نيويورك تايمز الأمريكية-

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية النقاب عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد تقدّمت بطلب لافتتاح مكتب لحركة طالبان الأفغانية قبل دولة قطر، التي افتتحت لها مكتباً عام 2013.

وقالت إن الإمارات، التي تتهم اليوم قطر بأنها تدعم الحركات الإسلامية، كانت قد سعت وقتها لاستضافة حركة طالبان، وإن تسريبات لرسائل بالبريد الإلكتروني لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، أظهرت تلقّيه مكالمة هاتفية غاضبة من وزير الخارجية في بلاده؛ بسبب موافقة واشنطن على فتح مكتب لطالبان في قطر لا في الإمارات.

الصحيفة الأمريكية قالت إن صحيفة التايمز اللندنية حصلت على رسالة إلكترونية مؤرّخة في الثاني عشر من سبتمبر 2011، من البريد الإلكتروني الخاص بالسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، تتضمن لوم وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، للعتيبة؛ بعد أن قررت واشنطن أن يكون مكتب طالبان في الدوحة، بعد أن سعت الإمارات لذلك وأبلغت مبعوث الأمم المتحدة به.

وفي رسالة أخرى منفصلة، مؤرّخة في الثامن والعشرين من يناير 2012، كتب العتيبة إلى مسؤول أمريكي بشأن شكوى مماثلة من بن زايد، قال فيها إن بن زايد كلّمه هاتفياً وكان غاضباً، وقال له: "إنهم يريدون أن يكونوا في وسط كل هؤلاء الرجال"، في إشارة إلى القطريين.

ممثلو السفارة الإماراتية في واشنطن رفضوا الرد على استفسارات الصحيفة، كما رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على هذه الأنباء، بيد أن ثلاثة من المسؤولين الأمريكيين السابقين أكّدوا، هذا الأسبوع، سعي الإمارات العربية لاستضافة مكتب أو سفارة لحركة طالبان الأفغانية.

المسؤولون الأمريكيون قالوا إن قطر وافقت على استضافة مكتب لحركة طالبان كجزء من جهد أوسع لتسيير محادثات السلام في أفغانستان، وليس كجزء من دعم الحركة أو دعم أيديولوجيتها، كما أن قطر افتتحت مكتباً لحركة حماس بعد موافقة أمريكية.

الإمارات كانت قد اتهمت قطر بأنها تدعم الحركات الإسلامية المتطرّفة، حيث استشهد سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، باستضافة الدوحة لطالبان وحركة حماس، وفق ما أعلن الأسبوع الماضي، خلال مقابلة له مع المذيع تشارلي روز.

واندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والتجارية مع قطر؛ وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وبحرياً وجوياً عليها؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وفي الـ 22 من الشهر ذاته، قدّمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة؛ من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، اعتبرتها الدوحة "ليست واقعية، ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ".