ماثيو ليفيت- معهد واشنطن-

"فيما يلي مقتطفات من الملاحظات التي أعدها الدكتور ليفيت وألقاها أمام "اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التابعة لـ "مجلس النواب الأمريكي". لقراءة الشهادة بأكملها، بإمكانك تحميل ملف الـ «بي دي إف» باللغة الانكليزية".

تستضيف قطر، الحليف القديم للولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لطالما انتقدت واشنطن الحكومة القطرية بسبب سياساتها التساهلية لمكافحة الإرهاب، وخاصة أوجه القصور فيما يتعلق بالجهود الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب. ومنذ مطلع حزيران/يونيو، قطع تحالف ضمّ أربع دول عربية - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين - العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر بسبب ما وصفته هذه الدول قيام الدوحة "بتمويل المتطرفين وتبنيهم وإيوائهم". وقد تفاقمت أزمة قطر بسبب التصريحات المتضاربة الصادرة عن إدارة ترامب، وأصبحت تهدد بتقويض الشعور بالمهمة المشتركة لمكافحة الإرهاب التي شكّلت الهدف المنشود من القمة الأخيرة في الرياض. ولا بدّ من إنهاء الأزمة الخليجية في الفترة اللاحقة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي إيجاد سبل تحفظ ماء الوجه وتشكل طرق موضوعية وقابلة للتحقق، لكي تعالج قطر أوجه القصور الأكثر خطورة في موقفها من مكافحة الإرهاب والتطرّف.       

ويجدر بالذكر إن بعض الاتهامات الموجهة مؤخراً إلى قطر مبالغاً فيها، أو مضخمة إلى حد كبير، أو ببساطة لا تستند إلى الحقيقة - على غرار قيام وسيلة إعلامية ممولة من الإمارات بإصدار فيلم وثائقي في السادس والعشرين من تموز/يوليو يدّعي تورّط قطر في هجمات 11 أيلول/سبتمبر. غير أن عدداً كبيراً من المزاعم ضد قطر هي ادعاءات جوهرية وتركّز على قضايا طويلة الأمد كان يتعين على الدوحة معالجتها منذ فترة طويلة.     

وفي السنوات الأخيرة، استضافت قطر قادةً من حركة «حماس» وجماعة «الإخوان المسلمين» وحركة «طالبان»، كما وفرت منصة للقادة المتطرفين لنشر إيديولوجيتهم من خلال برامج على قناة "الجزيرة". وفي عام 2014، أفاد وكيل وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في ذلك الحين ديفيد كوهين أن قطر موّلت «حماس» بصورة علنية لسنوات عديدة، ولا تزال تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي. وأشار كوهين أيضاً إلى أن قطر دعمت جماعات متطرفة أخرى تعمل في سوريا. وخلص إلى القول "على أقل تقدير،إن ذلك يهدّد بتفاقم الوضع المتقلب بالفعل بطريقة خطرة وغير مقبولة". وفي حين أقرّ كوهين بأن الدوحة قد بذلت جهوداً سابقة لمعالجة تمويل الإرهاب، إلّا أنه دعا الحكومة القطرية إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، التعامل مع الالتماس المستمر للتبرعات التي تموّل المتمردين المتطرفين تحت ستار العمل الإنساني. ووفقاً لكوهين، أصبحت هذه الظاهرة تحظى باهتمام متزايد.   

وخلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم من قيام قطر بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة وتعديلها أيضاً قانونها لمكافحة الإرهاب من عام 2004، إلا أنه لا تزال هناك العديد من التدابير التي يجب على الحكومة القطرية أن تتخذها على محمل الجد والمتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويسمح القانون القطري الجديد بإصدار قائمة تصنيف وطنية، غير أنها نُشرت من دون ملحق بالأشخاص أو الكيانات التي يجب إدراجهم [على قائمة الإرهاب] بموجب تلك السلطة. يجب على قطر ملء تلك القائمة بطريقة شفافة، بدءاً بالأفراد الذين سبق وأن صنّفتهم وزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة كإرهابيين وما زالوا أحراراً طليقين ويمكن أن يستمروا في تمويل تنظيم «القاعدة» والجماعات المتطرفة الأخرى وتقديم الدعم المادي لهم. على قطر مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة لتحميل هؤلاء الأفراد مسؤولية [ارتكاب أعمال إرهابية]، فضلاً عن فرض وتنفيذ تشريع شامل يمنع النشاط الإرهابي داخل حدودها وخارجها.