في الرياض ومكة وبقية المدن السعودية مرحبين بها وداعمين لأنشطتها، وواصفين الإرهابيين «بالشباب المجاهد».

كلها أسئلة مشروعة، لكنها مقلقة على أمن واستقرار أي بلد، وفي الوقت نفسه تكشف حجم المؤامرة، والهدف البعيد الذي تسعى إليه الدوحة، والذي سخرت له أكثر من عشرة مليارات سنويا - كما تفيد مصادر خاصة - يتم تدويرها في شراء الذمم، ودعم الأنشطة، وشراء المؤسسات الحقوقية حول العالم لدفعها لإصدار تقارير مشوهة ومغلوطة تدين السعودية، لخلق رأي عام موحد ضدها، كما حصل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حين قدمت الدوحة مئات الملايين من الدولارات لكتاب وصحف ومراكز بحث أمريكية لتوريط المملكة في الأحداث الإرهابية، وهي التي ارتكبها ربيب قناتهم «الجزيرة» أسامة بن لادن.

لعلنا نسأل كيف يتم الأمر؟

ترصد الأجهزة الأمنية في الدوحة من خلال ما يسمى بوحدة «السعودية» في القصر الأميري، كل الأنشطة الوعظية والمدنية والحقوقية والاجتماعية والإعلامية في السعودية، وتبحث خلالها عن «الكائنات» الرخوة منخفضة المروءة والشهامة، القابلة للشراء السريع، ومن ثم تستقطب للمجال الذي تبرع فيه، فالصحفي الرياضي يستقطب للقنوات الرياضية القطرية، والحقوقيون والكتاب يفتح الباب لهم للكتابة في الصحف، أما الوعاظ والقصاصون، فيتم توجيههم للمحاضرات والأنشطة الدينية، ولذلك هم رأس الحربة التي تهاجم بها الدوحة المملكة.

بالطبع هناك وسطاء لكل نشاط، لكن المال هو سيد الموقف، حيث يتم تمرير أموال الغاز الحرام بعدة طرق، حتى لا تفهم وكأنها رشاوى وخيانات مباشرة.

في الأزمة الحالية بين دول الخليج والدوحة، بسبب الخطاب الذي ألقاه الأمير تميم بن حمد في حفل عسكري بالدوحة الأسبوع المنصرم، وشكل هدما لكل السياسات العربية، وخرقا كبيرا لما اتفق عليه الخليجيون منذ عقود، يبدو أن الأموال الحرام لم تذهب سدى، فقد انخرط كل من خان وطنه من «المرتزقة»، في حملة مضادة لتعويم قطر، ومنع انكشاف خيانتها للمجتمع السعودي.

كانت ثلاثة أيام لقد تولوا يوم الزحف، وهاجموا بكل عين وقحة وكالة الأنباء السعودية، والصحف التي تناولت الخطاب، وشنعوا على القنوات الرسمية وشككوا في ذمتها وأهانوا العاملين بها، فضلا عن الكتاب، قاموا بذلك دون وجل أو حياء أو رادع من ضمير، معتدين على وسائل ومنصات تمثل الوطن وقيادته وشعبه.

محمد الساعد- عكاظ السعودية-