وكالات-
أصدر وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، بيانا، عقب اجتماعهم بالقاهرة الأربعاء، اعتبروا فيه أن الرد القطري على مطالبهم جاء سلبيا، مؤكدين أنهم سيواصلون الاجتماعات لبحث الإجراءات المقبلة تجاه الدوحة.
وتلا وزير الخارجية المصري «سامح شكري» البيان خلال مؤتمر صحفي جمع أيضا نظرائه السعودي «عادل الجبير والإماراتي «عبدالله بن زايد والبحريني الشيخ «خالد بن أحمد».
وتناول البيان 6 مبادئ لحل الأزمة، وهي:
1- الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3- الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4-الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الأمريكية الإسلامية التي عقدت في الرياض في مايو/أيار 2017.
5-الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6-مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
رد سلبي
وقال «شكري» إن رد قطر على مطالب الدول الأربعة سلبي ويفتقر لأي مضمون، مشيرا إلى أن قطر مستمرة في سياستها وهو ما ينم عن عدم إدراكها لخطورة الموقف، وفقا للبيان.
وتابع أنه «لا تسامح مع الدور التخريبي لدولة قطر ولا تسامح مع أي دولة ترعى الإرهاب ولا مكان لها فى المجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أن المطالب التي وجهت لقطر كان الغاية منها حماية الأمن القومي العربي، والحفاظ عليه من خطر الإرهاب.
وتوجهت الدول الأربعة في البيان بالشكر لجهود أمير الكويت لجهوده لحل الأزمة، مؤكدة أنه لم يكن هناك مجال لدعم الإرهاب والتطرف وعلى المجتمع الدولي محاربة الإرهاب.
كما أشادت بموقف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فى محاربة الإرهاب، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في المنامة لبحث تطورات الأزمة.
وزعم «شكري» في تصريحاته أن شعب مصر يتعرض للإرهاب الذي ينال من جيش مصر وشرطتها واستهداف المدنيين، وأن مصر تواجه الإرهاب المدعوم والممول لاستهداف شعبها.
واعتبر أن مصر تعمل على أمنها واستقرارها والحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرا لتضامن مصر مع الدول الشقيقة فى محاربة الإرهاب.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قال وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير» ، إن «هناك تشاور مستمر بخصوص الإجراءات القادمة تجاه قطر، ولنا الحق السيادي في اتخاذ أي حقوق تتماشى مع القانون الدولي، لاتخاذ الخطوات في الوقت المناسب، والإعلان عنها».
اتهام الإخوان بالإرهاب
وردا على سؤال صحفي عن جماعة الإخوان المسلمين، قال وزير الخارجية البحريني إن «الإخوان المسلمين أضروا بمصر أيما ضرر، واستباحوا دماء الشعب المصري، وتآمروا على دولنا كلها.
وأضاف «نعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وأي واحد يبدي تعاطف معها سيحاكم على هذا الأساس».
من جانبه، قال الشيخ «عبدالله بن زايد» وزير الخارجية الإماراتي، «نشكر الحكومة المصرية على هذا اللقاء في وقت نواجه فيه أزمة مع قطر، لكن المشكلة الأكبر هي مواجهة الإرهاب والتطرف والتحريض وتمويل هذه الجماعات».
وأضاف «بن زايد» في المؤتمر الصحفي "هناك آليات صدرت عن قمة الرياض لمكافحة الإرهاب. هذه منطقة عانت الكثير من التدمير والفوضى وضياع الفرص ونحن في منطقة عربية فيها الكثير من الآمال، آمال الشباب والشعوب لمستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا».
وتابع: «الجميع اتفق مع الرئيس دونالد ترامب على أنَّ هذه الفرصة تاريخية لنا جميعًا. لا شك أن المنظمات الدولية والهيئات الدولية ستكون منصات للاستفادة من القانون الدولي، ولكن نحن دول ذات سيادة، ونقوم بما يسمح لنا القانون الدولي لحماية أنفسنا وشعوبنا ومواجهة هذا الإرهاب والتطرف.
وكانت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين أعلنت يوم الخامس من يونيو/حزيران الماضي، قطع العلاقات مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة والعمل على ضرب استقرار المنطقة، وهو ما تنفيه قطر جملة وتفصيلا.
وسلمت الدول المقاطعة قطر قائمة مطالب كشروط للعدول عن قرار المقاطعة، وتضم 13 مطلبا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد، وجرى تمديدها 48 ساعة.
ووصفت الدوحة هذه المطالب بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ»، وأعربت عن استعدادها للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة.
وأعلنت الدول الأربعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم تلقي الرد القطري على المطالب، دون ذكر شيء عن تفاصيل هذا الرد.