وكالات-

أكد علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الاثنين، أن لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضدها من طرف دول الحصار الأربع.

وأكدت لجنة الاعتماد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ بداية الأزمة وقبلها، قد نفّذت دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وكانت دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تقدّمت بشكوى مشتركة، في 7 أغسطس، ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها مراقباً دائماً لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، حيث طلبت تلك الدول من لجنة الاعتماد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما طالبت إعادة تصنيف الدرجة (A) الذي تحتله اللجنة وإسقاطها إلى درجة أدنى، ومراجعة جميع أنشطة اللجنة الوطنية، قبل وخلال الأزمة الخليجية؛ للنظر في مدى تطابقها مع ولايتها وفقاً لمبادئ باريس.

وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، حيث تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة، والتضييق عليها ومنعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، وذلك من خلال النيل من سمعتها ومصداقيتها إقليمياً وعالمياً.

وقال المري في بيان له: "إن هذا القرار هو إنصاف لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعم لقضيتهم. كما يعتبر انتصاراً ليس فقط للجنة الوطنية، بل لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، كما يعتبر هذا القرار أيضاً شهادة تعتز بها اللجنة الوطنية، وتأكيداً على استقلاليتها ومصداقية عملها".

ودعا المري منظمات المجتمع المدني في دول الحصار للتعاون والعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لمعالجة الانتهاكات والأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون جراء الحصار؛ وبخاصة على الأسر المختلطة، والطلبة المتضررين، إلى جانب الملاك والمستثمرين، كما دعا لتحييد العمل الحقوقي والإنساني عن أي خلافات سياسية.

وأكد بأن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وستكثف جهودها في المحافل الإقليمية والدولية لإنصاف الضحايا في إطار ولايتها القانونية ووفقاً لمبادئ باريس.

وجدير بالذكر أنه منذ عصفت رياح الأزمة الخليجية، في 5 يونيو الماضي، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان تقف على قاعدة حقوقية، وخلفها آلاف المتضررين الذين تناضل من أجل ضمان حقوقهم.

وفي أعقاب الأزمة ذاع صيت اللجنة؛ نظراً لدورها الظاهر في إنصاف المتضررين جرّاء استمرار الحصار على قطر.

وعلى مدار 15 عاماً من تأسيسها، استطاعت اللجنة أن تحجز لنفسها مكاناً منافِساً بين جمعيات حقوق الإنسان العربية، فأصبحت خلال السنوات الأخيرة تتمتع بامتيازات جعلتها تتصدّر سوق الحقوق العربية.

وأبرز ما يميز اللجنة تفرّدها بتصنيف الدرجة (A) في منطقة الخليج منذ سنة 2010، واحتلالها المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التأسيس والنشأة.