وكالات-

قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ إن اجتماع المنامة مليء بالتناقضات، مؤكداً استمرار سياسة التعنّت التي تنتهجها دول الحصار.

جاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية القطري مع قناة "الجزيرة"، الأحد، بعد ساعات من "اجتماع المنامة" للدول المقاطعة لقطر (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، غداة دعوة وزارة الخارجية الأمريكية أطراف الأزمة الخليجية إلى الجلوس معاً وإجراء محادثات مباشرة من أجل حل الأزمة الجارية.

وعقّب الشيخ آل ثاني على نتائج الاجتماع بالقول: "نتج عنه (الاجتماع) مجموعة من التناقضات الجديدة إضافة إلى السابقة لدول الحصار".

وتابع أنه "لا توجد رؤية واضحة لدول الحصار مع استمرار سياسة التعنّت (..) لا يريدون أن يعترفوا أنها إجراءات غير قانونية، بحجّة أنها تمسّ أمنهم القومي".

وحول هذه التناقضات أوضح الشيخ آل ثاني أن "بيان الاجتماع المشترك ذكر أنه يجب على قطر أن تستجيب للمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة، وهذا مخالف للمطالب نفسها، والتي أصبحت لاغية بعد المهلة التي حددوها".

وقال: "إن وجود دول غير خليجية في الحصار هو جزء من التناقضات التي تصدر من قبل المسؤولين الخليجيين الذين يطالبون بحل الأزمة خليجياً".

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً؛ بزعم تمويلها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.

وطلبت هذه الدول من الدوحة قطع علاقاتها مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وقناة الجزيرة الإخبارية، وهي المطالب التي وصفتها قطر بـ "غير المتوازنة أو القابلة للتنفيذ".

وأعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر، في بيان مشترك عقب اجتماعها بالمنامة، استعدادها لـ "الحوار مع الدوحة وفق شروط محددة، من بينها تنفيذ المطالب الـ 13" التي سبق أن أعلنت عنها تلك الدول.

وأكد الشيخ آل ثاني موقف قطر الواضح منذ اليوم الأول؛ وهو الحل الدبلوماسي للأزمة دون المساس بسيادة قطر، من خلال وجود التزامات تبادلية، مضيفاً أن "كل هذا يقابل بمزيد من التعنّت".

وأعرب وزير خارجية قطر عن استغرابه من استعدادهم للحوار في ظل شروط، قائلاً: "ما الداعي للحوار، وعلى ماذا سيكون إذا كان هناك شرط على مضمونه؟".

وأشار إلى أن "الأثر الرئيسي لإجراءات دول الحصار كان على الشعب القطري وليس الحكومة القطرية (..) تم حرمان القطريين من الوصول إلى ممتلكاتهم في دول الخليج، وتم تكبيد رجال الأعمال خسائر كبيرة بسبب البحث عن طرق أخرى لإيصال البضائع".

وأضاف: "لولا دعم الدولة لرجال الأعمال لكان التأثير أكبر على المواطن القطري"، مشيراً إلى "تأثر مواطنين خليجيين آخرين بهذه الإجراءات".

وجدير بالذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان قد أعرب عن أمله في حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض، إلا أنه أكد في أول خطاب له حول الأزمة الخليجية أنه "لا يمكننا التحاور حول السيادة وحرية التعبير".