"في منتدى عقدته "عريبيا فاونديشن" التي مقرها في واشنطن، يناقش الخبير في شؤون الخليج سايمون هندرسون الأسئلة المستمرة المحيطة بدور المملكة العربية السعودية فى دعم الارهاب".

تتلخص إجابتي المختصرة على سؤال اليوم في أن السعودية اضطلعت بدور مضرم النيران وربما تواصل لعب هذا الدور. غير أنه يتعين علينا نحن، أي الولايات المتحدة وحلفاؤنا، أن نتعاون مع المملكة لتصبح رجل الإطفاء. وهذا العمل قيد التنفيذ.

ولكن هناك إجابة أطول. يتمثل اختصاصي، عندما لا أكون بصدد الكتابة عن قطر كما أفعل هذا الأسبوع، في الكتابة عن العائلة المالكة السعودية. وأريد اليوم أن أقتبس من ثلاث مقالات كتبتها حول صلات بيت آل سعود بالهجمات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر.

في 12 آب/أغسطس 2002، كتب مقالاً افتتاحياً في صحيفة "وول ستريت جورنال" بعنوان "الأسلوب السعودي" . وكان ما دفعني إلى كتابته هو إعلان السعودية أنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام الأرض السعودية كمنصة لشن هجوم على العراق. وقد أشرت في المقال إلى رواية نُشرت في مجلة "يو. إس. نيوز & وورلد ريبورت" في 9 كانون الثاني/يناير 2002 بعنوان "مدفوعات أميرية". وقلت في مقالي إن الرواية قدمت دليلاً قلة قليلة تابعته. أقتبس :"أطْلَع مسؤولان في إدارة كلينتون لم يتمّ الكشف عن هويتهما المجلة على أن أميرين سعوديين بارزين كانا يدفعان لأسامة بن لادن منذ تفجير الرياض عام 1995 الذي أسفر عن مقتل خمسة مستشارين عسكريين أمريكيين. وقد نُقل عن مسؤول سعودي قوله ' أين الأدلة؟ لا أحد يقدم إثباتاً. ليس هناك أي أثر مستندي' ".

وتابعتُ في مقالتي الافتتاحية قائلاً: "تتبعتُ الأدلة وسرعان ما وجدتُ مسؤولين أمريكيين وبريطانيين أخبروني بأسماء اثنين من كبار الأمراء. وكان هذان الأميران يستخدمان أموالاً سعودية رسمية - وليس أموالهم الخاصة - لتسليمها إلى بن لادن لكي يسبب مشاكل في أماكن أخرى ولكن ليس في المملكة. وهذا هو ' الأسلوب السعودي '. وقد وصلت المبالغ المتعلقة بذلك إلى 'مئات ملايين الدولارات' واستمرت بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر. ومؤخراً سألتُ مسؤولاً بريطانياً عما إذا كانت المدفوعات قد توقفت. فقال إنه يأمل ذلك، ولكنه لم يكن متأكداً".

وقد مرت ثلاث سنوات أخرى قبل أن أسمّي الأميرين بالاسم، وفقط بشكل غير مباشر آنذاك. ففي النهاية، كانا لا يزالان على قيد الحياة. وفي مقال افتتاحي آخر نشرتُه في صحيفة "وول ستريت جورنال" بعنوان "السعوديون من أمثال بريجنيف" بتاريخ 3 آب/أغسطس، (وذلك إثر وفاة الملك فهد قبل يومين)، كتبتُ: "لا تخفي واشنطن عدم رغبتها في استلام سلطان [وزير الدفاع] أو نايف [وزير الداخلية] عرش الملك. فأي منهما ليس معاصراً بما يكفي؛ ويُعتقد أنهما قدما تنازلات في الماضي مع تنظيم «القاعدة» لإعادة توجيه التهديد المحدق بالمملكة نحو المصالح الأمريكية".

استخدمتُ هذه المواد عندما نُشر تقرير تحقيق الكونغرس في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر الشهير أو المشين الذي كان ناقصاً 28 صفحة  في تموز/يوليو 2016. وفي مقال في "فورين بوليسي" بعنوان "ما نعرفه عن دور المملكة العربية السعودية في أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر"، أشرتُ إلى الكلمات من صفحة 436 عندما أدلى المستشار القانوني العام في وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد أوفهاوسر بشهادته قائلاً إن "لمكاتب [المؤسسة الخيرية السعودية] 'الحرمين' اتصالات كبيرة مع المتطرفين، المتطرفين الإسلاميين". وكان المقطع السري الذي سبق قد اقتبس شهادات لمسؤولين لم ترد أسماؤهم في "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية أفادت أن "رئيس المكتب المركزي في "الحرمين" متواطئ في دعم الإرهاب، كما أثار أيضاً أسئلة حول الأمير نايف".

وختمتُ مقالتي بالقول إن الادعاءات السعودية وحتى الأمريكية بـ "عدم وجود أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين بشكل فردي قد دعموا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر" قد تركت احتمال، أو بالأحرى ترجيح، أن أعمال كبار المسؤولين السعوديين قد أسفرت عن تلك الاعتداءات الإرهابية. وتابعتُ: "أنا لم أقُل أبداً إن الحكومة السعودية أو أفراداً من العائلة المالكة قدموا الدعم أو التمويل بشكل مباشر لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر. بيد أن المطاف انتهى بالمال السعودي الرسمي في جيوب المهاجمين دون أدنى شك. وأضفتُ، "سألت مرة مسؤولاً بريطانياً: ' كيف لنا أن نعرف؟ ' فأجاب، إننا نعرف من أي حساب جاءت الأموال، وأين انتهى بها المطاف".

وبالانتقال إلى الوقت الحاضر، لا شك في أن إيران ستلقي اللوم على السعودية بسبب الأحداث الإرهابية التي تشهدها طهران في الوقت الراهن. وبالفعل، سبق لـ «الحرس الثوري» الإيراني أن فعل ذلك. وبدورها ستنكر الرياض حتماً وبغضب أي ضلوع لها في ما حدث.

وهنا في الولايات المتحدة، ورغم جهود الكثيرين الرامية إلى وضع حدّ للنقاش، يستمر الجدال حول ضلوع المسؤولين السعوديين في هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وبالنسبة لي، هناك سؤالان أساسيان:

1.      كيف يمكن للسعودية أن تعوض عن ذنبها في الهجمات التي جرت يوم 11 أيلول/سبتمبر قبل نحو 16 عاماً؟

2.      كيف يمكننا أن نساهم أو نساعد أو نصر حتى على أن تبذل السعودية المزيد من الجهود لوقف الأعمال الإرهابية التي تشكل تهديداً خطيراً على مستقبل المنطقة وحتى العالم؟ 

سايمون هندرسون- معهد واشنطن-